برگزاری 12 مرحله حراج خرده فروشی در گیلان

احمدرضا موقری در گفت وگو با ایسنا با اشاره به اقدامات انجام شده اداره کل اموال تملیکی استان در سال جاری اظهار کرد: به جهت جلوگیری از تضییع حقوق بیت المال و حفظ حقوق دولت، پس از اخذ مجوزات قانونی و حکم حاکم شرع، به میزان 5500 تن نهاده دامی ذرت در دو پارت 42 و 43 از طریق مزایده سراسری شماره 283 تعیین تکلیف و جهت مصارف دامی در چرخه تولید کشور، تحویل خریدار شد.

وی با تأکید بر لزوم تعیین تکلیف اموال متروکه و جلوگیری از انباشت اموال در انبارها افزود: با تعیین تکلیف کالاهای فسادپذیر در انبارها، غیر از جلوگیری از فساد و هدر رفت محصولات و منابع وارداتی در انبار گمرکات و اموال تملیکی و حفظ ارزش مالی این کالاها، به چرخه تولید و اقتصاد کشور نیز کمک قابل توجهی می کند.

مدیرکل اموال تملیکی استان گیلان تعیین تکلیف تعداد 198 پالت به وزن 275 تن کالای مکشوفه پلی اتیلن اشتعال زا در گمرک آستارا را از دیگر اقدامات انجام گرفته عنوان کرد و گفت: به جهت جلوگیری از تضییع حقوق بیت المال و حفظ حقوق دولت، با توجه به آتش زا بودن این کالاها و شرایط نگهداری کالا در گمرک آستارا، پس از اخذ مجوز از استاندارد و دستور قضایی، تعیین تکلیف آن از طریق مزایده سراسری با قید فوریت انجام شد و به ارزش تقریبی 80 میلیارد ریال جهت مصارف در چرخه تولید کشور به فروش رسید.

موقری با بیان اینکه به منظور تسهیل، شفافیت و پیشگیری از فساد در انبارهای اموال تملیکی استان گیلان سامانه یکپارچه اموال تملیکی «سیات» راه اندازی شد، تصریح کرد: با اجرای سامانه سیات، اتصال انبارهای اداره کل اموال تملیکی گیلان به شبکه هوشمند، ثبت دقیق صورت جلسه کشف و تعیین ارزش قیمت کالاهای کشور فراهم شد.

وی با بیان اینکه همکاری کاشفین در اجرای درست سامانه سیات، یکی از موارد مهمی است که دستگاه های کاشف طبق آنچه که در قانون مبارزه با قاچاق آمده باید کد یکتا را در ابتدا به اموال تملیکی ارائه دهند، خاطرنشان کرد: پیش از راه اندازی سامانه سیات وقتی اطلاعاتی از کالایی درخواست می شد باید جستجو در تمام انبارها صورت می گرفت و همواره این امکان وجود داشت که چیزی از کالا کم یا فاسد شده باشد، اما با راه اندازی این سامانه از ورود کالا به انبارهای استان به صورت برخط مطلع می شویم.

موقری گفت: این سامانه یکی از پیچیده ترین سامانه های ارتباطی بین دولت و دستگاه قضایی است که از بدو کشف کالای قاچاق تا اجرای حکم و همچنین فعالیت های نهادهای کاشف و قضایی را نشان می دهد.

مدیرکل اموال تملیکی استان گیلان با اشاره به کشف 100 کامیون کِشنده متروکه در آستارا، تصریح کرد: پس از اعلام و ارسال 100 فقره اظهارنامه کالای متروکه برای کامیون های کشنده از سوی گمرک آستارا، با دستور رئیس کل دادگستری استان و با هماهنگی دستگاه قضایی شهرستان آستارا و همکاری عوامل انتظامی، به دلیل استقرار کامیون های موصوف در خارج از محوطه گمرکی، نسبت به انتقال آن به انبار تحت اختیار اموال تملیکی استان که در چندین سال گذشته بلاتکلیف مانده بود، جهت تعیین تکلیف نهایی اقدام شد.

وی با اشاره به اینکه این 100 کامیون در کارشناسی و قیمت گذاری برای فروش هستند، بیان کرد: پس از تمهیدات و اخذ مجوزهای لازم و ارزیابی و طرح در مزایده های سراسری آتی سازمان، با اعمال نظر و دقت کامل در کارشناسی، برای عموم مردم کارسازی خواهد شد.

مدیرکل جمع آوری و فروش اموال تملیکی استان گیلان با اشاره به امحای 1275 دستگاه ماینر غیر مجاز گفت: با پیگیری و هماهنگی های صورت گرفته با دستگاه های مجوز دهنده و ذیربط و مطابق دستورالعمل صادر شده از سوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، سازمان ملی استاندارد و اموال تملیکی در خصوص تعیین تکلیف ماینرهای غیرمجاز ضبط شده در انبارها، پس از بازرسی کارشناسان اداره کل استاندارد، تعداد 1257دستگاه ماینر به همراه قطعات منفصله که رای ضبط قطعی در انبارهای اموال تملیکی استان داشت، پس از بررسی کارشناسی عدم قابلیت مصرف، امحاء فنی شده و قطعات این دستگاه ها متشکل از فن، برد، آی سی و ضایعات در مزایده راسری سازمان اموال تملیکی عرضه شد.

وی با اشاره به تعامل و هماهنگی هرچه بیشتر اداره کل جمع آوری و فروش اموال تملیکی استان گیلان با دادگستری استان، بازرسی، دیوان محاسبات، اداره کل تعزیرات حکومتی و علوم پزشکی استان، گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون 12 مرحله حراج خرده فروشی در اداره کل جمع آوری و فروش اموال تملیکی استان گیلان برگزار شده است.

موقری با بیان اینکه حراج خرده فروشی قانون منع مداخله ندارد و همه شهروندان و کارمندان دستگاه ها می توانند در این حراج که از طریق سامانه ستاد الکترونیک دولت برگزار می شود و شرایط یکسان برای همه دارد، شرکت کنند، تصریح کرد: همه این کالاهای به حراج گذاشته، قاچاق هستند که وقتی به دست دولت می رسند با حواله ای که صادر می شود به صورت قانونی در اختیار متقاضیان قرار می گیرد و شامل همه کالاهای قاچاق به جز مواد مخدر و مشروبات الکلی می شود و در واقع هر کالایی که مجوزهای لازم از ارگان های مربوطه اخذ کند را می توانیم در بازار عرضه کنیم.

انتهای پیام