تصویب تشکیل کارگروه تخصصی/عدم طرح موضوع ترمیم مزد و حق مسکن کارگران

به گزارش ایسنا، سیصد و سی و یکمین نشست شورای عالی کار با حضور وزیر کار، معاون روابط کار و نمایندگان کارگران و کارفرمایان برگزار شد. در این جلسه دو دستور کار اصلاح نظام های جبران خدمت کارگران معادن و آیین نامه حق دانستن و حق امتناع از کارهای خطرناک مربوط به مقاوله نامه شماره 155 سازمان جهانی کار مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مقرر شد تا با تشکیل کارگروه های مشترک از کارگران و کارفرمایان و کارشناسان تخصصی حوزه روابط کار بحث خطرات ناشی از کار کارگاه های بالای 100 نفر احصا و بررسی شود.

محسن باقری - در گفت و گو با ایسنا، ضمن تشریح جزئیات این نشست، اظهار کرد: دستور کار این جلسه بحث اصلاح نظام های جبران خدمت کارگران معادن ذغالسنگ و اصلاح آیین نامه حق دانستن و حق امتناع از کارهای خطرناک بود و مصوب شد که دو کارگروه تخصصی با حضور نمایندگان شورای عالی حفاظت فنی و زیرگروه شورای عالی کار تشکیل شود و کار بررسی و چکش کاری آیین نامه را دنبال کنند.

وی ادامه داد: در مورد طبقه بندی مشاغل برای کارگران معادن نیز مقرر شد تا این موضوع به کمیته دستمزد شورای عالی کار برود و تا جلسه بعدی شورا و یکماه آینده، اعضا پیشنهادات خود را به این منظور که چگونه بتوان بحث جبران خدمت کارگران معادن را بهبود بخشید، ارائه دهند.

نماینده کارگران در شورای عالی کار تصریح کرد: در این جلسه اشاره ای به بحث ترمیم دستمزد و حق مسکن کارگران نشد و تنها موضوعات دستور کار جلسه مورد بحث و بررسی قرار گرفت و در نهایت مصوب شد که یک کارگروه تخصصی در خصوص دستمزد کارگران معادن ذغالسنگ و نحوه جبران خدمت آنها و اصلاح آیین نامه امتناع کارگران از کارهای خطرناک که قانون آن در راستای اجرای مقاوله نامه 155 سازمان جهانی کار در سال 1400 تدوین شد،تشکیل شود.

به گفته باقری در جلسه اعضای رسمی شورای عالی کار و نمایندگان کانون کارفرمایان و نمایندگان کارگری از کانون شورای اسلامی کار حضور داشتند و از دو تشکل دیگر کارگری دعوت نشده بود.

وی در پایان گفت: موضوع بررسی و چانه زنی مزد همه ساله و طبق رویه دولتها در آخر سال انجام می گیرد و تعیین دستمزد کارگران پس از برگزاری جلسات متعدد و مذاکرات مزد به نتیجه می رسد.

در سیصد و سی و یکمین نشست شورای عالی کار، احمد میدری ـ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی،هدف اصلی پیوستن به مقاوله نامه های سازمان بین المللی کار ( ILO) را کاهش خطرات ناشی از کار و در کنار آن کمک به رشد تولید و صنایع در کشور عنوان کرد.

وی بر ضرورت اصلاح طرح طبقه بندی مشاغل برای کارگران معادن ذغالسنگ تاکید کرد و گفت: در حال حاضر در کشور یک معدن ذغالسنگ مکانیزه فعال است و مابقی به صورت سنتی اداره می شوند که هدف کلان ما مکانیزه کردن همه معادن برای رسیدن به بالاترین بهره وری است.

به گفته میدری،پس از بررسی های معاونت رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در زمینه وضعیت اقتصادی کارگران جانباخته در معدن ذغالسنگ طبس 30 خانواده در سه دهک درآمدی اول، دوم و سوم و زیر خط فقر بودند که نشان می دهد کارگران معادن ذغالسنگ در ایران در شرایط بسیار سخت زندگی می کنند.

به گزارش ایسنا، در این نشست شرکای اجتماعی در خصوص پیش نویس آیین نامه حق دانستن و امتناع از کار خطرناک و نحوه ارتقاء نظام جبران خدمت برای کارگران معادن ذغالسنگ تبادل نظر کردند و مقرر شد کمیته ای تخصصی با حضور نمایندگان کارگر و کارفرما و دولت ذیل شورای عالی کار به منظور بررسی محورهای دستور کار جلسه و طرح پیشنهادات لازم تشکیل و در جلسات آتی شورای عالی کار برای تصمیم گیری نهایی ارائه شود.

انتهای پیام