کاهش میزان ورودی به زندان در استان قزوین

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی مصطفوی نیا در جلسه مشترک مسئولان قضائی و نمایندگان مجلس که پیش ظهر پنجشنبه در سالن جلسات شهید سلیمانی دادگستری کل استان قزوین برگزار شد، اظهار کرد: در استان مجموعاً 19 حوزه قضائی به تفکیک 13 حوزه قضائی و شش حوزه قضائی در شهرستان وجود دارد که به نسبت این آمار تعداد قاضی های استان کم است.

رئیس دادگستری کل استان قزوین بیان کرد: در مجموع 205 قاضی در استان وجود دارد و این در حالی است که میزان تصدی پست های قضاوت 48/3 درصد و 51 پست های قضاوت استان خالی است که در برخی از بخش ها و شهرستان ها این عدد کمتر است.

وی ادامه داد: در محاکم استان 48 درصد پست ها تصدی و 43 درصد پست ها خالی است و همچنین در دادسرای انقلاب اسلامی نیز 56 درصد پست ها خالی است.

این مسئول ابراز کرد: در حال حاضر 853 کارمند شاغل در حوزه قضائی فعالیت دارند و میزان تصدی در این جایگاه 58 درصد بوده است و این در حالی است که در هشت ماه اخیر 190 هزار فقره پرونده میزان وارده ما در مجموعه قضائی بوده و بیشترین آمار میانگین وارده و مختومه در کشور مربوط به دادسرای قزوین است اما علی رغم تمام مشکلات طبق 16 مؤلفه نظارتی ما جزو استان های برتر هستیم.

وی ادامه داد: در حوزه کاهش ورودی به زندان ها ما جزو سه استان برتر هستیم که این مسئله مرهون تلاش ها و تدابیر انجام شده و بازدید از زندان ها بود.

مصطفوی نیا عنوان کرد: آمار ابلاغ الکترونیکی 96 درصد، میزان دادرسی الکترونیکی 4 هزار و 870 و در حوزه ابلاغیات الکترونیکی آمار ما 23 درصد بوده و استان رتبه هشتم کشوری را در حوزه ابلاغیات الکترونیکی به خود اختصاص داده است.

وی عنوان کرد: بازدید از زندان 913 مورد بوده و 196 زندانی مالی طی هشت ماه گذشته آزاد شدند که در این حوزه 72 میلیارد ریال وام و 130 میلیارد ریال از جایگاه کمک مردمی و ستاد دیه اهدا شده است.

این مسئول تصریح کرد: آمار ارجاع کارشناسان به صورت الکترونیکی نیز 66 درصد بوده و در حوزه آمار مجازات جایگزین حبس نیز هزار و 121 مورد، آمار پایند الکترونیکی 344 مورد و آمار پرونده های صلح و سازش 25 هزار و 550 مورد بوده و این یعنی پنجاه درصد پرونده ها به صلح و سازش منجر شده است.

مصطفوی نیا یادآور شد: در حوزه الزام به ثبت اموال غیرمنقول نیز هزار 312 بنگاه معاملاتی املاک و 2 هزار 488 واحد متصل به سامانه کاتب شدند و در این حوزه رتبه استان هفتم است.

وی در پایان با تأکید بر اینکه شش هکتار از تصرفات رودخانه ای آزاد شده است خاطرنشان کرد: مسئله کمبود قاضی، کمبود تعداد اتاق ها و اماکن برای دادگاه خانواده و کمبود اعتبار برای ساخت مجتمع قضائی که یک الزام اساسی برای استان است باید مورد توجه قرار بگیرد و مطالبه جدی ما است.