نهج البلاغه؛ روشن کننده مسیر حکمرانی جامعه مسلمین

در نهج البلاغه از حقوق واقعی توده مردم در برابر حکمران و اینکه مقام واقعی حکمران امانتداری و نگهبانی از حقوق مردم است غفلت نشده، بلکه سخت به آن توجه شده است.

زمانی که عدالت در نگاه فردی، جان داشته باشد، هر دو کفه ترازوهای عالم برابرند و هر انسانی در هر کجای این جهان باشد شامل عدل الهی خواهد شد و زمامداران نیز عدل را حاکم بر هر حاکمیتی سرلوحه خویش قرار می دهند. عطار نیشابوری شاعر نامدار خراسانی در این باره می گوید: اگر عادل شوی بر راه باشی/ که در ملکش بود چه دادخواهی اگر تو عدل ورزی زنده باشی/ میان عارفان فرخنده باشی ترا گر عدل باشد راه جوئی/ حقیقت مظهر الله جوئی کافی است هر کسی چند صفحه از نهج البلاغه را مرور کند تا دریابد که امام علی(ع) درباره حکومت و عدالت حساسیت خاصی دارند و قطعاً برای افراد غیرآشنا با دین اسلام عجیب است که پیشوای دینی چرا باید به دنیا و حکمرانی بپردازد، مگر اینها مربوط به دنیا و زندگی دنیوی نیست و مگر حکومت نباید منحصراً از آن خداوند باشد؟ امیرمؤمنان علی(ع) مانند هر مرد الهی دیگری حکومت را به عنوان مقام دنیوی که ناشی از میل و شهوت به جاه طلبی و خودنمایی و قدرت است، سخت تحقیر کرده و آن را حتی پست تر از آب بینی بز ماده می دانند و می فرمایند: «وَ لَاَلْفَیتُمْ دُنْیاکُمْ هذهِ اَزْهَدَ عِنْدی مِنْ عَفْطَةِ عَنْز»، اما همین حکومت را در مسیر اجرای عدالت و حقانیت، مقدس شمرده تا جایی که برایش شمشیر می زند.

مردم به حاکمی عادل نیاز دارند

امام علی(ع) در قسمتی از سخنان خود زمانی که سخن خوارج را شنیدند که می گفتند «لا حکم إلّا للّه» یعنی بشر حق حکومت ندارد و حکومت منحصراً از آن خداست، فرموند: سخنی است حق که بدان باطلی را خواهند، آری حکم، جز از آن خدا نیست، لیکن اینان گویند فرمانروایی را، جز خدا روا نیست، حالی که مردم را حاکمی باید نیکو کردار یا تبهکار، تا در حکومت او مرد با ایمان کار خویش کند و کافر بهره خود برد، تا آن گاه که وعده حق سر رسد و مدت هر دو در رسد. در سایه حکومت او مال دیوانی را فراهم آورند با دشمنان پیکار کنند و راه ها را ایمن کنند و به نیروی او حق ناتوان را از توانا بستانند تا نیکوکردار روز به آسودگی به شب رساند و از گزند تبهکار در امان ماند. حضرت در این سخن به شیوایی بیان می کنند که «آری حکم جز از آن خدانیست»، صحیح است، اما سخن خوارج درباره فرمانروایی و حاکمیت است و مردم برای به سامان رسیدن امورشان نیازمند حاکمی عادل هستند که بتوانند احکام الهی را اجرا کنند. با توجه به این مسئله که ضروری است برخی روایات با روایات دیگر تفسیر شوند تا تضمینی بر سخن نویسنده باشد، می توان سخن دیگری از حضرت علی(ع) را در این باره پیوست کرد: «انتظار حکم خدا را درباره شما می دارم، و فرمود: اما حکومتی که بر پایه کردار نیک باشد، پرهیزگار در آن کار خود کند و در حکومتی که براساس تبهکاری است، بدکردار بهره خویش برد تا آن گاه اجلش سر رسد و مرگش در رسد.» در حکومت اسلامی و مورد نظر حضرت علی(ع)، حقی بر دوش حاکم و مردم بوده و روشن است که حقوق همواره برای هر دو طرف مطرح می شود، لازمه الزام حق آن است که دیگری هم آن حق را که بر عهده اوست به نحو عالی اجرا کند. پیشوای عالی سخن دین، اخطب الخطبا در قسمتی از خطبه دیگری این گونه می فرمایند: «از میان حقوقی که خداوند واجب ساخته، بزرگترین آنها حق والی و زمامدار بر رعیت و حق رعیت بر والی است. فریضه ای است که خداوند سبحان آن را بر هر کدام در مقابل دیگری مقرر فرموده و آن را سبب نظام الفت و پیوستگی آنان به یکدیگر و موجب عزت و قدرت دین آنها قرار داده است، بنابراین رعیت هرگز اصلاح نمی شود مگر به اصلاح زمامداران و زمامداران اصلاح نمی شوند جز از طریق قرارگرفتن رعیت در مسیر صحیح و مستقیم... .» مفهوم عدالت آن است که حقوق طرفین طبیعی و واقعی درنظر گرفته شود و به هر کسی مطابق آنچه به حسب کار و استعداد لیاقت دارد، داده شود.

حکمران امانتدار است نه مالک

با توجه به حقوق حاکم بر وی واجب است که امانتدار مردم باشد و از بیت المال نیز به نحوی استفاده کند که بیشترین منفعت را برای مردم داشته باشد، زیرا امانتدار مردم است و حق فرمانروایی را تا آنجا دارد که بتواند برای ایشان کاری انجام دهد و خدمتی برساند، اگر برای رسیدن به قدرت و مالکیت باشد که با تمامی سخنان مطرح شده متناقض بوده و او حاکم مردم نیست، بلکه مالک اموال ایشان و بیت المال و سایر اهدافی است که با حکومت اسلامی مغایرت دارد. شهید مطهری نیز در بحث امانتداری حاکم دین این گونه می فرماید: اندیشه ای خطرناک و گمراه کننده در قرون جدید میان بعضی از دانشمندان اروپایی پدید آمد که در گرایش گروهی به ماتریالیسم سهم بسزایی دارد و آن اینکه نوعی ارتباط تصنعی میان ایمان و اعتقاد به خدا از یک طرف و سلب حق حاکمیت توده مردم از طرف دیگر برقرار شد. ایمان و اعتقاد به ذات احدیت که جهان را به حق و عدل برپا کرده است، به جای اینکه زیربنا و پشتوانه اندیشه حقوق ذاتی و فطری تلقی شود، ضد و متناقض آن شناخته شد و بالطبع حق حاکمیت ملی مساوی شد با بی خدایی و از نظر اسلام درست امر، برعکس این اندیشه است.

حاکم باید فرمانروای مردم و فرمان پذیر خداوند باشد

در نهج البلاغه نیز از حقوق واقعی توده مردم در برابر حکمران و اینکه مقام واقعی حکمران امانتداری و نگهبانی از حقوق مردم است غفلت نشده، بلکه سخت به آن توجه شده است. نامه ای از آن حضرت به اشعث بن قیس، عامل خود در آذربایجان این گونه است: «حوزه فرمانروایی ات، طعمه تو نیست، بلکه امانتی است بر گردن تو و از تو خواسته اند که فرمانبردار کسی باشی که فراتر از توست، تو را نرسد که خود هر چه خواهی رعیت را فرمان دهی، یا خود را درگیر کاری بزرگ کنی، مگر آنکه، دستوری به تو رسیده باشد. در دستان تو مالی است از اموال خداوند عزوجل و تو خزانه دار هستی تا آن را به من تسلیم کنی. امید است که من برای تو بدترین والیان نباشم. و السلام. در نامه شماره پنج حضرت به فرمانروا و مالک این نکته را گوشزد می کنند که تو فرمانروای مردم هستی، اما خودت بایستی فرمان پذیر خدای خود باشی و همراه حضور او را در لحظات حاکمیتت احساس کنی و بدانی تنها امانتدار الهی هستی و هیچ چیز از آن تو نیست و تو خود مالکی داری که صاحب همه چیز است، بنابراین همواره به فرمانروای خودت بیندیش. هدیه ارجمند، کارشناس ارشد نهج البلاغه از دانشگاه قرآن و حدیث قم انتهای پیام

نظرات

captcha