رشد تولید ناخالص داخلی چین در سال 2025 کاهش می یابد

به گزارش خبرگزاری مهر، بانک سرمایه گذاری یوبی اس پیش بینی خود از رشد اقتصادی چین در سال آینده را به دلیل تهدید تعرفه های شدید آمریکا بر کالاهای چینی در دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ کاهش داد، اگرچه سایر مؤسسات مالی جهانی به پیش بینی های کمی خوش بینانه تر پایبند بوده اند.

این بانک سوئیسی روز یکشنبه اعلام کرد که انتظار دارد تولید ناخالص داخلی چین در سال آینده «حدود 4 درصد» افزایش یابد که در مقایسه با برآورد 4٫5 درصدی در اکتبر کاهش یافته است. این بانک افزود که پیش بینی می کند که رشد دومین اقتصاد بزرگ جهان در سال 2026 به طور قابل توجهی کمتر باشد.

به گفته تائو وانگ ، رئیس بخش اقتصاد آسیا این بانک، فرض بر این است که دولت جدید ترامپ تعرفه های اضافی را بر اکثر واردات از چین به صورت مرحله ای از نیمه دوم سال 2025 اعمال خواهد کرد، اگرچه عدم قطعیت در مقیاس و زمان تعرفه ها و سایر سیاست های آمریکا همچنان بالاست. وانگ افزود که عوامل کاهش پیش بینی تولید ناخالص داخلی 2025 ضعف مستمر در بازار املاک چین است.

یوبی اس انتظار دارد که یوان در برابر دلار آمریکا ضعیف تر شود و تا پایان سال جاری هر دلار برابر 7٫3 یوان و در پایان سال 2025 هر دلار برابر 7٫6 یوان معامله خواهد شد.

بانک های بین المللی گلدمن ساکس و اچ اس بی سی روز دوشنبه اعلام کردند که به پیش بینی های پیش از انتخابات خود مبنی بر رشد بین 4 تا 5 درصدی اقتصاد چین در سال آینده پایبند هستند، زیرا این کشور با فشار ناشی از رکود مداوم بازار املاک و مستغلات و مصرف ضعیف مواجه است.

ژانگ مینگ ، معاون مؤسسه مالی و بانکداری آکادمی علوم اجتماعی چین، هفته گذشته گفت که انتظار دارد چین دوباره هدف رشد اقتصادی خود را در سال 2025 حدود 5 درصد تعیین کند. چین رشد تولید ناخالص داخلی 4٫8 درصدی را در سه فصل اول سال 2024 گزارش کرده است که در سال 2023 به میزان 5٫2 درصد رشد داشته است.

ترامپ در طول مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری خود گفته بود که دولتش تعرفه های بین 60 تا 100 درصدی را بر واردات از چین که سال گذشته 500 میلیارد دلار کالا به آمریکا ارسال کرده، اعمال خواهد کرد. ترامپ در دوره ریاست جمهوری خود در سال های 2017 تا 2021 تعرفه هایی بین 10 تا 25 درصد بر کالاهای چینی اضافه کرد.

انتظار می رود چین با افزایش اقدامات محرک از اقتصاد خود حمایت کند و روز جمعه، بالاترین مقام قانون گذاری چین، از کاهش ریسک بدهی خبر داد، رویدادی که دست دولت های محلی را باز می گذارد. به این ترتیب دولت های محلی و شرکت های دولتی چین ممکن است سعی کنند با خرید خانه های فروخته نشده، بازار ملک را تقویت کنند.