افزایش ظرفیت دانشجوی پزشکی؛ سودمند یا آسیب رسان به سلامت جامعه؟

اواخر دی ماه 1400 بود که شهید ایرنا می گوید: موضوع افزایش ظرفیت پذیرش دانشجوی پزشکی باید به صورت ریشه ای بررسی شود؛ در دولت سیزدهم گروه های متفاوتی تشکیل شدند که اکثر این افراد، غیرپزشک بوده و مطالعاتی انجام دادند، اما تلاش کردند این را جا بیندازند که افراد تصمیم گیر در حوزه سلامت، چون پزشک هستند، با افزایش ظرفیت پزشکی مخالفت می کنند و این مخالفت به دلیل تعارض منافع رخ می دهد.

وی ادامه می دهد: موضوع دیگر، مدیریت نظام سلامت بود که این افراد اعتقاد داشتند برای مدیریت نظام سلامت، نیازی نیست که حتما یک پزشک مدیریت کند. در نتیجه این افراد که اکثر آنها جوان بودند با اتصال به حلقه حاکمیت تلاش کردند با استفاده از رسانه ها و به ویژه صداوسیما، مطالبی را مطرح کنند که به طور مثال آمارهایی از کشورهای جدا شده از شوروی سابق و برخی کشورهای اروپای شرقی ارائه کرده و درباره موضوعی با عنوان تعداد پزشک به نسبت جمعیت صحبت کردند. بر اساس این اعداد، گفته می شد به طور مثال در یک کشور تعداد پزشک 60 نفر به ازای هر هزار نفر و در ایران 10 پزشک است.
موضوع این جاست که افزایش ظرفیت آموزش پزشکی به تنهایی کافی نیست و در کنار این موضوع، باید پیراپزشک، پرستار و ماما و همه ارائه دهندگان خدمات سلامت نیز افزایش پیدا کنند تا در یک چرخه بتوان ادعا کرد که میزان دسترسی افزایش پیدا کرده است.

لاری پور می گوید: افرادی که به دنبال افزایش پذیرش ظرفیت دانشجوی پزشکی بودند در جاهایی مانند شورای عالی انقلاب فرهنگی، مجلس شورای اسلامی، کمیسیون اصل 90، بازرسی ویژه ریاست جمهوری و غیره تلاش کردند این مطالب را عنوان کنند و در نتیجه تصمیم گیران نیز با شنیدن کلید واژه هایی مانند تعارض منافع، عقب نشینی کردند.
انتظار این بود که وزیر بهداشت سابق در برابر این موضوع مقاومت کند که این اتفاق هم رخ نداد. در نهایت با این روش، کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، فرهنگستان علوم پزشکی، سازمان نظام پزشکی و وزارت بهداشت، نامه ای را امضا کرده و تبعات افزایش ظرفیت آموزش پزشکی با شرایط حاضر را گوشزد کردند؛ اما به این چهار نهاد مهم در حوزه سلامت هم توجهی نشد و افزایش ظرفیت پزشکی در شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوب شد.

معاون سازمان نظام پزشکی ادامه می دهد: نظام سلامت در هر زمینه ای که گام بر می دارد، کلید واژه تعارض منافع نیز مطرح می شود و در واقع تبدیل به چماقی برای کوبیدن بر سر جامعه پزشکی شده است؛ اما در هر حوزه دیگری هم کارشناسان مربوطه نظر می دهند. وقتی درباره مسائل دینی سوال می شود، طبیعی ست که به یک مجتهد و عالم دینی مراجعه شود و در نتیجه در حوزه علوم پزشکی نیز علاوه بر این که می توان از سایر افراد سوال شود، باید نظر افراد شاخص حوزه علوم پزشکی سوال شود که با فضاسازی های انجام شده، اتفاق نیفتاد.
حتی پس از صحبت با رئیس جمهور شهید، افزایش ظرفیت پذیرش آموزش پزشکی به تعویق افتاد. با رئیس حوزه های علمیه کشور هم دیدار و صحبت شد و تبعات افزایش ظرفیت را شفاف کردیم. دکتر مرندی، رئیس فرهنگستان علوم پزشکی هم در جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی حضور پیدا کرد و حتی به نظر دکتر مرندی هم در این زمینه توجهی نشد. از طرفی، وزیر بهداشت سابق و وزیر علوم سابق هم در یک تصمیم گیری نادرست از جلسه های شورای عالی انقلاب فرهنگی کنار گذاشته شده بودند. هرچند بعد از مدتی این موضوع برطرف شد.

وی بیان می کند: در مجموع تصمیم این شد که ظرفیت افزایشی برای رشته های پزشکی با شیب ملایم رخ بدهد؛ حتی این طور گفته شد که در برخی دانشگاه های علوم پزشکی در سقف پذیرش ظرفیتی قرار داریم و امکان افزایش ظرفیت در برخی از این دانشگاه ها وجود ندارد و باید تلاش کنیم دانشگاه هایی که همچنان ظرفیت افزایش دارند به سقف پذیرش برسند. توانمندی جامعه پزشکی در حوزه آموزش حاصل دسترنج اساتیدی است که در دانشگاه های علوم پزشکی تلاش کرده و حتی پزشکان ایرانی که مهاجرت می کنند، جزو پزشکان خوب محسوب می شوند که هم از نظر تشخیصی و هم از نظر درمانی توانمند هستند.
برای افزایش ظرفیت آموزش پزشکی، بسیاری از کارشناسان اعلام کرده اند که نیازمند استاد و عضو هیات علمی هستیم و نسبت استاد به دانشجو باید مشخص باشد و همچنین برای دانشکده و دانشگاه به آزمایشگاه و نیازمندی های دیگر هستیم و با این حجم افزایش ظرفیت، نمی توان آموزش با کیفیتی ارائه کرد.

آیا واقعا مشکل کمبود پزشک داریم یا فقط بهانه است؟

مهمترین بهانه برای این مصوبه، کمبود پزشک بود؛ ولی همه داستان این نیست و در واقع زاویه دید افراد تصمیم گیر متفاوت است. می توان گفت که در این تصمیم، به این فکر نشد که علت دسترسی کم به پزشکان در حوزه خدمات دولتی چیست. معمولا تصمیم گیران درباره خدمات سلامت در بخش دولتی و مناطق کمتر برخوردار صحبت می کنند؛ اما باید بررسی کرد که علت دقیقا چیست و آیا پزشک نداریم یا این که پس از گذشتن تعهدات الزامی، پزشک تمایلی به ماندن در سیستم دولتی ندارد.

طاهره چنگیز «رئیس اسبق دانشگاه علوم پزشکی اصفهان» در این رابطه به پژوهشگر ایرنا می گوید: شورای عالی انقلاب فرهنگی نیاز احساس شده ای را مطرح کرده بود؛ این نیاز امکان دارد که واقعی یا غیرواقعی باشد. وقتی یک تقاضایی وجود داشته باشد، امکان دارد که صورت مسئله چیز دیگری بوده یا اصلا راه حل دیگری بخواهد. احساس نیاز مبنی بر کمبود پزشک بر اساس آمارهای ارائه شده به این شورا بود و راه حل هم، افزایش ظرفیت در دانشگاه های علوم پزشکی در نظر گرفته شد. اگر از این زاویه نگاه کنیم، تحلیل مسئله از ابتدا مشکل دارد و اجازه داده نشد کسانی که می توانستند تحلیل دقیقی داشته باشند، صحبت کرده و حرف این افراد هم شنیده شود.

وی ادامه می دهد: اگر از زاویه ارائه خدمات سلامت نگاه کنیم، باید ببینیم آیا واقعا مشکل ارائه خدمات، کمبود پزشک آماده به کار است؟ اگر از این زاویه نگاه کنیم، پزشکان عمومی که بخواهند با تعرفه دولتی و در بخش دولتی کار کنند، واقعا کم هستند. علت این نیست که پزشک نداریم، علت این است که پزشکان حاضر نمی شوند به اختیار خودشان با تعرفه دولتی، خدمات ارائه کنند. در حالی که امکان دارد یک بیمارستان دولتی با کمبود پزشک مواجه باشد و آن طرف خیابان نیز یک بیمارستان خصوصی وجود دارد که همان پزشکان عمومی با تعرفه خصوصی آماده به کار هستند.
استدلال هایی که درباره ظرفیت پذیرش مطرح شد نیز قابل پذیرش نیستند. به طور مثال گفته می شد دانشگاه علوم پزشکی تهران در یک بازه زمانی، 500 دانشجوی پزشکی می گرفت و تعداد اعضای هیات علمی نصف اکنون بودند؛ چطور است که تعداد اعضای هیات علمی دو برابر شده و حاضر نیستید، تعداد دانشجوی پزشکی را افزایش بدهید؟ این استدلال، ساده انگارانه است و توجهی به ظرفیت مشترک رشته پزشکی با سایر رشته ها نشده است چنگیز می گوید: اگر از زاویه ظرفیت به موضوع نگاه کنیم، باید بررسی کنیم که ظرفیت بهینه و حداکثری دانشگاه های علوم پزشکی چقدر است؟ برای پذیرش هر رشته ای، ظرفیت بهینه و حداکثری وجود دارد. در ظرفیت بهینه، حداکثر کیفیت ارائه شده و در ظرفیت حداکثری، حداقل کیفیت رخ می دهد و حتی حفظ همین حداقل کیفیت هم دشوار خواهد بود.

رئیس اسبق دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ادامه می دهد: استدلال هایی که درباره ظرفیت پذیرش مطرح شد نیز قابل پذیرش نیستند. به طور مثال گفته می شد دانشگاه علوم پزشکی تهران در یک بازه زمانی، 500 دانشجوی پزشکی می گرفت و تعداد اعضای هیات علمی نصف اکنون بودند؛ چطور است که تعداد اعضای هیات علمی دو برابر شده و حاضر نیستید، تعداد دانشجوی پزشکی را افزایش بدهید؟ این استدلال، ساده انگارانه است و توجهی به ظرفیت مشترک رشته پزشکی با سایر رشته ها نشده است. همچنین توجهی به این نشده که به ازای افزایش هیات علمی، چه تعداد رشته های تخصصی و فوق تخصصی اضافه شده و در رشته های علوم پایه چقدر دوره های کارشناسی ارشد و دکتری افزوده شده است. به ازای 11 یا 20 دانشجوی پزشکی شاید یک استاد نیاز باشد، اما برای دستیاران باید به ازای هر دو نفر دستیار، یک متخصص و استاد داشته باشیم. این محاسبات مد نظر قرار نگرفته و تصمیم گیران به بی راهه رفته اند. چماق تعارض منافع نیز هر بار مورد استفاده قرار می گیرد تا در برابر استدلال ها ایستادگی کنند.

بودجه و زیرساخت هم تامین نشد

چنگیز می گوید: برخی مسئله بودجه و زیرساخت ها را مطرح کردند و قول هم داده شد، اما تامین نشد و در حال حاضر دانشگاه های علوم پزشکی با مشکلات زیادی دست به گریبان هستند. گرفتن بی رویه دانشجویان غیر ایرانی نیز در برخی دانشگاه های علوم پزشکی رخ داده که به شدت کیفیت آموزش و خدمات نظام سلامت را تحت تاثیر قرار خواهد داد. این مشکل با یک راه حل ساده انگارانه، پیچیده تر شده است. برای حل این مشکل باید چماق تعارض منافع را کنار گذاشت و باید به حرف کسانی که اثبات کرده اند به دنبال ارتقای نظام سلامت هستند، گوش کرد. وقتی دلایل و شواهد متعدد وجود دارد، دیگر نباید در پاسخ به شواهد، از تعارض منافع صحبت کرد.

وی ادامه می دهد: در حال حاضر وضعیت با 3 تا 4 سال قبل متفاوت است و نظام آموزش پزشکی نیاز دارد که شورای عالی انقلاب فرهنگی و کمیسیون بهداشت و درمان مجلس وارد شده و این نا به سامانی غیرکارشناسانه را به شکل مناسبی حل کنند. قطعا پول چاره کار نیست؛ زیرا بسیاری از ظرفیت ها و زیرساخت ها خریدنی نیستند. افزایش تعداد هیات علمی قابل خریداری یا وارد کردن نیست و باید راه حل خردمندانه ای برای آن در نظر گرفته شود.

افزایش ظرفیت، کاهش کیفیت

امیر محسن ضیایی «معاون اسبق آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی» نیز به پژوهشگر ایرنا می گوید: با افزایش ظرفیتی مواجه هستیم که منجر به سلامت بیشتر جامعه نخواهد شد. یعنی افراد تربیت شده، با کیفیت آموزش نخواهند دید و به نفع سلامت جامعه نیست. اگر در جایی کمبود پزشک داشته باشیم، از فرد غیرمناسب استفاده کنیم، آسیب بیشتری برای جامعه خواهد داشت.

وی ادامه می دهد: شورای عالی انقلاب فرهنگی گوش شنوایی برای این موضوع نداشت و در واقع به حرف های دیگری توجه می کردند و با چماق تعارض منافع و به بهانه تصمیم گیری توسط پزشکان، این اقدام انجام شد. در حال حاضر دانشگاه های علوم پزشکی به شدت تحت فشار قرار گرفته اند و حتی با ظرفیت های قبل نیز با کمبود استاد و فضای آموزشی و آزمایشگاه مواجه بودیم.

ضیایی می گوید: وقتی یک پزشک تربیت می شود، حداقل 12 نفر اطراف پزشک هم باید تربیت شوند؛ به طور مثال باید 4 پرستار و چند تکنسین تربیت شوند تا پزشک بتواند خدمات ارائه کند. ظرفیت دانشجوی پزشکی در حال حاضر از همه رشته های دیگر بیشتر است و این نشان می دهد دچار خطای محاسباتی شده و با هدر رفت منابع مواجه خواهیم بود.

قول ظفرقندی برای بازبینی مصوبه افزایش ظرفیت پزشکی

محمد رضا ظفرقندی «وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی» بالاخره در 16 آبان 1403 نسبت به این موضوع واکنش مستقیم و شفاف نشان داد و در آیین تکریم معاون آموزشی وزارت بهداشت گفت: بازنگری در مصوبه افزایش ظرفیت دانشجوی پزشکی در شورای عالی انقلاب فرهنگی با همکاری رئیس جمهور و دبیر این شورا دنبال می شود و همچنین در مورد سهمیه های ورودی به دانشگاه و عدالت آموزشی نیز بازبینی خواهد شد.

وزیر بهداشت ادامه داد: در حوزه آموزش پزشکی اجازه تخفیف در کیفیت را نداریم. در برخی حوزه ها ممکن است تخفیف در کیفیت امکان پذیر باشد، اما اگر در هر بخشی از آموزش پزشکی، کیفیت مطلوب ارائه نشود، جان و سلامت مردم به خطر می افتد. کلاس های مدرن آموزش پزشکی بر تعداد اندک و بحث و تعامل استاد و دانشجو تاکید دارد و آموزش باید با سوال و جواب و مشارکت دانشجو باشد نه اینکه متاسفانه ظرفیت برخی کلاس ها که طبق استاندارد باید 60 نفر باشد، 120 دانشجو دارد که این شکایت مرتب به بنده می رسد.

در حوزه آموزش پزشکی اجازه تخفیف در کیفیت را نداریم. کلاس های مدرن آموزش پزشکی بر تعداد اندک و بحث و تعامل استاد و دانشجو تاکید دارد و آموزش باید با سوال و جواب و مشارکت دانشجو باشد نه اینکه متاسفانه ظرفیت برخی کلاس ها که طبق استاندارد باید 60 نفر باشد، 120 دانشجو دارد که این شکایت مرتب به بنده می رسد وی بیان کرد: می دانم که دکتر خسرو پناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز این دغدغه را دارد. افزایش ظرفیت در قانون دو پیوست داشت که به هر دلیلی میسر نشده یکی پرداخت سرانه و دیگری تامین زیرساخت های مورد نیاز از جمله امکانات بالینی، درمانی و آموزشی برای آموزش و مهارت آموزی بوده است.

جمع بندی

فشار مضاعف به دانشگاه های علوم پزشکی به واسطه افزایش پذیرش دانشجوی پزشکی در حالی رخ داد که حتی در برخی گزارش ها در فضای مجازی، خوابگاه و کلاس هم برای این دانشجویان وجود ندارد. از طرفی شورای عالی انقلاب فرهنگی بدون نظر گرفتن این که چرا وضعیت اشتغال پزشکان به این مرحله رسیده که اشتیاقی برای ارائه خدمت ندارند، صرفا تولید و تربیت پزشک را در نظر گرفته است.

بهتر است به جای آموزش پزشکان جدید که در سال های آینده وارد بازار کاری خواهند شد که به صورت مستقیم با سلامت جامعه در ارتباط است، به کیفیت آموزش فکر شود. باید به این توجه کرد که چرا تعرفه های پزشکی به درستی تعیین نمی شوند و چرا منابع نظام سلامت برای افزایش بهره وری و عمق بخشی بیمه های پایه، به پایداری نمی رسد.

مشکل این جاست که برخی افراد در نظام سلامت توانایی بیان مشکلات را ندارند، برخی که توانایی دارند هم از فضای درست و مسیر مناسب اقدام نمی کنند و به هیاهو بسنده کرده و اصل مسئله را برای جامعه به صورت شفاف بیان نکرده اند.

به طور کلی می توان گفت که افزایش ظرفیت پزشکی با توجه به وجود پزشکان بی کار یا پزشکانی که به واسطه وضعیت شغلی مجبور به مهاجرت می شوند یا پزشکانی که در مشاغل دیگر کار می کنند، کیفیت ارائه خدمات سلامت در سال های آتی را کاهش خواهد داد و این هیچ ارتباطی به تعارض منافع ندارد.