دستبرد دولت انگلیس به جیب دانشجویان برای جبران کسری بودجه

به گزارش ایرنا، طبق تصمیم جدید دولت «کی یر استارمر»، شهریه دانشگاه ها برای دانشجویانی که شهروند این کشور هستند، 250 پوند در سال افزایش خواهد یافت. به این ترتیب مبلغ شهریه برای دانشجویان (Home students) از ماه اکتبر آینده به 9 هزار و 500 پوند خواهد رسید.

شهریه دانشگاه های انگلیس برای دانشجویان شهروند این کشور طی 8 سال گذشته، یعنی از سال 2017 میلادی به این سو تغییری نکرده بود. البته در این مدت تورم به دلیل عواملی مانند خروج انگلیس از اتحادیه اروپا، همه گیری کرونا و جنگ اوکراین نوسان شدیدی را تجربه کرد و در مقطعی از 2 به 11 درصد رسید. این وضع سبب شد تا بسیاری از دانشگاه ها برای جبران کسری بودجه خود، شهریه دانشجویان خارجی را افزایش دهند. اما تصمیم اخیر نشان می دهد که مشکلات مالی جزیره در حدی عمیق است که دولت از جیب دانشجویان شهروند هم نگذشته است.

کی یر استارمر، پیش از آنکه سکان دولت انگلیس را به دست بگیرد، وعده داده بود که شهریه دانشگاه ها را حذف خواهد کرد. او پس از شکست حزب کارگر در انتخابات سال 2019، اعلام کرد که اگر روزی نخست وزیر شود، آموزش عالی را برای شهروندان این کشور رایگان خواهد کرد. اما هنگامی که نظرسنجی ها در آستانه انتخابات تیرماه گذشته از پیروزی حتمی وی حکایت کرد، از موضع خود عقب نشینی کرد.

تصمیم دولت انگلیس برای افزایش شهریه دانشگاه ها یک هفته پس آن صورت می گیرد که نخست وزیر این کشور در اولین لایحه بودجه دولت جدید، مالیات ها را برخلاف وعده هایی که پیش از انتخابات مطرح کرده بود، به بالاترین حد طی سه دهه گذشته افزایش داد.

در لایحه بودجه که چهارشنبه هفته پیش به مجلس عوام ارائه شد، 40 میلیارد پوند درآمد از محل افزایش مالیات ها پیش بینی شده است که 25 میلیارد پوند آن فقط از طریق افزایش حق بیمه افراد شاغل تامین می شود. بر همین اساس، سهم کارفرما از حق بیمه کارکنان، از 13.8 درصد به 15 درصد افزایش و سقف معافیت از پرداخت مالیات ها از 9 هزار و 100 پوند به پنج هزار پوند در سال کاهش یافت.

این بزرگترین افزایش مالیات ها در یک لایحه بودجه دولت انگلیس از زمان دولت جان میجر در سال 1993 توصیف شده است تا کسری بودجه را جبران کند.

واقعیت این است که اقتصاد انگلیس بر اساس آمارها در بدترین وضعیت نیم قرن گذشته قرار دارد و بحران هزینه های زندگی در کنار تورم پرنوسان، باعث نارضایتی های گسترده در این کشور شده است.

مقام های لندن اصرار دارند که مشکلات اقتصادی این کشور ناشی از همه گیری کرونا و جنگ در اوکراین است اما تحلیلگران و بیشتر مردم بر این باورند که برگزیت (خروج انگلیس از اتحادیه اروپا) ضربه سنگینی را به اقتصاد جزیره تحمیل کرده است.

داده های آماری نشان می دهد که رشد اقتصادی انگلیس به واسطه برگزیت 140 میلیارد پوند ضرر کرده و کارشناسان پیش بینی می کنند که این رقم تا سال 2035 میلادی به 311 میلیارد پوند برسد.

طبق مطالعات مرکز اصلاحات اروپایی، برگزیت سالانه بین 75 تا 125 میلیارد پوند برای انگلیس هزینه دارد که معادل 3 تا 5 درصد تولید ناخالص داخلی این کشور است. این اندیشکده اروپایی دریافته که انگلیس در اثر خروج از اتحادیه اروپا، 30 میلیارد پوند در زمینه سرمایه گذاری، تجارت و مالیات ضرر کرده است.

نشریه اوکونومیست در گزارشی نوشت: انگلیس در یک بلاتکلیفی 15 ساله گرفتار شده است. این کشور تمایل دارد خود را به عنوان یک مکان پویا و بازار آزاد تصور کند اما اقتصادش از بسیاری از کشورهای ثروتمند دنیا عقب است.

به نوشته اکونومیست یک حفره عمیق در اقتصاد انگلیس ریشه دوانده و خروج از اتحادیه اروپا اوضاع را بدتر کرده است.