قرار گرفتن 2 هزار و 137 نفر از محکومان تحت نظارت الکترونیکی

به گزارش خبرگزاری مهر، هفتم آبان ماه بود که علی القاصی ، رئیس کل دادگستری استان تهران در نشست شورای عالی قوه قضائیه گفت: با استفاده از ظرفیت بند چ ماده 217 قانون آئین دادرسی کیفری ناظر بر متهمان و تنظیم شیوه نامه ای در 12 بند پیرامون این موضوع و با هماهنگی و همکاری اداره زندان های استان تهران، طی دو ماه گذشته برای 87 نفر از متهمین در سطح استان تهران به جای صدور قرارهای تأمین وثیقه و کفالت که عمدتاً منتهی به بازداشت می شوند، قرار آزادیِ با تحت نظارت قرار دادن سامانه های الکترونیکی (پابند) صادر شده است.

اقدام دادگستری کل استان تهران جهت استفاده از ظرفیت بند چ ماده 217 قانون آئین دادرسی کیفری

این موضوع با تیتر «اقدام بسیار مهم دادگستری استان تهران برای صدور قرار تأمین متهمان» مورد توجه و بازنشر قرار گرفت؛ رئیس کل دادگستری استان تهران پیش از این نیز در نشست ستاد استانی کنترل مجرمان حرفه ای، سابقه دار و خطرناک با اشاره به اینکه نصب پابند الکترونیک در کنار مجازات های تعزیری به عنوان مجازات تکمیلی می تواند مورد توجه قرار گیرد، گفته بود: بند چ ماده 217 قانون آئین دادرسی کیفری یکی از انواع قرارهای تأمین کیفری محسوب می شود که قاضی می تواند هم در قالب قرار نظارت قضائی و هم به عنوان یک قرار مستقل و مجزا صادر کند و منجر به کاهش ورودی به زندان در موارد غیرضرور خواهد شد که خوشبختانه در حال حاضر زیرساخت لازم برای آن نیز فراهم است.

در همین راستا، دادگستری کل استان تهران در دو سال اخیر در راستای تأکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر مردمی سازی قوه قضائیه و دستورات ریاست قوه قضائیه در راستای ایجاد امنیت و اعتماد عمومی و جلوگیری از تخلف های احتمالی متهمان و محکومان با همکاری اداره کل زندان های استان تهران و فراجا اقدامات مؤثری در اجرای استفاده بهینه از نظارت الکترونیک به عمل آورده است.

راه اندازی سه مرکز فرعی در دادسرای شهرستان اسلامشهر، زندان های ورامین و دماوند

دادگستری کل استان تهران، شیوه نامه ای جهت اجرایی شدن بند ( چ) ماده 217 قانون آئین دادرسی کیفری تهیه و تدوین نمود و با همکاری اداره کل زندان های استان تهران از اول شهریور ماه سال جاری اقدام به راه اندازی سه مرکز فرعی در دادسرای شهرستان اسلامشهر، زندان های ورامین و دماوند کرد و در مهرماه سال جاری و در شهر تهران نیز استفاده از این ابزار نوین در دستور کار قرار گرفت.

قرار گرفتن دو هزار و 137 نفر از محکومان تحت نظارت الکترونیکی

در حال حاضر استفاده از پابند الکترونیک موضوع بند ( چ) ماده 217 قانون آئین دادرسی کیفری رو به افزایش است و بر اساس این گزارش، تعداد محکومان تحت نظارت الکترونیکی دو هزار و 137 نفر، تعداد محکومان شاغل در بیرون از زندان سه هزار و 33 نفر و تعداد محکومان بیشتر از چهار فقره سرقت که تحت نظارت الکترونیک قرار دارند، هزار و 468 نفر است.

نکات مهم شیوه نامه اجرایی بند ( چ) ماده (217) قانون آئین دادرسی کیفری

بر اساس شیوه نامه اجرایی بند ( چ) ماده (217) قانون آئین دادرسی کیفری، مقام قضائی پیش از صدور قرار تأمین، در صورت موافقت متهم، نسبت به تعیین محدوده مراقبت اقدام سپس مبادرت به صدور قرار تأمین کیفری مذکور نموده و به متهم ابلاغ نماید سپس متهم تحت الحفظ به مرکز مراقبت الکترونیکی اعزام گردد تا نسبت به نصب و راه اندازی تجهیزات و آموزش وی اقدام شود.

همچنین بر اساس این شیوه نامه، تبدیل قرار تأمین با درخواست متهم در طول مدت زمان قرار نظارت به قرار کفالت یا وثیقه با رعایت مقررات قانونی بلامانع است.