سناریوهای تعدیل شیب تند افزایش قیمت بنزین

خبرگزاری تسنیم،روز گذشته نمایندگان مجلس شورای اسلامی با کلیات لایحه بودجه 1404 موافقت کردند. نمایندگان مجلس پس از شنیدن سخنان مسعود پزشکیان و نمایندگان موافق و مخالف، با 146 رای موافق، 96 رای مخالف و 4 رای ممتنع از مجموع 249 نماینده حاضر در مجلس با کلیات لایحه بودجه 1404 موافقت کردند. رای موافق نسبتا پایین (59 درصد از نمایندگان) به نظر می رسد موضوع معناداری باشد، به این معنی که نمایندگان مجلس برخلاف رای بالای خود به وزرای دولت چهاردهم، این بار با آرای کمتری به استقبال کلیات لایحه بودجه 1404 رفتند. البته تصویب کلیات فعلا شروع ماجراست و به نظر می رسد دعواهای فنی و بعضا سیاسی بر سر بودجه پس از این خود را نشان دهد، اما پس از تصویب کلیات، لایحه مجددا برای بررسی جزئیات به کمیسیون تلفیق بازمی گردد و اعضای کمیسیون 15 روز فرصت دارند تا جزئیات آن را بررسی و گزارش خود را جهت بررسی در جلسه علنی تقدیم هیئت رئیسه کند. همچنین در همین مدت زمان، نمایندگان مجلس پیشنهادهای خود درخصوص لایحه را به کمیسیون های تخصصی ارائه می دهند تا درنهایت جزئیات لایحه پس از کمیسیون تلفیق به صحن علنی بیایید. مهلت مجلس برای رسیدگی به بخش اول لایحه بودجه از زمان وصول حداکثر دوماه است. بعد از اتمام رسیدگی به بخش اول لایحه بودجه، مصوبات مجلس شورای اسلامی به شورای نگهبان ارسال می شود و بعد از تایید شورا به دولت ابلاغ خواهد شد، سپس دولت موظف است حداکثر 10 روز از زمان ابلاغ بخش اول قانون بودجه، جداول تفصیلی بودجه (بخش دوم) را به مجلس برای بررسی و تصویب تقدیم کند.

ادعای افزایش 40 درصدی قیمت بنزین

یکی از مباحث چالش برانگیز روز گذشته، مطرح شدن موضوع افزایش قیمت بنزین در سال آینده بود. در جریان بررسی کلیات لایحه بودجه 1404 حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس مدعی شد دولت چهاردهم قصد دارد در سال آینده بنزین را 40 درصد گران کند. طبق گفته این نماینده مجلس، دولت 20 هزار میلیارد تومان درآمد از محل افزایش قیمت بنزین لحاظ کرده است. لازم به ذکر است در حال حاضر میانگین قیمت بنزین سهمیه ای و آزاد به ازای هر لیتر به ترتیب 1500 و 3000 تومان است که افزایش 40 درصدی قیمت، به معنای بنزین سهمیه ای 2100 تومانی و بنزین آزاد 4200 تومانی به ازای هر لیتر خواهد بود. پس از طرح این موضوع از سوی صمصامی، مسعود پزشکیان رئیس جمهور نیز در واکنش به برنامه دولت درباره قیمت گذاری بنزین، بحث اصلاح قیمت را تکذیب نکرد و به رفع ناترازی انرژی با راهکارهای عملی تأکید کرد. رئیس جمهور در این باره اظهار داشت: «اگر قرار است یارانه (بنزین) بدهیم، باید به همه بدهیم و باید با مجلس و کارشناسان تفاهم کرد تا عدالت برقرار شود. در غیر این صورت باید به عده ای یارانه بدهیم و یک عده هم فقر و گرفتاری را به خاطر گرانی ها تحمل کنند. اگر ارز را برداریم و به واردات بنزین بدهیم، نمی توانیم پول بازنشسته، گندمکار یا مابه التفاوت حقوق را بدهیم یا باید حقوق ها را پایین بدهیم.» هرچند هنوز مشخص نیست راهکار دولت پزشکیان برای رفع ناترازی بنزین چیست اما اظهارنظر رئیس جمهور درباره کمبود منابع ارزی دولت واقعیت دارد. طبق اسناد افشاشده از وزارت نفت، دولت ایران در سال 1403 بیش از 4 میلیارد دلار واردات سوخت داشته که 3 میلیارد دلار آن مربوط به بنزین و یک میلیارد دلار آن مربوط به گازوئیل است.

80 درصد از درآمد نفتی دولت صرف واردات سوخت می شود!

پیش بینی می شود واردات بنزین و گازوئیل در سال جاری به 6 میلیارد دلار افزایش یابد و در سال 1404 نیز میزان ارزبری ناشی از واردات سوخت حداقل 8 میلیارد دلار برآورد می شود. نکته جالب اینکه طبق گزارش مرکز پژوهش های مجلس، سهم دولت از درآمدهای نفتی (37.5 درصد) در سال 1404 معادل 12.6 میلیارد دلار است که طبق برآورد این مرکز، 10.4 میلیارد دلار آن محقق خواهد شد. به بیان دیگر با روند فعلی مصرف بنزین و گازوئیل، دولت مجبور خواهد شد حدود 80 درصد از سهم درآمدهای نفتی خود را صرف واردات سوخت کند. البته به نظر می رسد درآمد 20 هزار میلیارد تومانی دولت از اصلاح قیمت بنزین (طبق ادعای صمصامی) نیز چندان درست نباشد، زیرا در سال گذشته دولت برای واردات هر لیتر بنزین 32.5 هزار تومان هزینه کرد و آن را با میانگین وزنی 2500 تومان در داخل کشور فروخت. یعنی دولت به ازای هر لیتر بنزین حدود 30 هزار تومان از بودجه خود هزینه کرده است. درنتیجه حتی درصورت صحت ادعای افزایش 40 درصدی، این اتفاق به معنای کاهش هزینه دولت است و نه درآمدزایی.

سهمیه سوم؛ یک مدل پیشنهادی برای توزیع عادلانه تر یارانه بنزین

حال سؤال اصلی اینجاست که راهکار پزشکیان برای رفع ناترازی بنزین و همچنین توزیع عادلانه یارانه آن چه می تواند باشد؟ به نظر می رسد دولت می تواند معضل فعلی بنزین را در قالب دو سناریو طراحی و اجرا کند تا هم مقداری از مشکلات فعلی ناترازی بنزین کاسته شده و هم فشار اقتصادی به مردم وارد نشود. چهارچوب کلی این راهکار می تواند در قالب مدل سهمیه سوم تعریف شود که در دو سناریو قابل اجراست.

سناریوی اول

در این مدل، قیمت سهمیه اول و دوم ثابت باقی می ماند اما میزان دو سهمیه اول و دوم به گونه ای تعریف می شود که کل مصرف بنزین خودروها در این دو سهمیه با تولید داخلی بنزین معادل روزانه 105 میلیون لیتر پاسخ داده شود. حال برای مصرف مازاد بر این دو سهمیه، قیمت بنزین به نرخ وارداتی تعریف می شود و به اصطلاح سهمیه سومی با قیمت وارداتی تعیین می شود. در این شرایط مصارف خارج از الگوی دو سهمیه اول و دوم، با قیمت فوب واردات شده و با همان قیمت نیز در داخل کشور به فروش می رسد. طبق برآوردها، اصابت سهمیه سوم با تقریب خوبی به سه دهک بالای جامعه خواهد بود و نیاز مابقی مردم با همان سهمیه اول و دوم تأمین می شود. نمودار این گزارش نشان می دهد مصرف بنزین دهک دهم جامعه شهری تقریبا 13 برابر دهک اول است و در جامعه روستایی این نسبت به بیش از 26 برابر می رسد. درنتیجه سهمیه سوم و قیمت آن نیز به دهک بالای جامعه برخورد خواهد کرد. سهمیه و قیمت بنزین برای خودروهای عمومی از این مدل استثنا می شود. همچنین برای موارد خاص مثل ساکنان مناطق اقماری کلان شهرها که جزء سه دهک بالای جامعه نیستند ولی مصرف بالایی دارند نیز می توان تدبیر جداگانه ای اندیشید، به عنوان مثال با توسعه سوخت جایگزین CNG و LPG در این مناطق و هدایت تقاضا به این سمت، هزینه سوخت این خانوارها را نیز کاهش داد. درمجموع سهمیه سوم یک مدل برای رفع ناترازی بنزین و توزیع عادلانه تر یارانه آن است و ضمن رعایت ملاحظات جزئی تر، این چهارچوب می تواند ذیل یک برنامه جامع مورد استفاده قرار گیرد.

سناریوی دوم

در سناریوی دوم می توان سه پله قیمتی یا سه سهمیه داشت. سهمیه اول عمدتا مربوط به حمل و نقل عمومی و یک حداقل سهمیه است. این سهمیه در اصلاح اول می تواند افزایش جزئی را تجربه کرده و در کانال زیر 2 هزار تومان بماند. پله دوم، سهمیه فعلی 3 هزار تومانی است که می تواند تا 4 هزار یا 4200 تومان (افزایش 40 درصدی) افزایش یابد. پله سوم می تواند میانگین وزنی از قیمت به نرخ تمام شده داخلی و قیمت وارداتی باشد.

مخاطرات اتکای بالای بودجه به نفت

لایحه بودجه سال آینده بی اشکال هم نیست. یکی از ایرادهای آن، اتکای بیش از حد به درآمدهای نفتی است. این موضوع گرچه در سال های قبل نیز وجود داشته است (البته به دلیل عدم درج فرابودجه در سقف بودجه، درج منابع موهومی که دولت را وسط سال مجبور به استقراض از صندوق توسعه ملی می کرد)، اما شرایط فعلی کمی متفاوت است. تفاوت شرایط فعلی با سال های قبل این است که در صورت پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و به دنبال آن پایان دادن به جنگ اوکراین یا فشار بر چین برای کاهش سهمیه خرید نفت از ایران، تحقق کامل درآمدهای نفتی بودجه 1404 می تواند محل بحث باشد. البته همه این موضوعاتی که گفته شد، یک احتمال است اما به هرحال باید در بودجه سناریوهای مختلف در نظر گرفته شود تا شوکی از این ناحیه به منابع بودجه وارد نشود.

نگاهی به لایحه بودجه 1404 نشان می دهد از محل صادرات نقدی نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی مجموعاً 35 میلیارد دلار درآمد دیده شده که از این مقدار 37.5 درصد آن سهم دولت است. همچنین دولت در لایحه بودجه 1404 از ورودی منابع صندوق توسعه استقراض می کند، به طوری که از سهم 48 درصدی صندوق توسعه 28 واحد درصد استقراض دولت در بودجه بوده و 20 واحد درصد باقی مانده به صندوق توسعه واریز خواهد شد.

البته نقطه قابل ذکر درخصوص لایحه بودجه 1404 نسبت به سال های قبل این است که برداشت از سهم صندوق و برنامه ریزی برای وجوه آن در قالب لایحه بودجه و در زمان تدوین بودجه انجام پذیرفته است. این در حالی است که در برخی سال های قبل، این برداشت درطول سال اتفاق افتاده و هم مجلس شورای اسلامی درخصوص مصارف آن بررسی انجام نمی داد و هم شفافیت کاهش پیدا می کرد. ازاین رو درج رقم استقراض از صندوق توسعه ملی در لایحه بودجه 1404 اقدام مثبتی در جهت ایجاد شفافیت بیشتر و ثبات سیاست های مالی دولت است. اما درهرحال اتکای بالای بودجه به منابع ناشی از صادرات نفتی در سایه شوک های احتمالی خارجی را می توان از نقاط ضعف اساسی بودجه دانست.

320 همت کسری تامین نشده

لایحه بودجه سال 1404 در سمت مصارف اعتبارات هزینه ای نسبت به بودجه سال 1403 حدود 55 درصد رشد داشته و 68 درصد از کل مصارف را تشکیل می دهد. در لایحه بودجه سال 1404 با افزایش 42 درصدی درآمدها و رشد 55 درصدی اعتبارات هزینه ای شکاف بین درآمدها و اعتبارات هزینه ای در مقایسه با سال گذشته افزایش یافته و به 1805 هزار میلیارد تومان رسیده است. یکی از نکات قابل رؤیت در لایحه بودجه سال 1404 افزایش کسری تراز عملیاتی است، اما لایحه بودجه 1404 از این منظر با سال های گذشته به سادگی قابل مقایسه نیست، زیرا اقلام مهمی از مصارف هزینه ای که تا قبل از آن تحت شمول اعتبارات هزینه ای بودجه قرار نمی گرفت و اساساً انعکاسی در مصارف سند بودجه نداشت، در ارقام کلان لایحه بودجه 1404 منعکس شده است. با تجمیع و اضافه کردن مصارف خارج بودجه ای اعتبارات هزینه ای رشد قابل توجهی پیدا کرده است. البته شایان ذکر است چنانچه ارقام مصوب 1403 نیز مانند لایحه 1404 به روزرسانی شوند همچنان رشد اعتبارات هزینه ای مقدار قابل توجهی است.

در مجموع برای مقایسه سازگار کسری تراز عملیاتی ارقام لایحه بودجه 1404 براساس تعریف (دامنه) بودجه سال 1403 تعدیل شده است. با لحاظ این اصلاحات در لایحه سال 1404 نسبت کسری تراز عملیاتی به سقف منابع بودجه عمومی 21 درصد است که در مقایسه با رقم مصوب و پیش بینی از عملکرد سال 1403 افزایش یافته است. براساس گزارش اخیر مرکز پژوهش های مجلس، چالش اصلی بودجه دولت، کسری بودجه تأمین نشده (پنهان) است، یعنی آن بخشی از اختلاف درآمدها و هزینه های دولت که پس از لحاظ تمام منابع تجهیزشده ازجمله انتشار اوراق بدهی امکان تحقق ندارند و موجب می شود دولت تا انتهای سال 1404 قادر به پرداخت قسمتی از مصارف نشود.

با توجه به برآورد کارشناسی از پیش بینی رقم تحقق منابع پیشنهادی دولت در سال 1404، کسری احتمالی تأمین نشده لایحه بودجه سال 1404 حدود 320 هزار میلیارد تومان برآورد می شود. به صورت جزئی تر، این کسری شامل حدود 101 همت عدم تحقق منابع استقراض از صندوق توسعه ملی، 89 همت منابع حاصل از نفت وگاز، 80 همت منابع هدفمندی یارانه ها و 50 همت مابقی نیز مربوط به واگذاری شرکت ها و فروش اموال دولت است.

درآمد مالیاتی کمتر شده است؟

یکی از انتقادها به لایحه بودجه سال آینده، کاهش سهم مالیات از منابع بودجه عمومی دولت و سهم آن از تولید ناخالص داخلی است. برخی منتقدان با احتساب رقم درآمد مالیاتی دولت و رقم بودجه عمومی، سهم واقعی درآمد مالیاتی دولت از منابع عمومی دولت را 33 و نسبت مالیات به هزینه های عمومی دولت را 48 درصد ذکر می کنند که نسبت به 53 درصد (از منابع) و 73 درصد (از هزینه ها) در بودجه 1403 کمتر شده است.

در لایحه بودجه سال آینده مجموع درآمدهای مالیاتی 1964 هزار میلیارد تومان شامل 1700 هزار میلیارد تومان مجموع مالیات های مستقیم و مالیات بر کالاها و خدمات است که توسط سازمان امور مالیاتی کشور اخذ می شود و 264 هزار میلیارد تومان باقی مانده نیز مربوط به مالیات بر واردات است که توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران اخذ می شود. طبق لایحه بودجه، درآمدهای مالیاتی نسبت به سال 1403 حدود 44 درصد افزایش داشته است. نگاهی به آمار و ارقام لایحه بودجه سال آینده نشان می دهد این مقایسه که سهم درآمدهای مالیاتی روند کاهشی داشته، یک اشکال اساسی دارد. اشکال اساسی این است که منتقدان، لایحه بودجه امسال را درحالی با لایحه یا قانون بودجه سال های قبل مقایسه می کنند که توجهی به اضافه شدن منابع و مصارف هدفمندی (در حدود 911 همت) و اضافه شدن فرابودجه شامل 687 همت فروش نفت توسط نیروهای مسلح و دستگاه های دولتی را در ارقام بودجه سال های قبل لحاظ نمی کنند.

درصورت لحاظ این اعداد، سهم مالیات از منابع عمومی دولت به 57 درصد و سهم آن از هزینه های عمومی دولت نیز به 63 درصد خواهد رسید که در نوع خود، ازجمله بالاترین سهم های مالیات در بودجه سالانه است، پس با یکسان سازی تعاریف بودجه امسال با سال های گذشته و تعدیل های انجام شده، سهم مالیات در بودجه طی سال 1404 بالاترین نسبت در سال های اخیر خواهد بود. همچنین باید توجه داشت در شرایط نزدیک به رکودی اقتصاد ایران و وجود انواع و اقسام شوک های داخلی و خارجی، اصرار بر افزایش بیش از حد مالیات نیز می تواند تبعات مختلفی از اختلال در تولید تا اختلال در فعالیت های صنفی داشته باشد که این امر برای اقتصاد ایران هزینه زاست.

اثر بودجه بر رشد اقتصادی، تورم و فقر

از منظر شرایط اقتصاد کلان بودجه 1404 در شرایطی به مجلس شورای اسلامی ارائه شده که براساس اعلام بانک مرکزی رشد اقتصادی کشور در سه سال گذشته همواره بالاتر از 4.5 درصد بوده است. با این حال بر اساس اعلام این بانک رشد فصل بهار 1403 حدود 3.2 درصد و رشد بدون نفت 2.5 درصد بوده است. این موضوع نشان از کاهش 2.5 واحد درصدی رشد اقتصادی در فصل بهار سال جاری نسبت به دوره مشابه سال گذشته دارد. بر اساس برآورد مرکز پژوهش های مجلس در صورت تحقق کامل لایحه بودجه سال 1404 به ویژه از محل رشد سرمایه گذاری و صادرات نفت پیش بینی شده در فروض لایحه افزایش حدود 0.8 درصدی رشد اقتصادی با نفت پیش بینی شود. برآوردها این است با لایحه بودجه 1404 درنهایت رشد اقتصادی با نفت می تواند به 3.6 درصد و بدون نفت به 3.5 درصد برسد.

از منظر تورم نیز برآورد می شود تصمیمات اتخاذ شده در لایحه بودجه سال 1404 از میزان کاهش تورم برآورد شده بر اساس روند، به میزان 1.2 واحد درصد بکاهد. همچنین در صورت اجرای کامل لایحه بودجه سال 1404 تغییری در نرخ فقر و ضریب جینی پیش بینی نمی شود. براساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس، نرخ فقر در سال 1403 حدود 31.1 درصد است که در دو سناریوی پیش بینی شده این مقدار با وضعیت بودجه فعلی در سناریوی فعلی به 32.2 درصد و با لایحه بودجه 1404 به 32.1 درصد برسد که مشاهده می شود تغییر چندانی در این نرخ ایجاد نخواهد شد. همچنین براساس برآورد بازوی پژوهشی مجلس، عدد ضریب جینی نیز در سال آینده با وضعیت فعلی بودجه و متغیرهای اقتصادی تغییری نخواهد داشت.

درمجموع می توان گفت لایحه بودجه سال 1404 نسبت به قوانین بودجه سال های پیش از خود از جهات مهمی مانند یکپارچگی و واقعی بودن منابع و مصارف، پیشبرد اصلاحات به صورت تدریجی و پرهیز از شوک درمانی، رشد اعتبارات سرمایه گذاری و همچنین توجه به تعهدات و بدهی های دولت، پیشرفت قابل توجهی کرده است اما در زمینه پرداختن به برخی محورها مانند کاهش کسری تراز عملیاتی، حرکت در جهت کاهش تصدی گری دولت و تأمین منابع لازم جهت ارتقای معیشت کارکنان، عدم درج احکام غیربودجه ای ذیل لایحه بودجه، کاهش وابستگی بودجه به نفت و منابع بین نسلی و اجرایی سازی برخی از احکام برنامه هفتم، موفقیت کمتری داشته که لازم است این موارد در حد مقدورات ظرفیت قوانین بودجه در بررسی لایحه بودجه 1404 و همچنین از طریق سایر اقدامات اصلاحی ناظر به مسائل زیرساختی کشور از مسیر تصویب یا اجرایی سازی قوانین دائمی دنبال شود.

لایحه 1404 استقراضی است؟

یکی از موضوعاتی که روز گذشته در مجلس و البته توسط وزیر سابق اقتصاد نیز درخصوص بودجه 1404 مطرح شد این بود که لایحه بودجه سال 1404 لایحه استقراض است. خاندوزی در صفحه توییتر خود نوشت: «بودجه 1404 مثل بودجه هرسال نقاط قوت و ضعفی دارد اما بیشتر «لایحه استقراض» است: 1- برای اولین بار 540 همت استقراض از صندوق توسعه ملی اضافه شده است تا کسری به چشم نیاید. 2- حدود 700 همت استقراض هم از طریق اوراق با 175 درصد رشد به امسال آمده، درحالی که درآمدهای جاری 42 درصد رشد دارد. بگذریم از استقراض کلان سازمان هدفمندی از خزانه... لایحه بناست چه پیامی به خارج و داخل (تورم) مخابره کند؟» نگاهی به ارقام لایحه بودجه 1404 نشان می دهد گرچه انتقاداتی به این لایحه در خصوص منابع وارد بوده، اما به نظر می رسد اگر منصفانه با واقعیت ها روبه رو شویم، شاید در برخی از موارد به دولت حق بدهیم. نگاهی به لایحه نشان می دهد در لایحه بودجه 1404 سهم درآمدها از منابع عمومی 38 درصد است. رقم واگذاری دارایی های سرمایه ای نسبت به سال گذشته 41 درصد افزایش داشته است. این ردیف 39 درصد از منابع عمومی را تشکیل می دهد. یکی از دلایل افزایش این رقم لحاظ 200 هزار میلیارد تومان دارایی برای بازپرداخت بدهی های سازمان تأمین اجتماعی است که در ارقام تعدیل شده دولت برای سال 1403 لحاظ نشده است ولی در سال 1404 به رقم واگذاری دارایی های سرمایه ای افزوده شد. با لحاظ این رقم در بودجه سال 1403 به میزان 130 هزار میلیارد تومان موضوع بند «د» تبصره 15، رشد واگذاری دارایی های سرمایه ای نسبت به سال 1403 حدود 30 درصد خواهد بود. واگذاری دارایی های مالی نیز 333 درصد رشد داشته و سهم آن از کل منابع 23 درصد است. یکی از دلایل رشد قابل توجه واگذاری دارایی مالی استقراض دولت از صندوق توسعه ملی است که در قانون بودجه 1403 رقم آن صفر بود ولی طی سال مجوز این استقراض دریافت شد. این رقم نیز در مقایسه دولت برای سال 1403 منظور نشده است. همچنین دولت قصد دارد 200 هزار میلیارد تومان از بدهی های غیرسیال فعلی خود را با اوراق جایگزین کند این رقم که در واگذاری دارایی های مالی بودجه سال 1404 لحاظ شده در بودجه سال گذشته وجود نداشته است و چون به مفهوم تأمین مالی جدید دولت نیست برای مقایسه صحیح با سال 1403 باید از رقم واگذاری دارایی های مالی خارج شود. درصورت تعدیل این دو رقم در بودجه سال 1403 و 1404 رشد واگذاری دارایی های مالی 76 درصد خواهد بود. سقف منابع عمومی در مقایسه با بودجه سال 1403 به روش اول و بر مبنای ارقام دولت معادل 68 درصد افزایش یافته است. این در صورتی است که رشد سقف بودجه سال 1404 با تعدیل توضیح داده شده درباره سه رقم تأدیه بدهی تأمین اجتماعی، استقراض از صندوق توسعه و اوراق سازی بدهی دولت به بانک ها حدود 43 درصد خواهد بود. لازم به ذکر است طبق اظهارات رئیس سازمان برنامه وبودجه، از 700 همت اوراق پیش بینی شده، 500 هزار میلیارد تومان از این اوراق بابت اصل و بازپرداخت اوراق قبلی است. همچنین باید توجه داشت دولت ها در سال های گذشته اوراق را به صورت واقعی پیش بینی نمی کردند و اواسط یا اواخر سال مجبور می شدند با دریافت مجوز از سران قوا، اوراق جدیدی منتشر کنند که دولت در ابتدای لایحه بودجه این موارد را در نظر گرفته تا اعداد و ارقام لایحه واقعی تر باشد.

انتهای پیام/