انتقاد کارگران از مصوبه واریز سهم درمان بیمه شدگان به خزانه

خبرگزاری تسنیم، چند روز گذشته مصوبه هیئت وزیران درباره واریز 9درصد سهم درمان موضوع ماده 29بیمه شدگان تأمین اجتماعی نزد خزانه داری کل کشور با واکنش هایی از سوی جامعه کارگری روبرو شد.

هیئت وزیران در جلسه 1403/7/24 به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی وسازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

سازمان تأمین اجتماعی نه درصد (9٪) سهم درمان موضوع ماده (29) قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354را در حساب جداگانه ای نزد خزانه داری کل کشور با عنوان بیمه درمان مشمولان تأمین اجتماعی متمرکز نموده  و منابع وصولی را مطابق بندهای (الف) و (ب) ماده (3) و ماده 29قانون تامین اجتماعی هزینه کنند.

در  همین راستا سمیه گلپور چمرکوهی،رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران نامه ای سرگشاده به رئیس جمهور برای ابطال فوری مصوبه نوشت.

متن کامل نامه به شرح زیر است.
بسمه تعالی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران جناب آقای دکتر مسعود پزشکیان

با سلام
بدین وسیله کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران، به نمایندگی از جامعه بزرگ و زحمت کش کارگران کشور، مراتب اعتراض شدید و بی قید و شرط خود را نسبت به مصوبه اخیر هیات محترم وزیران در خصوص واریز ناعادلانه 9 درصد سهم درمان بیمه شدگان به خزانه دولت اعلام می دارد.

این مصوبه، در تضاد کامل با حقوق قانونی و حق بهره مندی بیمه شدگان از منابع تامین اجتماعی بوده و به طور مستقیم استقلال و منابع سازمان تامین اجتماعی را هدف گرفته است. این اقدام نه تنها به حقوق قانونی و بنیادین کارگران و بیمه شدگان لطمه می زند، بلکه استقلال مالی سازمان تامین اجتماعی را تضعیف و اعتبار آن را خدشه دار می کند.

اطلاعات موثق حاکی از آن است که این مصوبه به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به هیات محترم دولت ارائه نشده و بدون طی مراحل قانونی و اخذ نظرات تخصصی فعالان اقتصادی و تشکل های کارگری و کارفرمایی تصویب گردیده است. این موضوع نشان می دهد که این تصمیم غیرکارشناسی و خارج از اصول قانونی بوده و عملاً مغایر با الزامات شفافیت و مسئولیت پذیری است که از سوی دستگاه اجرایی کشور انتظار می رود.

دلایل اعتراض و غیرقانونی بودن مصوبه:

1. نقض صریح ماده 28قانون تامین اجتماعی: بر اساس ماده 28قانون تامین اجتماعی، سهم درمان از حق بیمه باید به صورت خاص و انحصاری برای تأمین هزینه های درمانی بیمه شدگان هزینه شود. این مصوبه، به روشنی با قانون در تضاد است و تغییر مسیر این منابع قانونی به خزانه دولت بدون توجیه قانونی، ضربه ای سنگین به حقوق مکتسبه کارگران و بیمه شدگان وارد می کند.

2. تضییع استقلال مالی و نقض حاکمیت منابع سازمان تامین اجتماعی: سازمان تامین اجتماعی نهادی عمومی و غیردولتی است و به حکم قانون از استقلال مالی برخوردار است. این مصوبه به شکلی آشکار این استقلال را از بین می برد و منابع حیاتی سازمان را به نفع اهدافی خارج از چارچوب قانونی تامین اجتماعی مصادره می کند.

3. بی اعتنایی به حقوق مکتسبه بیمه شدگان و تضعیف کیفیت خدمات درمانی: این تصمیم غیرمسئولانه به طور مستقیم بر حقوق و امنیت درمانی بیمه شدگان تأثیر منفی گذاشته و از شفافیت در نحوه هزینه کرد این منابع به شدت می کاهد. چنین تصمیمی که بدون توجه به سرنوشت کارگران و بیمه شدگان اتخاذ شده، اساساً غیرقابل قبول و نشان دهنده نادیده گرفتن حقوق مردم است.

4. عدم مشارکت ذینفعان اصلی و بی توجهی به اصول مشارکت در فرآیند قانون گذاری: این مصوبه بدون کوچک ترین نظرخواهی و مشورت با تشکل های کارگری و کارفرمایی و فعالان اقتصادی تصویب شده است. این امر بی احترامی آشکار به ذینفعان واقعی این تصمیم است و نشان دهنده بی توجهی به اصل مشارکت و شفافیت در قانون گذاری است.

در پایان، از جنابعالی درخواست می شود تا هرچه سریع تر نسبت به ابطال فوری این مصوبه ناعادلانه و غیرقانونی اقدام نمایید و دستوری صادر فرمایید که از این پس، هرگونه تصمیمات کلان مرتبط با حقوق و منابع کارگران و بیمه شدگان، صرفاً با نظرخواهی و مشارکت مستقیم آنان اتخاذ گردد. کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران به طور جدی انتظار دارد که در این خصوص اقدام لازم انجام گیرد و اجازه داده نشود که حقوق کارگران و بیمه شدگان با چنین مصوبات غیرمنصفانه ای به مخاطره بیافتد.

انتهای پیام/