وضعیت اعتبارات «سلامت» در بودجه 1404

به گزارش خبرنگار مهر، لایحه بودجه کل کشور در سال 1404، به رئیس مجلس شورای اسلامی داده شد تا نمایندگان مردم برای هر کدام از بخش ها و قسمت های مختلف آن، به بحث و بررسی بپردازند و در نهایت، پس از چکش کاری؛ لایحه بودجه را به تصویب برسانند.

با توجه به اینکه بخش اول لایحه بودجه کل کشور، روز سه شنبه یکم آبان 1403 توسط رئیس جمهوری به رئیس مجلس تقدیم شد، نگاهی به وضعیت بودجه سلامت در این لایحه داریم.

به سازمان برنامه و بودجه کشور اجازه داده می شود اعتبارات مندرج در قانون بودجه مرتبط با دارو و سایر اقلام سلامت محور (از جمله اعتبارات دارویار و بیمه ای) و نیز مطالبات دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی از سازمان های بیمه گر پایه را به تشخیص کمیته ای متشکل از وزارت بهداشت، سازمان برنامه و بودجه و سازمان بیمه سلامت ایران و سازمان تأمین اجتماعی، در قبال صورتحساب تأیید شده از سوی سازمان های بیمه گر پایه و دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی، از خزانه یا مسیر حساب پشتیبان نزد بانک های مورد تأیید سازمان مستقیماً به ذی نفعان نهایی تخصیص دهند و پرداخت نماید.

تمامی سازمان های بیمه گر و دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی مکلف هستند پرداخت های مربوط را در دفاتر حسابداری ثبت و مبالغ دریافتی را از سرجمع مطالبات خود کسر نمایند.

بر اساس یکی دیگر از بندهای سلامت در بودجه 1404، در راستای اجرای بند الف ماده 71 قانون برنامه هفتم پیشرفت، سازمان غذا و دارو مکلف است در جهت ایجاد ذخیره 6 ماهه داروها و ملزومات پزشکی ضروری وفق فهرست مورد تأیید وزارت بهداشت، در سطح شرکت های تولید کننده، وارد کننده و سطح شرکت های پخش (هر سطح سه ماه) ضمن انعقاد قرارداد با شرکت های مذکور و ثبت تعهدات طرفینی در سامانه قراردادهای مستقر در وزارت بهداشت؛ اضافه بها و سود اقلام مذکور را در سقف اعتبارات دستگاه های مربوط به نحوی اصلاح نمایند که زیان ناشی از عدم گردش منابع مالی در دوره های زمانی تعیین شده را جبران نماید.

در صورت وقوع کمبود در سبد اقلام مورد تعهد شرکت طرف قرارداد مطابق با سهم خود ضامن جبران حقوق مصرف کننده خواهد بود.

همچنین، در اجرای بند 10 سیاست های کلی سلامت ابلاغی رهبری، عوارض کالاهای آسیب رسان موضوع ماده 48 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 4/12/1394 حداقل 2 درصد و حداکثر 10 درصد تعیین می گردد. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است علاوه بر مالیات و عوارض موضوع این بند اقدام نماید. منابع حاصل از اجرای این بند در اختیار وزارتخانه های بهداشت (70 درصد)، آموزش و پرورش (20 درصد) و ورزش و جوانان (10) درصد قرار خواهد گرفت تا در چارچوب ماده 48 قانون مذکور هزینه گردد.

بنا بر این گزارش، به منظور تحقق بند 10 سیاست های کلی سلامت و در اجرای تبصره 5 ماده 39 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 2/3/1400، سازمان امور مالیاتی کشور موظف است معادل 10 درصد از منابع حاصل از مالیات و عوارض کالاهای آسیب رسان به سلامت و انواع سیگار و محصولات دخانی موضوع بندهای (پ) و ( ت) ماده 26 قانون مذکور، به منظور توسعه زیرساخت های بهداشتی و درمانی مورد نیاز وزارت بهداشت، در روستاها و مناطق کم برخوردار بر اساس اولویت های تعیین شده توسط دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی هزینه می گردد.