تعطیلی 3 ماهه معادن فاقد شرایط ایمنی در سال آینده

خبرگزاری تسنیم، پس از بروز حوادث متعدد در معادن در بودجه سال آینده اقدامات پیشگیرانه لحاظ شده است.

دولت چهاردهم در لایحه بودجه1401 به منظور ارتقای ایمنی معادن زغال سنگ دولت اقداماتی را پیش بینی کرده است که به این شرح است:

1-انجام ارزیابی ریسک کلیه معادن زغال سنگ کشور از طریق بازرسی با هدایت و راهبری کارگروهی متشکل از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت صنعت، معدن، و تجارت، سازمان نظام مهندسی معدن، و سازمان استاندارد.

2- معادن فاقد شرائط ایمنی لازم به مدت سه ماه تعطیل و کارگران آنها تحت پوشش بیمه بیکاری قرار می گیرند.

3- بهره برداران معادن زغال سنگ موظفند حداکثر ظرف سه ماه از تعطیلی اقدامات لازم برای ارتقای ایمنی معادن را فراهم کنند.

4- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف شده است دوره آموزش ایمنی برای کلیه کارگران معادن زغال سنگ را به اجرا درآورد و صرفاً کارگران دارای گواهی شرکت در دوره آموزشی ایمنی مجاز به کار در معادن زغال سنگ هستند.

5- درآمد مازاد حقوق مالکانه معادن نیز مقرر شده به یک ردیف بودجه ای واریز تا صرف انجام اقدامات فوق شود.

بر اساس لایحه بودجه 1404، معادن فاقد شرایط ایمنی لازم به مدت سه ماه تعطیل و کارگران آنها تحت پوشش بیمه بیکاری قرار می گیرند.همچنین تنها کارگران دارای گواهی شرکت در دوره آموزشی ایمنی مجاز به کار در معادن زغال سنگ هستند.

*بودجه اختصاصی برای ایمنی معادن کشور

احمد میدری، وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی  سه شنبه (یکم آبان) برای ارائه گزارشاتی در رابطه با حادثه معدن طبس در مجلس حاضر شد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از اختصاص ردیف بودجه ای برای ایمنی معادن کشور در بودجه سال جاری خبر داد و تاکید کرد که به منظور کاهش حوادث و حفظ جان کارگران، پیشنهاد شده است که مانند وزارت نفت از شرکت های ارزیابی ریسک برای ارزیابی و بهبود شرایط ایمنی معادن استفاده شود. این اقدام به ویژه در معادن زغال سنگ که به دلیل شرایط خاص خود بیش از سایر بخش ها در معرض خطر قرار دارند، ضروری به نظر می رسد.

میدری  پس از قرائت گزارش مشترک کمیسیون های صنایع، معادن، اجتماعی و اصل نودم (90) قانون اساسی در مورد حادثه انفجار معدن زغال سنگ پروده طبس، گفت: «در دهه اخیر شاهد افزایش چنین حوادثی در معادن بودیم و باید تلاش کنیم تا از وقوع حوادث مشابه جلوگیری کنیم».

وی همچنین به دو فرضیه اصلی در خصوص علت انفجار معدن اشاره کرد: یکی انتشار گاز متان و دیگری پیشروی 2 هزار متر معدن در 10 روز پس از بازرسی که ممکن است منجر به فرو ریختن و ایجاد حوادث بعدی شده باشد.

وزیر تعاون تاکید کرد که گروه 9 نفره ای برای بررسی دقیق علل این حادثه تشکیل شده است و به زودی نتایج نهایی اعلام خواهد شد.

میدری با اشاره به این که سالانه حدود 1200 نفر در حوادث ناشی از کار جان خود را از دست می دهند، به ویژه در معادن زغال سنگ که از پرخطرترین محیط های کاری هستند، گفت: عدم یکپارچگی نظام بازرسی و ایمنی معادن، یکی از دلایل اصلی وقوع حوادث است.

وی افزود که در حال حاضر مسئولیت های ایمنی معادن بین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان استاندارد، وزارت صمت و سازمان نظام مهندسی معدن تقسیم شده است، اما هیچ یک از این نهادها در یک واحد عملیاتی تجمیع نشده اند. این پراکندگی، مشکلاتی را در نظارت و پیاده سازی استانداردهای ایمنی ایجاد کرده است.

وی همچنین به وضعیت تجهیزات معادن اشاره کرد و گفت: تمامی تجهیزات معادن کشور فاقد استانداردهای لازم هستند و هنوز استانداردهای لازم برای تجهیزات و ماشین آلات معادن زغال سنگ و سایر معادن تعریف نشده است. این موضوع می تواند یکی از عوامل مهم بروز حوادث باشد، زیرا تجهیزات غیر استاندارد نظیر لوکوموتیو، دستگاه های نجات و سنسورها می توانند خطرات زیادی ایجاد کنند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اقدامات صورت گرفته از اواسط مهرماه امسال، اظهار کرد که وزارتخانه های صمت و تعاون، کار و رفاه اجتماعی کارگروهی مشترک تشکیل داده اند که 101 معدن زغال سنگ را بررسی کرده است. از این تعداد، 62 معدن فاقد استانداردهای ایمنی لازم بوده اند و از دستگاه قضائی درخواست شده که 7 معدن تعطیل شود.

وی افزود که تعطیلی معادن ممکن است مشکلات اجتماعی و اقتصادی در پی داشته باشد و به همین دلیل، هیئت وزیران تصمیم گرفته تا بودجه لازم برای پرداخت حقوق سه ماه کارگران معادنی که تعطیل می شوند، اختصاص یابد.

در نهایت، میدری با اشاره به اقدامات پیشنهادی برای بهبود ایمنی معادن، گفت: در بودجه امسال، ردیفی برای ایمنی معادن تخصیص داده شده است، اما به منظور جلوگیری از وابستگی به بودجه دولتی، پیشنهاد شده است که مانند وزارت نفت از شرکت های ارزیابی ریسک استفاده کنیم. این شرکت ها می توانند به طور مستقل فعالیت کنند و هزینه های ارزیابی ریسک توسط بهره برداران معادن پرداخت شود.

وزیر تعاون ابراز امیدواری کرد که با ایجاد چنین شرکت هایی در حوزه معادن، بتوان شاهد کاهش حوادث و حفظ جان کارگران در معادن کشور بود.

انتهای پیام/