عدم رعایت معافیت مالیاتی قانون جوانی جمعیت از سوی 95 دستگاه

به گزارش ایرنا از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل دیوان محاسبات کشور، مهدی کیایی مشاور رئیس کل و سخنگوی هیأت عمومی دیوان محاسبات درباره اهم موارد مطروحه در گزارش تفریغ که در جلسه سی و یکم هیات عمومی مورد بحث و بررسی قرار گرفت ، گفت: در سال 1402، اشخاص حقیقی موضوع ماده (84) قانون مالیات های مستقیم، با رعایت شرایط مذکور در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، علاوه بر اعمال معافیت مذکور به ازای فرزند سوم و بیشتر که از آبان سال 1400 به بعد متولد شده اند، به ازای هر فرزند مشمول (%15) افزایش در تخفیف مالیاتی می گردیدند، لیکن تعداد 95 دستگاه معافیت مذکور را اعمال نکرده اند.

وی افزود: در سال 1402، سازمان های مناطق آزاد تجاری – صنعتی، بابت (1 %) منابع حاصله از وصول عوارض ورود کالا و خدمات 9ماه ابتدای سال مذکور و سنوات قبل به خزانه، جمعاً مبلغ 42 میلیارد تومان، به حساب خزانه واریز نموده اند. سه ماهه چهارم سال 1402 در سال 1403 به حساب خزانه واریز شده است و در سال 1402، مناطق آزاد تجاری – صنعتی کیش و قشم (1 %) از عوارض حاصل از ورود کالاهای تجاری را به خزانه داری کل کشور واریز نکرده اند.

سخنگوی هیأت عمومی دیوان محاسبات کشور اظهار کرد: همچنین در سال 1402، از مبلغ 42 میلیارد تومان واریزی بابت (1 %) منابع حاصله از وصول عوارض ورود کالا و خدمات قابل پرداخت بابت ایجاد اشتغال محرومان و نیازمندان بومی و به منظور زدودن فقر، صرفاً مبلغ 19 میلیارد تومان بدون رعایت نصاب های مقرر، به ردیف اعتباری کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور واریز شده است.

کیایی با بیان اینکه در سال 1402، از مبلغ43 همت درآمد پیش بینی شده برای حقوق ورودی خودرو، صرفاً بالغ بر 3 همت معادل 06 / 7 درصد آن، وصول شده است، افزود: با توجه به عدم تحقق کامل درآمد مذکور، اعتباری از محل منابع وصولی جهت افزایش اعتبار طرح «تهیه و اجرای طرح های هادی و مطالعه منظومه های روستایی»، اختصاص نیافته است.

وی گفت: تا پایان سال 1400، کمیسیون ماده (100) شهرداری های کشور برای ساختمان ها و مستحدثاتی که بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه در محدوده شهرها ساخته شده، تعداد 164,413 رأی صادر نموده است. احکام مذکور در صورت پرداخت جریمه و عوارض در مهلت مقرر، به استثنای یک مورد در شهرداری ایرانشهر، در شهرداری های ذی ربط کان لم یکن تلقی گردیده و نسبت به صدور گواهی عدم خلاف و یا پایان کار اقدام شده است.

سخنگوی هیأت عمومی دیوان محاسبات کشور تاکید کرد: همچنین در سال 1402، از تعداد 98,341 رأی صادره کمیسیون ماده (100) بابت ساخت و سازهای خلاف اصول سه گانه (فنی، بهداشتی و شهرسازی) و فاقد استانداردهای لازم که استحکام بنای آن توسط شهرداری تائید نگردیده و دارای تجاوز به معابر شهر یا املاک مجاور و پیش آمدگی بوده و یا منجر به تغییر کاربری باغات و فضای سبز گردیده، صرفاً تعداد 34,705 آن اجرا شده است.

کیایی افزود: از جمله علل عدم اجرای احکام صادره قطعی شده کمیسیون ماده (100) شهرداری ها ناشی از طرح پرونده در سایر مراجع قانونی و محاکم دادگستری ، تبعات اجتماعی حاصل از تخریب، تعدد پرونده ها و عدم امکان قلع و قمع بخش دارای تخلف از کل مستحدثات بدون ورود خسارت به سایر بخش های ساختمان بوده است.

وی با بیان اینکه در سال 1402،از کل تعداد 66.072 ساخت و ساز صورت گرفته، تعداد 40.613 مورد تأیید شده است، گفت: در سال یادشده از حدود 5 / 2 همت عوارض صدور پروانه صرفاً حدود 6 / 1 همت وصول شده است.

سخنگوی هیأت عمومی دیوان محاسبات کشور اعلام کرد: از مبلغ بالغ بر 8 / 3 همت جریمه متعلق به ساخت و سازهای صورت گرفته بر خلاف مفاد پروانه یا بدون پروانه ساختمانی که شهرداری ها آن مستحدثات را از نظر اصول سه گانه فنی، بهداشتی و شهرسازی تائید نموده اند، جمعاً بالغ بر 3 / 2 همت توسط شهرداری ها جریمه اخذ شده است. شهرداری صدرا در استان فارس، شهرداری های بیرجند، سرایان و درح در استان خراسان جنوبی و شهرداری ایرانشهر در استان سیستان و بلوچستان، سایر شهرداری ها سازوکار لازم بابت وصول عوارض صدور پروانه و جریمه های متعلقه از مالکین ساخت و سازهارا ایجاد ننموده اند. از کل مبلغ جریمه وصول شده، حدود 4 / 1 همت توسط شهرداری ها جهت توسعه حمل و نقل عمومی در همان شهر وصول جریمه، هزینه شده است.

کیایی یادآور شد: شهرداری های نمین در استان اردبیل، مهستان و کرج در استان البرز، نورآباد ممسنی در استان فارس، لوجلی در استان خراسان شمالی و شهرداری همدان، مغایر با حکم قانون گذار، جمعاً حدود 947 میلیارد تومان وجوه وصولی بابت جریمه‎های مزبور را صرف مواردی غیر از مصادیق توسعه حمل و نقل عمومی نموده اند.

وی با بیان اینکه تعداد 22 شهرداری گزارش عملکرد مصرف وجوه وصولی بابت عوارض صدور پروانه و جریمه های متعلقه از مالکین ساخت و سازها را به دیوان محاسبات کشور ارائه نکرده اند، گفت: وزارت کشور گزارش تفصیلی عملکرد شهرداری های کشور و میزان انطباق اقدامات اجرایی با مفاد احکام تبصره (6) ماده واحده قانون بودجه سال 1402کل کشور در خصوص وصول عوارض و جریمه های فوق الذکر و مصرف آن را به کمیسیون های امور داخلی کشور و شوراها و عمران مجلس شورای اسلامی ارائه نکرده است.

سخنگوی هیأت عمومی دیوان محاسبات کشور گفت: شهرداری تهران، شهرداری شیراز، شهرداری خرم آباد، شهرداری دره شهر در استان ایلام و شهرداری های اصفهان، اشترجان، بهاران شهر، پیربکران، تودشک، خمینی شهر، زازران، علویجه، قهدریجان و نجف آباد در استان اصفهان گزارش و مدارک و مستندات مربوط به عوارض و جریمه های دریافتی را به دیوان محاسبات کشور ارائه نکرده اند.

کیانی اظهار کرد: همچنین در سال 1402، حدود 9 / 4 همت از بدهی های قطعی دولت (دستگاه های اجرایی دولتی) به اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی خصوصی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی (شهرداری ها) که در چهارچوب قوانین و مقررات تا پایان سال 1401 ایجاد شده، با درخواست اشخاص مذکور از طریق صدور اسناد تسویه خزانه با مطالبات قطعی معوق دولت (دستگاه های اجرایی دولتی) از اشخاص مزبور، به صورت جمعی-خرجی تسویه شده است.

کیایی افزود: در سال 1402، حدود 7 / 4 همت از مطالبات قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی که در چهارچوب قوانین و مقررات تا پایان سال 1401 ایجادشده و همچنین مطالبات نهادهای عمومی غیردولتی، قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء (ص)، پیمانکاران محرومیت زدایی قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء (ص)، پیمانکاران خصوصی و شرکت های دولتی تابعه وزارتخانه های نیرو و راه و شهرسازی بابت یارانه قیمت های تکلیفی از دولت (دستگاه های اجرایی دولتی) که در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال 1399 ایجاد شده، از طریق تسویه بدهی های بانک ها و مؤسسات غیربانکی به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از طریق انتشار اسناد تسویه خزانه، با بدهی اشخاص یادشده به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی که تا پایان سال 1399 ایجاد شده، به صورت جمعی ـ خرجی تسویه شده است.

وی اعلام کرد: بدهی بانک ها و مؤسسات اعتباری به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بالغ بر 5 / 14 همت بوده که در سال 1402 از طریق صدور اسناد تسویه خزانه مذکور، بالغ بر 7 / 4 همت آن تسویه شده است

سخنگوی هیأت عمومی دیوان محاسبات با بیان اینکه در سال 1402، بابت درآمد ناشی از فروش اموال منقول و غیرمنقول در اختیار سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی، بالغ بر 9 / 1 همت به خزانه واریز شده است، تاکید کرد: درآمد مذکور می بایست بابت غذا و پوشاک زندانیان به ردیف های اعتباری سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور واریز می گردید، لیکن وجهی از محل منابع موردنظر به این امر اختصاص نیافته است.

کیایی گفت: در سال یادشده، غذا و پوشاک زندانیان صرفاً از محل ردیف های اعتباری پیش بینی شده در قانون بودجه ذیل برنامه های سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، تأمین شده است.

وی با بیان اینکه در سال 1402، واردات داروهای ضروری و تجهیزات مصرفی پزشکی که فاقد مشابه تولید داخل باشند، از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف بوده است، اظهار کرد:
همچنین در سال 1402، تعداد کد تعرفه هایی که در گمرک به عنوان کالای اساسی شناخته می شوند (شامل (20) قلم کالای مختلف) بالغ بر (274) مورد است.

سخنگوی هیأت عمومی دیوان محاسبات اضافه کرد: تعداد (156) کد تعرفه (شامل انواع دانه های روغنی، برنج، چای خشک، حبوبات، روغن های خوراکی نیمه جامد و مایع و خام، شکر خام، گندم، گوشت قرمز سبک گرم، گوشت قرمز سرد سنگین و گوشت مرغ) مشمول نرخ مالیات بر ارزش افزوده (1 %) بوده که در سال مذکور، صرفاً از تعداد (60) کد تعرفه، واردات کالاهای اساسی صورت گرفته است.

کیایی افزود: بر اساس بررسی های دیوان محاسبات در سال 1402، متوسط درصد مالیات بر ارزش افزوده در خصوص انواع دانه های روغنی، چای خشک، حبوبات، روغن های خوراکی نیمه جامد و مایع و خام و گوشت قرمز،بیش از (1 %) و در خصوص برنج کمتر از (1 %) اعمال گردیده است.

وی با بیان اینکه در سال 1402، بابت مالیات بر ارزش افزوده برای واردات گندم، برنج، دانه های روغنی، انواع روغن خام، حبوبات (شامل عدس، نخود، لوبیا و ماش)، قند، شکر، گوشت مرغ، گوشت قرمز و چای، جمعاً حدود 5 / 12 همت وصول و بالغ بر 33 / 10 همت تخفیف اعمال شده است، گفت: همچنین در سال 1402، مطابق بند (ظ) تبصره (6) قانون بودجه سال مذکور که در جلسه 5 تیرماه 1402 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و بعد از طی روند مربوط در تاریخ 10 مردادماه 1402 به گمرکات اجرایی ابلاغ شده، نرخ مالیات بر ارزش افزوده قند و شکر تولید داخل از تاریخ ابلاغ به (1 %) تقلیل یافته است.

سخنگوی هیأت عمومی دیوان محاسبات اعلام کرد: در سال 1402 بابت مالیات مذکور حدود 175 میلیارد تومان از فروش قند و شکر تولید داخل دریافت شده است.