عزم مجلس برای اصلاح قانون مجازات اخلال گران اقتصادی

خبرگزاری تسنیم، در شرایط جنگ اقتصادی همه جانبه دشمنان علیه کشورمان که از آن به عنوان تروریسم اقتصادی یاد می شود، اتخاذ سیاست های تقنینی، اجرایی و قضایی به عنوان رویکرد جامع می تواند در تحقق امنیت اقتصادی جامعه موثر باشد. این سیاست جامع، باید مشتمل بر مولفه هایی مانند قانون گرایی، شدت و قطعیت مجازات، رعایت حقوق دفاعی متهمان و برخورداری آنان از تضمین های دادرسی عادلانه باشد.

قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی مصوب سال 1369 با اصلاحات و الحاقات بعدی، با حدود 30 سال قدمت، از جمله قوانینی است که برخی از عناصر سیاست های قضایی از جمله شدت و قطعیت مجازات و رسیدگی در دادگاه های انقلاب اسلامی را پیش بینی کرده است. اما پیچیده شدن مناسبات اقتصادی و تغییرات بعدی در قوانین شکلی و ماهوی، موجب شد تا در سال 97 با کسب اجازه از رهبر انقلاب، دادگاه های ویژه ای جهت رسیدگی به جرائم موضوع مذکور تشکیل شود.

عملکرد این دادگاه ها دارای موافقان و مخالفانی است؛ از جمله مهمترین ایرادات به رسیدگی دادگاه های مذکور، محروم شدن متهمان از تضمین های مقرر در قانون آیین دادرسی کیفری از قبیل حق دسترسی به وکیل بود که خوشبختانه در تمدید استجازه در سال 99 این نقیصه رفع شد.

با این وجود با توجه به محدودیت های زمانی استجازه و تاکید رهبر انقلاب نسبت به طی مسیر قانون گذاری در خصوص موارد مذکور در استجازه، انجام اصلاحاتی در قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی اجتناب ناپذیر است.

بر همین اساس تعدادی از نمایندگان مجلس دوازدهم با هدف دائمی کردن احکام مقرر در استجازه رهبر انقلاب و تبدیل آن به قانون، اقدام به تدوین طرحی در این رابطه کرده اند.

مهمترین اصلاحات مدنظر قرار گرفته برای قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی عبارت است از:

چنانچه رفتار مرتکب مشمول عنوان افساد فی الارض باشد یا منتج به اخلال شدید در نظم عمومی یا ورود خسارت عمده به اموال عمومی یا خصوصی شود یا مرتکب جرم به قصد اخلال شدید در نظم عمومی یا ورود خسارت عمده به اموال عمومی یا خصوصی یا علم به وقوع هر یک از آنها باشد، استفاده از نهادهای ارفاقی و نظام نیمه آزادی و آزادی مشروط ممنوع است. مگر آنکه مرتکب اقدام به ردمال و عواید ناشی از جرم و جبران خسارات وارده نماید و یا در معرفی شریک یا معاون جرم یا کشف ادله یا اموال ناشی از جرم همکاری موثر کرده باشد که در این صورت دادگاه می تواند با رعایت احکام قانونی، نهادهای ارفاقی مذکور را اعمال نماید.

همچنین در یکی دیگر از مواد این طرح آمده است که چنانچه رفتار مرتکب مشمول عنوان افساد فی الارض باشد یا منتج به اخلال شدید در نظم عمومی یا ورود خسارت عمده به اموال عمومی یا خصوصی شود یا مرتکب جرم به قصد اخلال شدید در نظم عمومی یا ورود خسارت عمده به اموال عمومی یا خصوصی یا علم به وقوع هر یک از آنها باشد، مفاد آرای قطعی این دسته از محکومان پرونده های جرائم باید با ذکر مشخصات و سمت آنان در درگاه ملی قوه قضاییه باشد.

علاوه بر این بر اساس این طرح به کلیه اتهامات شرکا و معاونان جرم و نیز اتهامات متعدد هر یک از متهمان در صورتی که مرتبط با اتهام اخلال در نظام اقتصادی موضوع صلاحیت شعب ویژه باشد، به نحو توامان حسب مورد در شعب ویژه رسیدگی می شود. در این موارد شعب ویژه، دارای صلاحیت های ذاتی دادگاه انقلاب، کیفری یک و کیفری دو می باشد.

انتهای پیام/