پرداخت تسهیلات با سپرده های مسدود شده

به گزارش عصراقتصاد، تاکنون به دفعات مکرر از سوی متولیان امر بر غیرقانونی بودن این رویه تاکید شده است. برای مثال بانک مرکزی اسفند 1400 بخشنا مه ای درخصوص بلوکه و مسدود کردن بخشی از وام صادر و در آن با اعلام اینکه بلوکه کردن بخشی از تسهیلات اعطایی به مشتریان، در قالب انواع سپرده ها ممنوع است، یادآور شد در صورتی که بانک ها قصد دارند معادل بخشی از مبلغ تسهیلات اعطایی را به صورت وثیقه نقدی و در قالب سپرده بپذیرند، باید سود علی الحساب به آن سپرده تعلق گیرد.

بنابراین، اگر در فرایند دریافت وام از بانک ها، سپرده را بلوکه کنند، در صورتی که به این سپرده طبق توافق بانک و مشتری، سود پرداخت شود، موردی ندارد اما در شرایطی که بانک و مشتری بر اساس قرارداد به توافق نرسیده باشند و مشتری سودی نیز در قبال سپرده و پول بلوکه شده خود در بانک دریافت نکند، بانک مربوطه باید پول را برگرداند.

اما این بخشنامه شامل سپرده های بعد از اسفند 1400 می شوند و اخذ سپرده نقدی به عنوان وثیقه از 23 اسفند سال گذشته ممنوع شده و اگر فردی پیش از 23 اسفند ماه سال گذشته سپرده خود را وثیقه نقدی کرده باشد، نمی تواند آن سپرده را آزاد کند بلکه تا زمانی که تمام اقساط آن وام پرداخت شود، مبلغ مربوطه در بانک وثیقه است و مشتری باید وثیقه دیگری بدهد و تعویض وثیقه کند تا بتواند آن پول را برداشت کند.

مهلت 10 روزه سازمان بازرسی برای آزادسازی رقم قابل توجهی از سپرده مشتریان بانک قرض الحسنه مهر ایران

آخرین اقدامات انجام شده در این رابطه نیز مربوط به 24 شهریور 1403 می شد که شیرعالی معاون اقتصادی سازمان بازرسی کل کشور در پی گزارشات متعدد به درگاه 136 این سازمان پیرامون مسدود شدن سپرده متقاضی تا پایان تسویه وام از سوی یکی از بانک ها، طی نامه ای به وزیر اقتصاد با تاکید براینکه به موجب بند (2) بخشنامه مورخ 23/12/1400 بانک به شبکه بانکی اخذ یا ضبط هرگونه سپرده به عنوان وثیقه نقدی به هر عنوان قبل و یا بعد از اعطای تسهیلات توسط بانک/موسسه اعتباری غیر بانکی ممنوع گردیده است، به اقدام خلاف واقع بانک مذکور در این زمینه اشاره کرد.

وی در این نامه تاکید کرده است: پس از ابلاغ بخشنامه مذکور، بانک قرض الحسنه مهر ایران همچنان اقدام به ارائه وام قرض الحسنه تحت عنوان صندوق حمایتی فرد حقیقی می کند بدین نحو که فرد متقاضی اقدام به سپرده گذاری در آن بانک (در صندوقی تحت عنوان صندوق اجتماعی) می نماید تا در قبال سپرده گذاری انجام شده وام قرض الحسنه دریافت کند و این وام در حالی توسط بانک به متقاضی پرداخت می شود که سپرده متقاضی تا پایان تسویه وام در بانک مسدود و آنها تا تسویه کامل وام قادر به دریافت سپرده خود نیست.

معاون اقتصادی سازمان بازرسی خاطرنشان کرده است: نظر به اینکه اقدام بانک مذکور، نه تنها مغایر با بخشنامه صدرالذکر بوده است، بلکه منجر به افزایش بهای تمام شده واقعی وام برای مشتریان آن بانک شده و عملاً وام پرداختی را از حالت قرض الحسنه خارج می کند.

شیرعالی ادامه داده است: این سازمان متعاقب گزارشات متعدد مردمی از طریق سامانه.136.ir طی نامه هشداری خطاب به مدیرعامل بانک قرض الحسنه مهر ایران در آبان ماه سال گذشته، اشکالات آن را اعلام و ضرورت استرداد سپرده مسدودی متقاضیان را متذکر شده است که وی نیز توقف طرح را اعلام کرده، اما مزید اطلاع بررسی اخیر این مرجع نشان می دهد، مانده سپرده بلوکه شده از بابت طرح مذکور نزد بانک قرض الحسنه مهر ایران، افزایش یافته است، که این امر به عدم توقف طرح مذکور به رغم اعلام توقف آن، عدم استرداد سپرده های مردم و تداوم رویه غیرقانونی در بانک مذکور دلالت دارد.

معاون اقتصادی سازمان بازرسی در این نامه تاکید کرده است: از آنجاییکه استفاده بانک قرض الحسنه مهر ایران از منابع سپرده گذاران برخلاف مقررات و منجر به تضییع حقوق استفاده کنندگان از وام قرض الحسنه خرد (که اصولا از افراد نیازمند جامعه است) شده است؛ شایسته است استرداد سپرده های مسدودی نزد بانک قرض الحسنه مهر ایران، در دستور کار بانک قرار گیرد.

در پایان نامه مذکور آمده است: اقدامات اصلاحی لازم مبنی بر اجرای صحیح قوانین و مقررات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و کاهش نارضایتی متقاضیان (آزاد سازی سپرده ها) انجام و نتیجه ظرف 10 روز به این سازمان منعکس شود.

سامانه سمات اصلاح شد

چهارشنبه هفته گذشته نیز ذبیح الله خدائیان، رئیس سازمان بازرسی، در نشست خبری که به مناسبت سالروز تاسیس سازمان بازرسی کل کشور برگزار شد درباره بانک ها گفت: گزارش هایی دریافت شد مبنی بر اینکه برخی بانک ها در زمان پرداخت تسهیلات، مبلغی را به صورت سپرده مسدود می کردند یا بخشی از تسهیلات را تا پایان اقساط آزاد نمی کردند، که این اقدامات برخلاف مقررات بانک مرکزی بود.

خدائیان افزود: با ورود همکاران ما و هشدارهای لازم، با همکاری بانک مرکزی اصلاحاتی در سامانه های مرتبط با تسهیلات، از جمله سامانه سمات، صورت گرفت. اکنون بانک مرکزی به سرعت متوجه این تخلفات می شود و از ادامه آنها جلوگیری به عمل می آید.

او گفت: در صورت مشاهده تخلف از سوی بانک ها در آینده، برخوردهای لازم انجام خواهد شد.

بانک ها ناچار به مسدود کردن سپرده ها هستند

محمدرضا جمشیدی درباره اظهارات رییس سازمان بازرسی مبنی بر اینکه انسداد سپرده های بانکی برای پرداخت تسهیلات برخلاف مقررات بانک مرکزی است و چرا با وجود این ممنوعیت قانونی همچنان بانک ها نسبت به انسداد سپرده ها اقدام می کنند، اظهار داشت: بانک ها به دلیل محدود بودن منابع ناچار به مسدود کردن بخشی از سپرده ها برای پراخت تسهیلات به مردم هستند و این اقدام را از روی ناچاری انجام می دهند.

وی با بیان اینکه بانک ها منابع برای پرداخت این حجم از تسهیلات ندارند، ادامه داد: تسهیلات تکلیفی تمام منابع بانک ها را به خود اختصاص داده است. سقف تسهیلات تکلیفی که بانک ها را متعهد به پرداخت آن کرده اند بیش از منابع بانکی است و بانک ها اگر این تسهیلات تکلیفی را پرداخت نکنند، جریمه می شوند. بنابراین بانک ها هم برای پرداخت تسهیلات چاره ای جز درخواست انسداد سپرده ها ندارند.

دبیر کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی گفت: بانک ها برای اینکه این پرداخت تسهیلات به مردم قطع نشود راهکاری جز مسدود کردن مبلغی برای مدتی ندارد البته وقتی بانک مرکزی می گوید برای پرداخت تسهیلات نباید سپرده بانکی مسدود شود، انجام این اقدام تخلف است اما از سوی دیگر بدون نگه داشتن سپرده ها، امکان پرداخت وام را نخواهند داشت.

وی در پاسخ به این سوال که با توجه به حجم بالای تسهیلات تکلیفی اگر بانک ها منابعی برای پرداخت تسهیلات ندارند و به ناچار اقدام به انسداد سپرده ها برای ادامه پرداخت وام به مردم می کنند، چرا بانک مرکزی چنین قانونی را وضع کرده است، آیا از وضعیت منابع بانک ها اطلاعی ندارد، گفت: بانک مرکزی از وضعیت منابع بانک های کشور اطلاع دارد، اما به دنبال اجرای سیاست های خودش است. بانک ها از بانک مرکزی انتظار حمایتی را دارند کمتر شاهد این حمایت هستیم.

جمشیدی افزود: در بحث جرایم بانک ها درباره میزان پرداخت تسهیلات به بخش مسکن انتظار حمایت بانک مرکزی را از بانک ها داشتیم. در همان ابتدا اعلام کردند که هر فردی که متقاضی تسهیلات مسکن است باید در سایت مورد نظر وزارت راه و شهرسازی ثبت نام کند و اگر واجد شرایط بود، فرد متقاضی احراز شده را برای تشکیل پرونده و دریافت وام به بانک ها معرفی کند و اگر این افراد به بانک ها معرفی شوند و بانک ها به آنها وام ندادند مشمول جریمه شوند. اما سامانه وزارت راه و شهرسازی نه تنها سال اول راه اندازی نشد بلکه نیمه دوم سال بعد از آن یعنی بهمن ماه سال 1401 وزارت راه و شهرسازی به راه اندازی این سایت اقدام کرد. اما در اقدامی عجیب مدعی شدند که چون بانک ها در سال اول تسهیلات مسکن را نپرداختند باید مشمول جریمه شوند.

دبیر کانون بانک ها و موسسات اعتباری ادامه داد: در همان زمان وزارت راه و شهرسازی از بانک مرکزی درخواست کرد که اعلام کند در همین بیش از یک سال که وزارت راه و شهرسازی سایت ثبت نام برای اخذ تسهیلات مسکن را راه اندازی نکرده بود، بانک ها تا چه حد وام پرداختند، بانک مرکزی هم آماری را اعلام کرد تا بانک هایی که وام ندادند مشمول جریمه (پرداخت مالیات) شوند. فهرست بانک ها برای جریمه مالیاتی به سازمان امور مالیاتی اعلام شد تا 20 درصد میزان تسهیلات مسکن را به عنوان جریمه به سازمان امور مالیاتی بپردازند.

وی تاکید کرد: در حالی که وزارت راه و شهرسازی کسی را برای دریافت وام به بانک ها معرفی نکرده بود امروز بانک ها مشمول جریمه چند هزار میلیارد تومانی برای عدم پرداخت وام شده اند. بانک مرکزی هم در این باره از بانک ها حمایتی نکرد و با عدم حمایت های لازم بانک مرکزی، بانک ها مشمول این جرایم شدند.

جمشیدی گفت: در حالی که بانک ها را مکلف به پرداخت تسهیلات تکلیفی کردند و منابع بانک ها برای پرداخت سایر تسهیلات کاهش پیدا کرده، شاهد بدهی هایی در بازپرداخت تسهیلات تکلیفی هستیم.

برای شکایت از بانک به کجا مراجعه کنیم؟

گفتنی است: سازمان بازرسی کل کشور برای بر خورد با رویه غیرقانونی مسدود کردن بخشی از تسهیلات توسط برخی از بانک های کشور در فرآیند پرداخت وام، به این موضوع ورود کرده است.

این سازمان با ارسال نامه ای به مسئولان امر هشدار داد و خواستار پیگیری موضوع شد.

سازمان بازرسی کل کشور همچنین از مردم درخواست کردخ چنانچه پس از مراجعه به شعب بانکی به منظور اخذ تسهیلات با مواردی از قبیل مسدودی بخشی از تسهلات مواجه شدند؛ مراتب را از طریق تلفن 136 و یا با مراجعه به سامانه Bazresi.ir به سازمان بازرسی کل کشور اعلام و تا حصول نتیجه پیگیری کنند.

برچسب ها اخبار برگزیده پرداخت تسهیلات سازمان بازرسی سامانه سمات