افزایش سقف ضمانت نامه های صنایع کوچک فارس؛بایدها و شایدها

به گزارش خبرنگار ایرنا، صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک با هدف حمایت از فعالان در این صنایع راه اندازی شده؛ حمایتی که از طریق ارایه انواع ضمانت نامه اعتباری و پیمانکاری و به منظور تسهیل سرمایه گذاری بخش خصوصی در صنایع کوچک و همچنین کوتاه کردن مدت زمان طرح های اشتغال زا و دارای توجیه اقتصادی انجام می شود.

16 اردیبهشت ماه 1403 بود که مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک گفت: به منظور اثربخشی خدمات صندوق برای تولیدکنندگان و افزایش جهش تولید، سقف ضمانت نامه های اعتباری و غیراعتباری صندوق به 2 برابر افزایش یافت.

در آن مقطع زمانی مقرر شد سقف ضمانت نامه های اعتباری از پنج به 10 میلیارد تومان و سقف انواع ضمانت نامه های غیراعتباری یعنی پیمانکاری -قراردادی از 10 به 20 میلیارد تومان افزایش یابد و صندوق ضمانت سرمایه گذاری با صدور انواع ضمانت نامه غیراعتباری به نفع کارفرما، تسهیل گر اجرای قراردادهای واحدهای تولیدی مشمول تعریف صنایع کوچک شود.

سقف ضمانت نامه های اعتبار صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک از پنج به 10 میلیارد تومان و سقف انواع ضمانت نامه های غیراعتباری (پیمانکاری -قراردادی) از 10 به 20 میلیارد تومان افزایش یافته است.

این رویکرد در استان فارس نیز مورد توجه قرار گرفت به گونه ای که اخیراً معاون صنایع کوچک شرکت شهرک های صنعتی و نماینده صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک در این استان هم اعلام کرد که سقف ضمانت نامه های اعتباری و غیراعتباری صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک به 2 برابر افزایش یافته و فعالان صنعتی که دچار مشکل کسری ضمانت نامه برای اخذ تسهیلات هستند می توانند از این ظرفیت استفاده کنند.

به گفته سید محمود قیومی سقف ضمانت نامه های اعتبار صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک از پنج به 10 میلیارد تومان و سقف انواع ضمانت نامه های غیراعتباری (پیمانکاری -قراردادی) از 10 به 20 میلیارد تومان افزایش یافته است.

آن طور که قیومی می گوید ضمانت نامه اعتباری، برای پوشش ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات اعطایی به نفع بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری و همچنین تضمین تأمین مالی از طریق سکوهای تأمین مالی جمعی و سکوهای تأمین مالی زنجیره تأمین با تخفیف حداکثر 50درصدی در کارمزد صادر می شود.

نماینده صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک در استان فارس معتقد است درصد پوشش این نوع ضمانت نامه 100 درصد اصل و سود تسهیلات سرمایه در گردش، ایجادی و توسعه ای را شامل خواهد شد.

او ضمانت نامه های شرکت در مناقصه، پیش پرداخت و حسن انجام کار را مهم ترین ضمانت نامه های پیمانکاری می داند و بر این باور است که این ضمانت نامه ها در این صندوق بدون دریافت ودیعه نقدی و با تخفیف حداکثر 50درصدی در کارمزد، به درخواست واحدهای تولید کوچک و به نفع کارفرمایان صادر می شود.

طبق گفته معاون صنایع کوچک شرکت شهرک های صنعتی فارس واحدهایی مشمول خدمات صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک خواهند شد که دارای اشتغال کمتر از 50 نفر نیروی انسانی و مجوز تولید از نهادهای متولی باشند و واحدهای متقاضی دارای طرح های دانش بنیان تولیدی، طرح های صادراتی یا توسعه ای، طرح های ایجادی با پیشرفت فیزیکی حداقل 60 درصد و طرح های اشتغال زا و نیازمند تأمین سرمایه در گردش هم به ترتیب در اولویت حمایت این صندوق خواهند بود.

او اضافه کرد: از ابتدای امسال تاکنون ضمانت نامه 6واحد تولیدی در استان صادر شده و چهار واحد نیز در دست اقدام است و متقاضیان استفاده از خدمات این صندوق برای انجام مشاوره و نحوه ثبت نام می توانند به معاونت صنایع کوچک شرکت شهرک های صنعتی فارس مراجعه کنند.

در حال حاضر اغلب شرکت ها برای اجرای طرح های توسعه و یا تأمین سرمایه در گردش با معضلات مالی رو به رو هستند؛ این در حالیست که منابع نظام بانکی محدود و دریافت وام های بانک نیز نیازمند به ضمانت نامه و وثایق مختلفی ست.

اگر چه راه اندازی صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک و افزایش سقف ضمانت نامه های این صندوق در سال «جهش تولید با مشارکت مردم»، این مشکل را تا حدود زیادی کاهش می دهد و نقش صندوق را در جهش تولید برجسته تر می کند اما اینکه در شرایط کنونی این صندوق تا چه اندازه بتواند به حل دغدغه صنعتگران کمک کند نیاز به گذر زمان و جای بحث و بررسی دارد.

اگر چه راه اندازی صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک و افزایش سقف ضمانت نامه های این صندوق در سال «جهش تولید با مشارکت مردم»، این مشکل را تا حدود زیادی کاهش می دهد و نقش صندوق را در جهش تولید برجسته تر می کند اما اینکه در شرایط کنونی این صندوق تا چه اندازه بتواند به حل دغدغه صنعتگران کمک کند نیاز به گذر زمان و جای بحث و بررسی دارد.

اینکه مبالغ در نظر گرفته شده برای صنایع کوچک تا چه حد می تواند مشکل کمبود نقدینگی این صنایع را حل کند هم پرسشی است که پاسخ آن با توجه به تغییرات لحظه ای نرخ ارز و مباحث مربوط به تورم تأمل برانگیز است.

شاید تا چند سال گذشته این مبالغ 90 درصد نیازهای صنایع کوچک را برآورده می کرد اما با توجه به افزایش نرخ ارز و بالا رفتن تورم در شرایط کنونی، ممکن است این مبالغ برای برخی صنایع کافی نباشد؛ لذا سقف پرداخت ها باید به صورت مستمر تغییر کند تا این اعتبارات بتواند پاسخگوی نیاز صنایع متناسب با تغییرات لحظه ای شاخص های اقتصادی باشد.

همچنین باید مدل های اعتبارسنجی صندوق به گونه ای تعریف شود که موجبات تشویق و ترغیب صنایع مختلف را برای بهره گیری از این صندوق فراهم کند؛ برای تحقق این مهم تسویه به موقع تعهدات یک شرکت باید در رتبه های بعدی همان شرکت در نظر گرفته شود؛ یعنی چنانچه یک شرکت یک یا 2ضمانت نامه دریافت و در سررسید تسویه کند بایستی بتواند رتبه های بهتری را بر اساس مدل های اعتبارسنجی دریافت کند.

رتبه بهترِ اعتباری باید کاهش وثایق غیرمنقول و پایین آمدن مبلغ کارمزد را به همراه داشته باشد و زمانی که شرکت رتبه اعتباری بهتری را کسب می کند بتوان پرداخت ارقام بالاتری را به این شرکت ضمانت کرد.

بدون شک این نوع رویکردها برای راه اندازی این صندوق، از نظر کارشناسان و متخصصان دور نمانده اما آنچه حائز اهمیت است مثمر ثمر بودن و عملیاتی شدن این سیاست هاست؛ سیاست هایی که در نهایت زمینه ساز توسعه صنایع کوچک و رونق تولید در کشور خواهند شد.