نقش شرکت های واسطه ای در چالش های معادن و صنایع حیاتی

خصوصی سازی های غیر اصولی و عدم نظارت کافی بر شرکت های واسطه ای، صنایع کلان کشور را با مشکلات جدی مواجه کرده است.

خبرگزاری تسنیم از یزد،به دنبال حادثه اخیر در معدن ذغال سنگ طبس، بحث ها درباره نقش شرکت های خصوصی و واسطه ای در مدیریت معادن و صنایع حیاتی کشور دوباره مطرح شده است.

حجت الاسلام حسین طهماسبی، رئیس کل دادگستری استان یزد امروز در دیدار با جمعی از مسئولان استان به مشکلات ناشی از واگذاری های نامناسب در این حوزه پرداخت و تاکید کرد: از زمانی که معادن کشور بدون بررسی های لازم به بخش خصوصی واگذار شده اند، چالش های متعددی گریبان گیر این بخش شده است.

وی به صراحت از خصوصی سازی های غیر اصولی که منجر به "اختصاصی سازی" شده اند، انتقاد کرد و گفت: این فرایند نه تنها کمکی به تقویت بخش خصوصی نکرده، بلکه شرکت های واسطه ای که بدون مدیریت و تجربه کافی وارد این حوزه شده اند، به تخریب صنایع حساس مانند معادن انجامیده اند.

رئیس کل دادگستری استان یزد بیان کرد: در بخش معادن، یکی از معضلات اصلی، قراردادهای نامناسب و بسته شده ای است که راه های ورود و اصلاح شرایط را مسدود کرده اند.

طهماسبی خاطرنشان کرد: تا زمانی که اصلاحاتی در قراردادها و قوانین واگذاری ها انجام نشود، شرکت های واسطه ای به بهره برداری های غیر اصولی خود ادامه خواهند داد.

وی بر لزوم ورود جدی تر نمایندگان مجلس به بحث همسان سازی دستمزدها تأکید کرد و خواستار حمایت از مجامع کارگری به عنوان راهی برای حفظ حقوق کارگران شد.

رئیس کل دادگستری استان یزد ادامه داد: علاوه بر این، به مسئله ناترازی انرژی و سوءمدیریت های سالانه نیز اشاره کرد که باعث نارضایتی کارگران شده است.

این مقام قضایی با بیان اینکه بسیاری از مشکلات فعلی به دلیل سوءاستفاده از خلأهای قانونی توسط برخی شرکت های خصوصی ایجاد شده است، تاکید کرد: باید برای مقابله با این چالش ها و جلوگیری از تضییع حقوق کارگران چاره ای اساسی اندیشید.

طهماسبی در پایان به نقش دستگاه قضا در نظارت بر این فرآیندها اشاره کرد و خواستار تلاش بیشتر برای اصلاح شرایط موجود شد.

انتهای پیام/781

نظرات

captcha