علل موثر در وقوع حادثه معدن طبس/ قانون معادن باید اصلاح شود

به گزارش خبرگزاری مهر، علی خضریان، عضو کمیسیون اصل 90 قانون اساسی و عضو هیئت اعزامی مجلس شورای اسلامی به محل وقوع حادثه معدن زغال سنگ طبس در تشریح آخرین نتایج بررسی های پرونده معدن زغال سنگ «معدن جو» اظهار داشت: موضوع حادثه معدن زغال سنگ طبس از همان ساعات اولیه و با دستور رئیس مجلس و تعیین نماینده ویژه و تشکیل هیئت اعزامی از کمیسیون های صنایع و اصل 90 به ریاست نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، ضمن بازدید دو روزه از محل سانحه با برگزاری چندین جلسه با وزرای کشور، صمت و تعاون، کار و رفاه اجتماعی و همچنین مدیران و کارشناسان معدن و کارگران عزیز پیگیری شده است و گزارش نهایی آن در روزهای آتی با قرائت در صحن علنی مجلس به سمع و نظر مردم عزیزمان خواهد رسید.

خضریان با بیان اینکه معادن زغال سنگ ایران از منظر زمین شناسی به گونه ای هستند که عموماً لایه های زغال سنگ در عمق زیاد و با ضخامت کم تشکیل شده اند، افزود: ضخامت لایه ها در برخی معادن فعال کشور تنها 60 سانتیمتر است و همین موضوع عملیات استخراج زغال سنگ را از جهات مختلف با چالش و ریسک مواجه کرده است.

عضو کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در وقوع این حادثه اگر چه تجمع گاز متان در معدن زغال سنگ امری طبیعی است، اما سیستم تهویه معدن نتوانسته بود به موقع گاز متان را خارج کند و از این جهت، استفاده از سیستم سنجش گاز در مبادی ورودی معدن و عدم استفاده از سنسورهای گازی ثابت و سیستم تهویه و دستگاه مکش خروج گاز از معدن می توانست از این اتفاق جلوگیری کند. بدین لحاظ می توان گفت که معادن ایران از تکنولوژی روز دنیا عقب مانده اند و نیازمند به روز رسانی هستند.

خضریان یکی از دلایل عقب ماندگی را در واگذاری برخی معادن به افراد فاقد صلاحیت فنی و مالی و دارای روابط رانتی دانست و گفت: مشکلات عمده معادن زغال سنگ ریشه در واگذاری غیراصولی و عدم رعایت الزامات فنی، ایمنی و تخصصی به دلیل کسب منافع بیشتر و بازدارنده نبودن قوانین در این حوزه دارد.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: دولت ها پس از اینکه تصدی گری خود را در معادن کم کردند، می بایست مکانیزم های نظارتی خود را توسعه و تقویت می کردند، در حالی که این مهم اتفاق نیفتاده است؛ به نحوی که دفتر نظارت بر معادن نیز در وزارت صنعت، معدن و تجارت تعطیل و ذیل معاونت های دیگر ادغام شده است. البته در زمان های قبل و وجود این دفتر تخصصی نیز متأسفانه نظارت کاملی صورت نمی گرفت و شاهد مثال آن، وقوع حادثه تأسف بار و دردناک انفجار معدن زغال سنگ زمستان یورت آزادشهر در اردیبهشت ماه سال 1396 است که منجر به فوت 43 کارگر زحمت کش شد.

نماینده عضو کمیسیون اصل 90 مجلس، نقش مدیریت معدن و مسئولین ایمنی و نظارتی در وقوع انفجار را از عوامل اصلی علت این حادثه برشمرد و افزود: فقدان متولی مشخص و واحد در مدیریت سیاست گذاری و ایمن سازی معادن زغال سنگ از منظر سخت افزاری و نرم افزاری یکی دیگر از چالش های اصلی این صنعت به شمار می رود.

وی خاطرنشان کرد: عدم الزام به رعایت آموزش کارگران قبل از به کارگیری در معادن و استنکاف از پیاده سازی قوانین ایمنی توسط بهره برداران معدن نیز یکی از دیگر دلایل کاهش سطح کیفی معادن خصوصاً معادن زغال سنگ است.

خضریان با بیان اینکه متأسفانه در چرخه تولید زغال سنگ از معدن تا تولید شمش و محصولات نوردی، ارزش افزوده به صورت متناسب توزیع نشده است، اظهار داشت: بیشترین ارزش افزوده در چرخه معادن به کارخانجات زغال شویی تعلق می گیرد و در چرخه فولادسازی ها بیشترین ارزش افزوده به کارخانجات نوردی تعلق دارد؛ فلذا لزوماً افزایش قیمت یک بخش از چرخه منجر به نتیجه مطلوب در آن بخش نمی شود.

این نماینده مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: افزایش قیمت زغال سنگ در سال 1397 منجر به افزایش سودآوری برای معادن و زغال شویی ها شد، ولی متأسفانه به جای سرمایه گذاری در ایمنی و طرح های توسعه ای، اقدام به توزیع سود به سهامداران شده است؛ لذا به این دلیل افزایش قیمت زغال سنگ به بهانه ارتقای ایمنی نمی تواند منجر به افزایش سطح ایمنی شود. همچنین عدم وصول مطالبات در کل زنجیره نافی اجرای الزامات ایمنی در مجموعه های معدنی و صنعتی نیست.

وی «به روز و اجرایی نبودن قوانین وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان نظام مهندسی معدن»، «عدم اجرای الزامات ایمنی در طرح های استخراجی و توسعه ای معادن»، «تعدد نظامات بازرسی حاکمیتی در ساختار دولت و نظام مهندسی معدن» و «ضعف دانش مدیریت بحران در شرایط اضطراری در مدیریت بخشی از معادن» را از جمله علل مؤثر در وقوع این حادثه تلخ برشمرد و افزود: متناسب نبودن حقوق کارگران معادن زیرزمینی با شرایط سخت کاری و عدم پرداخت به موقع حقوق نیز می تواند منجر به افزایش خطای انسانی شود و همچنین در فصل 3 آئین نامه ایمنی در معادن تصریح شده در معادن گازخیز ملزم به استفاده از ماشین آلات و ابزار با ویژگی ضد جرقه هستند. این در حالی است که ضد جرقه بودن ماشین آلات توسط مؤسسه استاندارد تضمین نمی شود.

خضریان با بیان اینکه با توجه به آسیب شناسی صورت گرفته شده جهت پیشگیری از وقوع حوادث در معادن زغال سنگ گفت: بر اساس ماده ۳۸۴ آئین نامه ایمنی معادن، نصب سیستم مانیتورینگ هوای داخل معدن و سنجش خودکار گاز زغال از ابزارهای مهم جلوگیری از حادثه است؛ لذا به گونه ای باید فعال باشد که به محض عبور از خط قرمز یعنی افزایش حداقل گاز، زنگ خطر فعال شود که در این زمینه کارفرما اعلام کرده است که شرایط اجرای طرح مکانیزه کردن معدن و نصب سیستم مانیتورینگ فراهم نبوده است. لذا استفاده از فناوری های هوشمند در افزایش سطح ایمنی ضروری به نظر می رسد. استفاده از فناوری های هوشمند در معدن غیر مکانیزه از جمله نصب سنسورهای ثابت اندازه گیری گاز و… مختلف به معدن کاران اجازه می دهد تا بهره وری خود را با کاهش یا حذف منابع عدم اطمینان و در عین حال کاهش خطرات بهبود بخشند.

عضو کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه کارفرمای معدن باید ملزم به اختصاص بخشی از درآمدهای معدن در راستای ارتقای رعایت ایمنی معدن و بر اساس برنامه اعلامی ناظرین دولتی باشد و ناظرین نیز باید بر این امر نظارت مؤثر داشته باشند، گفت: تشکیل و تکمیل سامانه اطلاعات جامع حوادث و سوانح در معادن به منظور پایش داده ها و اطلاعات حاصل از حوادث در معادن از نظر شدت و تعداد حوادث برای برنامه ریزی اصولی و مؤثر جهت پیشگیری از حوادث آتی بسیار ضروری است که تاکنون از آن غفلت می شده است.

وی با بیان اینکه در حوزه ایمنی معادن و بر اساس قانون معادن، نظارت بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است، گفت: وزارت صمت وظیفه نظارتی خود را به سازمان نظام مهندسی معدن واگذار کرده و این سازمان نیز معادن را مورد نظارت قرار می دهد. وزارت کار نیز نکات فنی سلامت و حفاظتی را رصد می کند؛ اما ضرورت دارد تا این دو نظارت برای تأثیرگذاری و هم افزایی بیشتر در یک جا متمرکز شود و به طور واحد پیگیری شود؛ بنابراین به نظر می رسد می بایست قانون معادن در این زمینه اصلاح شود و پیشنهاد می شود نظارت نهایی و ارزیابی ریسک صرفاً بر عهده یکی از واحدها قرار گیرد.

خضریان خاطرنشان کرد: آئین نامه ایمنی معادن، تجهیزات فردی را برای ایمنی معادن توصیه می کند در حالی که این تجهیزات به تنهایی نمی تواند سلامت کارگران را تأمین کند. بلکه باید سیستم جامع حفاظتی و امنیتی که متضمن سلامت جان کارگران باشد، راه اندازی شود.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی افزود: به همین منظور پس از حادثه معدن زغال سنگ زمستان یورت و با هدف جلوگیری از تکرار حوادث مشابه، تفاهم نامه ای بین وزارت صمت و شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران برای انجام اقدامات مشترک جهت تأمین فضای لازم برای ایجاد پایگاه های امداد و نجات در مناطق زغال دار کشور شامل بازسازی، آماده سازی و تأمین تجهیزات ایمنی امداد و نجات و اورژانس در چهار حوزه زغالی کرمان، طبس، البرز مرکزی و البرز شرقی در سال 1398 منعقد شد که در زمان مقرر به طور کامل اجرایی نگردیده و به رغم نیاز مبرم معادن زغال سنگ کشور، بخش قابل توجهی از اعتبار تخصیص یافته به طرح ارتقای شاخص های ایمنی معادن طی سال های اخیر به خزانه برگشت داده شده است. لذا مسببین وضع موجود در زمینه عدم اجرا باید در مراجع نظارتی مربوطه پاسخگو بوده و مسئولان امروز نیز ملزم به اجرای مجدد تفاهم نامه فوق باشند.