افزایش درآمد شرط کاهش تورم است

به گزارش عصراقتصاد، طبق آخرین اعلام مرکز آمار ایران، نرخ رشد اقتصادی بر اساس سال پایه 1400 در 3 ماهه نخست سال 4.6 درصد و ضریب جینی کل کشور در سال 1402، 0.3979 است.

ضریب جینی (Gini Coefficient) یکی از شاخص های برجسته اندازه گیری نابرابری در توزیع ثروت و درآمد است.

این شاخص معیار اندازه گیری توزیع درآمد در یک جمعیت است که نخستین بار توسط آماردان ایتالیایی «کورادو جینی» (Corrado Gini) در سال 1912 میلادی به وجود آمده است.

این ضریب هم چنان جز یکی از شناخته شده ترین شاخص های نابرابری در بین بیش از 50 شاخص محسوب می شود.

نرخ بیکاری و تعداد شاغلان کشور

بر اساس آخرین آمارها، نرخ مشارکت اقتصادی جمعیت 14 ساله و بیشتر (آمار شاغلان) در تابستان امسال 41.7 درصد و نرخ بیکاری همین رده سنی در همین مقطع زمانی 7.5 درصد اعلام شده است. همین عدد در بهار 1403، 7.7 درصد بود.

نرخ تورم مصرف کننده و تولیدکننده

نرخ تورم مصرف کننده بر اساس سال پایه 1400 در شهریور 1403، 34.2 درصد و نرخ تورم تولیدکننده در بهار 1403 بر اساس سال پایه 1395، 38.4 درصد اعلام می شود.

همچنین بر اساس آخرین گزارش ها، آمار جمعیت کشور تا امروز، دوشنبه 23 مهر ماه ساعت 10 صبح، 85 میلیون و 947 هزار و 911 نفر برآورد می شود.

بر اساس سخنان رئیس مرکز آمار ایران اعلام جمعیت کشور برآوردی بوده و آمار دقیق جمعیت پس از سرشماری نفوس و مسکن سال 1405 به دست خواهد آمد.

اقتصاد ایران به افزایش درآمد نیاز دارد

در این رابطه افشین کسالایی، معاون سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه اقتصاد ایران به افزایش درآمد نیاز دارد، گفت: اگر بخش خصوصی پای کار نیاید ممکن است رسیدن به آنچه که در برنامه هفتم برنامه ریزی شده با سختی حاصل شود.

معاون امور برنامه ریزی نظارت و آمایش سرزمین سازمان برنامه و بودجه کشور، در نشست خبری همایش الزامات اجرایی برنامه هفتم پیشرفت با اشاره به اینکه دیدگاه دولت کنونی و رئیس سازمان برنامه بودجه نسبت به برنامه هفتم توسعه روشن است، گفت: معتقدم که هیچ موضوعی مهم تر از اقتصاد نیست و از مهر سال 1400 مطالعات اولیه برنامه هفتم در سازمان برنامه و بودجه به همراه دو بازوی اجرایی کلید خورد، زیرا برنامه هفتم باید نسبت به سایر برنامه ها متفاوت برنامه ریزی می شد.

وی افزود: مطالعات بیش از 30 عنوان گزارش در حوزه ای گوناگون کشور انجام شد و سیاست های کلی برنامه هفتم در 7 سر فصل «اقتصادی»، «امور زیربنایی»، «فرهنگی و اجتماعی»، «علمی، فناوری و آموزشی»، «سیاسی و سیاست خارجی»، «دفاعی و امنیتی» و «اداری، حقوق و قضائی» در 26 بند تصویب شده است.

معاون امور برنامه ریزی نظارت و آمایش سرزمین سازمان برنامه و بودجه تصریح کرد: در ابتدا باید ثبات اقتصادی در کشور شکل گیرد، سپس رشد اقتصادی به هدف برسد؛ طبق برنامه هفتم باید سالانه به متوسط رشد 8 درصد اقتصادی برسیم که این رشد زمینه ساز کاهش نرخ تورم، اصلاح ناترازی های مالی و ثبات بازار ارز را در پی خواهد داشت.

وی یادآور شد: اقتصاد ایران به افزایش درآمد نیاز دارد اما در مشارکت بخش خصوصی یک خلأ جدی داریم، زیرا اگر بخش خصوصی پای کار نیاید ممکن است رسیدن به آنچه که در برنامه هفتم برنامه ریزی شده با سختی حاصل شود.

کسالایی در ادامه تاکید کرد: سیاست های کلی برنامه هفتم با اولویت اصلی پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت تعیین شده و ایجاد ثبات در سطح عمومی قیمت ها، نرخ ارز و تک رقمی کردن تورم طی پنج سال و جهت دهی به نقدینگی و اعتبارات بانکی به سمت فعالیت های مولد و جذابیت زدایی از فعالیت های غیرمولد از اهداف برنامه هفتم توسعه است.

وی در ادامه گفت: همچنین تأمین امنیت غذایی و تولید حداقل 90 درصد کالاهای اساسی و اقلام غذایی در داخل کشور همراه با حفظ و ارتقا ذخایر ژنتیکی و منابع آبی، افزایش سطح سلامت و ایمنی مواد غذایی از دیگر اولویت های برنامه توسعه هفتم خواهد بود.

برچسب ها اخبار برگزیده اقتصاد ایران مرکز آمار ایران نرخ بیکاری