ایجاد وحدت رویه در قبال اراضی و املاک واقع در حرایم حفاظتی و امنیتی در پایتخت

به گزارش ایسنا، حمیدرضا صارمی در مورد ابلاغیه معاونت شهرسازی و معماری به مناطق 22گانه تهران در مورد ایجاد وحدت رویه در قبال اراضی و املاک واقع در حریم های حفاظتی و امنیتی گفت: با توجه به اینکه برخی از املاک و اراضی در حریم اماکن و تأسیسات نظامی، انتظامی، امنیتی و شهر تهران قرار گرفته اند و این محدوده ها دارای ضوابط امنیتی و حفاظتی ویژه هستند، قطعا ساخت و ساز در حریم این اماکن دارای شرایطی متفاوت از سایر محدوده های شهر است؛ لذا به منظور جلوگیری از بروز برخوردهای سلیقه ای و ناهمسان و ممانعت از تضییع حق مالکان، تعیین تکلیف نحوه مواجهه با پرونده این املاک و اراضی امری ضروری است.

وی بیان کرد: در این راستا، قانونگذار در سال 1393، قانون تعیین حریم حفاظتی- امنیتی اماکن و تأسیسات کشور را مصوب نموده و به منظور مشخص کردن نحوه اجرای این قانون، آیین نامه اجرائی آن در قالب مصوبه مورخ 1397.07.11 هیئت وزیران جهت اجرا، ابلاغ شده است.

معاون شهردار تهران گفت: از آنجایی که اجرای دقیق قانون مذکور، بعضاً مورد بی توجهی قرار گرفته یا ابهاماتی را برای مجریان ایجاد کرده و در موارد متعدد دستگاه های اجرائی راساً و بدون طی مراحل قانونیِ تعیین رده حفاظتی و حریم مترتب بر آن حریمی را برای اماکن تحت نظر خود اعمال کرده اند که این امر منجر به سردرگمی و بروز نوعی از بی قاعدگی در برخی موارد شده است، اداره کل شهرسازی و طرح های شهری شهرداری تهران با هدف جلوگیری از سرگردانی شهروندان و جلوگیری از بروز نارضایتی در ماکلان اراضی و املاک واقع در حریم حفاظتی یا امنیتی، پس از انجام بررسی ها و کار کارشناسی، مستند به متن قانون فرادست، بخشنامه ای را تهیه و تدوین کرده که در آن نحوه اقدام در خصوص موارد مبتلابه، به طور صریح قید شده است.

صارمی ادامه داد:  اکنون این بخشنامه به شهرداران مناطق 22 گانه ابلاغ شده و امیدواریم با اجرای این بخشنامه کلاف سردرگم نحوه مواجهه با این املاک گشوده شود.

وی با بیان اینکه بر استناد ماده دوم قانون مصوب سال 93، مسئولیت تعریف و تعیین رده های حفاظتی برای اماکن و تأسیسات کشور و تعیین حدود آنها، بر عهده شورای عالی امنیت ملی(شعام) است، گفت: بنابراین، دستگاه اجرایی متقاضی تعیین یا تغییر رده حفاظتی، باید درخواست خود را به همراه مستندات، برای بررسی و تصمیم گیری به شورای مذکور ارسال کند و همچنین بر اساس تبصره ذیل ماده ششم آیین نامه مذکور، تعیین حدود حریم حفاظتی امنیتی، توسط شورای امنیت کشور(شاک) صورت می گیرد، لذا اعلام و اعمال حریم توسط دستگاه های اجرائی و صاحب حریم، بدون اخذ مصوبه در خصوص رده حفاظتی توسط شورای عالی امنیت ملی و تعیین حدود حریم توسط شورای امنیت کشور، فاقد جنبه قانونی است و این موضوع باید در کلیه مکاتبات و استعلامات صورت گرفته، مدنظر قرار گیرد.

وی تأکید کرد: از سوی دیگر طبق ماده هفتم قانون مورد نظر و تبصره ذیل آن، هرگونه تغییر کاربری مصوب در مورد اماکن واقع در محدوده حریم امنیتی منوط به استعلام و کسب مجوز از دستگاه های صاحب حریم مربوطه است و دستگاه های اجرائی صاحب حریم موظفند ظرف مدت دو ماه در خصوص استعلام شهرداری ها و یا مراکزی که طبق قانون، موظف به صدور مجوز ساخت یا تغییر کاربری هستند، اعلام نظر کنند و عدم اظهارنظر دستگاه های مذکور ظرف مهلت مزبور به منزله موافقت و جواز آنها محسوب می شود. در راستای تسریع و بهبود خدمات رسانی به شهروندان و تعیین تکلیف موضوع در چارچوب قوانین و مقررات جاری حاکم بر کشور، هرگونه اقدام در خصوص استعلامات مربوطه می بایست بر همین مبنا صورت گیرد.

صارمی ادامه داد: نهایتا در بخشنامه ابلاغی با تاکید بر این نکته که مطابق با مفاد ماده ششم قانون مذکور، شهرداری ها و سایر مراجع قانونی ذی ربط موظفند در صورت مراجعه مالکان املاک (عرصه و اعیانی) واقع در حریم امنیتی اماکن و تأسیسات برای أخذ پروانه، آنان را با ذکر حقوق متعلقه براساس تراکم پایه شهر یا وفق طرح های شهرسازی مصوب، به دستگاه های اجرائی معرفی نمایند، تلاش کرده تا در جهت دفاع و صیانت از حقوق مالکان و جلوگیری از تضییع حقوق قانونی ایشان، گامی اساسی برداشته شود.

وی یادآور شد: لازم به ذکر است به منظور شفاف سازی روال قانونی و تعیین دامنه شمول محدودیت های ناشی از تعیین حرایم حفاظتی و امنیتی در محدوده شهر تهران و نیز اطلاع شهروندان از قانون مذکور، مستند به ماده هفتم(7) از آیین نامه اجرایی قانون مذکور، مکاتباتی با دبیر شورای امنیت کشور برای دریافت لیست کامل محدوده های دارای رده حفاظتی و حریم صورت گرفته که پس از دریافت اطلاعات مذکور، به شهروندان اطلاع رسانی خواهد شد و پیاده سازی آن در سامانه طرح تفصیلی شهر تهران در دستور کار قرار خواهد گرفت.

انتهای پیام