تعارض کالاهای ته لنجی باید حل شود/فعالیت 3 میلیون واحد صنفی در کشور

به گزارش خبرنگار قضایی ایرنا، امین حسین رحیمی روز یکشنبه در مراسم تکریم و معارفه رئیس سازمان تعزیرات حکومتی به جنایات رژیم صهیونسیتی اشاره کرد و اظهار داشت: وضعیت فلسطین و مخصوصاً اخیراً در جنوب لبنان بسیار دردناک است و متاسفانه جامعه جهانی در مقابل جنایات رژیم غاصب اسرائیل سکوت کرده است و وضعیت عجیبی است.

وی ادامه داد: اطمینان داشته باشید که خون های به ناحق ریخته شده، دنیای این مفسدین را از هم خواهد پاشید.

وزیر دادگستری درباره اهمیت و جایگاه تعزیرات حکومتی گفت: سازمان تعزیرات حکومتی در بین نهادهایی که در امر تنظیم گری بازار نقش دارند مهم ترین دستگاهی است که به عنوان مرجع رسیدگی به تخلفات مطرح است اما اگر آن دستگاه ها وظایف و ماموریت های خود را به نحو صحیح انجام ندهند نتیجه کار که تنظیم گری و کنترل و نظارت است ممکن است محقق نشود.

وی یادآور شد: در ابتدای دولت سیزدهم که به وزارت دادگستری آمدم و آقای اصانلو در تعزیرات حکومتی فعالیت خود را آغاز کردند، به منظور همکاری و تعامل با نهادهای متولی بازار کارگروهی با همکاری وزارت صمت، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، جهاد کشاورزی و اتحادیه ها و سایر ضابطان همچنین استانداری ها تشکیل شد همچنین در استان ها نیز کارگروه های متناظر شکل گرفت.

رحیمی اضافه کرد: در دو سال اول کمیته اقدام مشترک بسیار جدی عمل می کرد اما در سال سوم دستگاه های عضو این کمیته تعامل کمتری داشتند اما واقعیت امر این تعامل و همکاری بسیار موثر و مهم بود.

وزیر دادگستری مهمترین موضوع را تامین کالاهای مورد نیاز مردم دانست و افزود: اگر این کالاها از طریق تولید و واردات به موقع تامین نشود، رسیدگی به تخلفات و جریمه کارساز نخواهد بود؛ هرچند تامین کالاها در اختیار سایر نهادهاست و ارتباطی با تعزیرات حکومتی ندارد.

رحیمی ادامه داد: پس از تامین کالا موضوع قیمت گذاری مهم است و باید ضوابط قیمت گذاری برای کالاها تعیین شود؛ هرچند این امور در اختیار سازمان تعزیرات حکومتی نیست.

وی اضافه کرد: توزیع کالا نیز باید متناسب و به درستی صورت گیرد تا همه جا از کالاها بهره مند باشند همچنین باید کالاها به موقع توزیع شود چرا که اگر کالا به موقع توزیع نشود، مشکلاتی در پی خواهد داشت.

وزیر دادگستری گفت: بعد از توزیع صحیح کالاها، نوبت به نظارت و بازرسی می رسد و باید دید که آیا قوانین و مقررات رعایت شده است که البته این موضوع هم در اختیار سازمان تعزیرات حکومتی نیست و اگر در این مرحله تخلفاتی رخ داد دستگاه ها باید به تعزیرات گزارش دهند تا تعزیرات به عنوان مرجع رسیدگی به تخلفات در این حوزه ورود و رأی مربوطه صادر شود؛ بنابراین چهار مرحله فرایند تولید، قیمت گذاری، توزیع، نظارت بر بازار ارتباطی به تعزیرات ندارد اما همه مردم و مسئولین کل فرایند تنظیم گری بازار را از تعزیرات توقع دارند؛ از این جهت تلاش کردیم تا وفاقی میان دستگاه های متولی ایجاد کنیم تا نتیجه مورد انتظار مردم حاصل شود زیرا مردم، دولت و حکومت را متولی تنظیم بازار می دانند.

در دولت چهاردهم باید وفاق میان دستگاه ها و نهادها بیشتر شود

وزیر دادگستری تصریح کرد: حتماً باید وفاق را در تعزیرات حکومتی دنبال کنیم تا با همکاری سایر نهادها و دستگاه ها نتیجه مطلوب حاصل شود.

رحیمی اضافه کرد: در دولت چهاردهم باید وفاق میان دستگاه ها و نهادها بیشتر شود زیرا شعار دولت چهاردهم وفاق میان دولت و سایر قوا است اما باید توجه شود که این مهم باید در درون دولت نیز وجود داشته باشد و این مهم مورد تاکید و دستور ریاست جمهوری است.

وزیر دادگستری اظهار داشت: اقدامات به موقع تعزیرات بسیار مهم است و متخلفین متوجه می شوند که تخلفات هزینه دارد؛ از یک سوی دیگر رعایت انصاف در رسیدگی ها به ویژه در حوزه تولید بسیار مهم است؛ باید با تخلف برخورد شود و حواشی آن نباید به مردم و تولید کنندگان لطمه ای وارد آورد.

اکنون میزان تخلفات چندان نیست و بیشتر کسبه منصف هستند

رحیمی خاطرنشان کرد: اکنون 3 میلیون واحد صنفی در کشور فعالیت دارند و میزان تخلفات چندان نیست و بیشتر کسبه منصف هستند و برای اندک افرادی که قوانین و مقررات را رعایت نمی کنند تیغ عدالت با آنها برخورد خواهد کرد.

وزیر دادگستری به صلاحیت تعزیرات در رسیدگی به پرونده های قاچاق کالا و ارز اشاره کرد و گفت: این موضوع جرم است و طبق قانون رسیدگی به پرونده های این حوزه در اختیار تعزیرات قرار دارد؛ هرچند در فرایند مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز سازمان تعزیرات حکومتی در حلقه آخر قرار دارد.

رحیمی به موضوع ته لنجی ها اشاره کرد و اظهار داشت: طبق قانون مرزنشینان یک بار در سال تعداد کالای مشخصی می توانند وارد کنند و این کالاها وقتی مطابق مقررات وارد شود قانونی است و در گمرک ترخیص می شود اما گمرک هیچ مدرکی به فردی که این کالا را وارد کرده است نمی دهد و در واقع کالاها شناسه ندارد؛ بنابراین اگر این کالاها بخواهد از آن شهر خارج شود چون هیچ مدرکی ندارد که قانونی وارد کشور شده قاچاق محسوب می شود و این مسئله تعارضی که باید حل شود.

وزیر دادگستری تاکید کرد: در زمینه مبارزه با قاچاق مانند رسیدگی به تخلفات صنفی، دستگاه های دیگر باید به وظایف و تکالیف خود عمل کنند و باید نظم و انتظامی به خود گیرد.

رحیمی خاطرنشان کرد: سازمان تعزیرات حکومتی بسیار مهم است و جایگاه بسیار تاثیرگذاری در کنترل بازار دارد؛ از آنجا که قاچاق اقتصاد کشور و تولید کشور را نابود می کند که البته اقدام مهم فقط برخورد نیست و باید سامانه هایی که قرار بوده از از سوی دستگاه های دیگر برای کنترل بازار راه اندازی شود، اجرایی شود و دولت چهارم باید در این زمینه اهتمام داشته باشد.

ضرورت تقویت نظارت بر بازار

علی فرهادی رئیس جدید سازمان تعزیرات حکومتی نیز در این مراسم اظهار داشت: با توجه به شناختی که از سازمان تعزیرات و بازار و اصناف و قاچاق دارم و با همکاری پرسنل خدوم سازمان تعزیرات حکومتی، امور رسیدگی به تخلفات در حوزه بازار و قاچاق را با موفقیت پیش ببریم.

فرهادی ادامه داد: وظیفه نظارت و رسیدگی را باید تقویت کنیم. نظارت، بازوی ادله و سوابق ماست و با استفاده از آن و رسیدگی های متقن، رضایتمندی را ایجاد خواهیم کرد.

وی خاطرنشان کرد: برخی تخلفات غلبه جرم هم دارد اما با این تفاوت که اگر در دستگاه قضایی به این جرایم اضافه شود دستگاه قضا از ظرفیت ضابطان نیز بهره مند است و اما در تعزیرات مرجع رسیدگی به تخلفات است و تعزیرات بدون بازوی توانای ضابطان مکلف به رسیدگی است.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی خطاب به همکاران خود در تعزیرات افزود: بیایید آنچه از دانش و رسیدگی و تسلط در کار قضایی داریم را در کار و رسیدگی خود و نیز مواجهه با مردم به کار ببریم و ضعف در رسیدگی ها را از بین ببریم و نشان دهیم که رسیدگی در سازمان می تواند سریع تر و بهتر رخ دهد.

به گزارش ایرنا، آیین تکریم و معارفه رئیس سازمان تعزیرات حکومتی با حضور امین حسین رحیمی وزیر دادگستری و معاونان این وزارتخانه همچنین مدیران و روسای شعب تعزیرات امروز یکشنبه 22 مهر در سازمان تعزیرات حکومتی برگزار شد.

براساس این گزارش، با حکم وزیر دادگستری، علی فرهادی به سمت رئیس سازمان تعزیرات حکومتی و احمد اصانلو به عنوان معاون حقوقی و امور مجلس وزارت دادگستری منصوب شدند.