قفل ورود پول به بورس چگونه باز می شود؟

در بازار بدهی چه می گذرد؟

با توجه به اینکه دولت قصد دارد اوراق جدید را منتشر کند، فعالان بازار بدهی، صبر کرده اند تا نرخ های جدیدتر و بهتری را دریافت کنند، به همین دلیل شاهد افزایش نرخ در بازار بدهی هستیم. این روزها، نرخ نیما در حال افزایش است. اما این نرخ باید بیشتر افزایش پیدا کند و به قیمت دلار بازار آزاد نزدیک شود. فعالان بازار سرمایه، نرخ نیما را نسبت به دلار بازار آزاد بیشتر به رسمیت می شناسند، چرا که شرکت ها محصولات خود را با این نرخ به فروش می رسانند. بنگاه ها مشکلات اقتصادی زیاد در داخل مانند قطعی گاز و برق و افزایش هزینه های تامین مالی دارند؛ از طرف دیگر به دلیل وجود تحریم، برای فروش و صادر کردن محصولات خود به خارج از کشور، دچار موانع متعدد هستند. با این حال، ارز حاصل از صادرات محصولات خود را باید با نرخ دلار سامانه نیما به فروش برسانند که سود و درآمد آنها را تحت تاثیر قرار می دهد. این مساله به مرور به ضرر شرکت هاست و سرمایه ای که می تواند در شرکت ها به افزایش طرح های توسعه ای و افزایش تولید و سودآوری بنگاه ها تخصیص پیدا کند، وارد جیب دلالان خواهد شد که به ضرر تولید و اقتصاد کشور است.

آیا تصمیم به افزایش سرعت رشد نرخ دلار نیما، منطقی است؟

برخی از افراد منتقد رشد سرعت رشد نرخ دلار نیمایی هستند، در صورتی که افزایش ناگهانی و در یک مرتبه، احتمال وارد کردن شوک قیمتی به اقتصاد را افزایش می دهد. به نظر می رسد راه حل مناسب در افزایش نرخ نیما، مسیر و وضعیت کنونی است، تا نرخ آن با شیب ملایم و به صورت آرام آرام افزایش یابد و به قیمت فعلی دلار در بازار آزاد برسد. انتظار نزدیک شدن این نرخ به قیمت دلار در بازار آزاد را داریم تا اختلاف میان این دو، که دلالان و سفته بازان از آن منتفع می شدند از بین برود و به شرکت های بورسی برسد که با از بین رفتن این شکاف دست و پنجه نرم می کردند تا هزینه ها و مصارف خود را جبران کنند و شاهد افزایش سودآوری و رشد تولید باشند.

با توجه به گزارش های شرکت ها، بازار سرمایه از نظر بنیادی در وضعیت مناسبی به سر می برد اما از طرف دیگر، به دلیل نامشخص بودن معادلات سیاسی و شفاف نبودن آن، در کنار سند بودجه که در حال تنظیم شدن و تقدیم شدن به مجلس است، وضعیت بازار سرمایه با کمی ابهام روبه روست. اما در ادامه با توجه به متغیرهای اقتصادی و ارزنده بودن نماد شرکت ها، انتظار بهبود در این بازار سرمایه را داریم. با توجه به سابقه دکتر عبدالناصر همتی، وزیر امور اقتصادی و دارایی فعلی در بانک مرکزی، به نظر می رسد نرخ سپرده های بانکی 30درصدی، مجددا تکرار و تمدید نشود و شاهد ورود پول به بازارهای مختلف باشیم. اگر سیاستگذار قصد دارد این ورود پول به بازار سرمایه هدایت شود، باید اقدامات لازم جهت جلب اعتماد سرمایه گذاران به بورس در دستور کار باشد. بنابراین اعتمادسازی از جمله ماموریت هایی می تواند باشد که باید در اولویت قرار گیرد.