حل مشکلات بانکداری با تولید نظریات فقهی جدید

به گزارش ایکنا، آیت الله احمد مبلغی؛ استاد درس خارج حوزه علیمه قم، 22 مهرماه در نشست علمی «روش کاربردی سازی قواعد فقهی در حوزه نظارت بر بانکداری و مؤسسات مالی» که از سوی پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر برگزار شد با بیان اینکه روش بنده در این زمینه روش چند مرحله ای است که اگر به صورت کامل رعایت شود به کاربردی سازی احکام در حوزه های مالی می انجامد، گفت: اولین مرحله، ایجاد نظریه فقهی بنیادین است یعنی ما حتما درباره احکامی که می خواهیم آن را در یک مؤسسه مالی پیاده کنیم ابتدا باید نظریه فقهی داشته باشیم و بدون نظریه فقهی پا نهادن در این وادی که پر از چاله و پیچیدگی مالی و اقتصادی است کاری از پیش نمی بریم.

وی افزود: در یک نظریه فقهی اهداف، محتوا و منطق حاکم بر مجموعه احکام شناسایی می شود و خط و ربط بین احکام بر اساس نگاه به هدف و مقصد با مکانیزم به کارگیری منطق انسجام بخش مشخص می شود؛ ما چون در حوزه عادت نداریم نظریه بدهیم امر غریبی برای ما محسوب می شود. لذا احکام جدای از همدیگر و در برخی موارد متضاد دیده می شود بنابراین حتما نیازمند نظریه هستیم.

استاد درس خارج حوزه علمیه اظهار کرد: ما باید با رفتن به سمت روایات، بینش های کلامی و انسان شناسی و ...نظریه بدهیم و دائما رفت و برگشت بین احکام فقهی و بینش ها صورت بگیرد تا در مرحله ای استقرار پیدا کند و وقتی مستقر شد دوباره باید به احکام برگردیم و خلأها و ناسازگاری ها را اجتهاد کنیم و همه هم از فقه برمی آید.

وی ادامه داد: مکانیزم اجتهاد با آگاهی قوی تر دوباره باید به سمت احکام برویم و در مواردی خانه های خالی احکام را بیابیم یعنی احکامی هست ولی در وضیعت ناسازگارانه است یا اصلا حکمی در یک موضوع وجود ندارد.

خطر روزمرگی اجتهاد

مبلغی اضافه کرد: درباره مؤسسات مالی و بانکداری اسلامی حتما باید بدانیم دنیای اقتصاد بسیار پیچیده و با چالش زیاد مواجه است لذا باید براساس یک منطق و نظریه حرکت کنیم وگرنه به روزمرگی اجرای فقه خواهیم افتاد و فقه روزمره از پس دنیای پیچیده و سخت و مواجهه با لحظه ها و بحران ها برنخواهد آمد ولی ما چون عادت داریم این نوع حرکت را داشته باشیم و عمدتا عادت به اجتهاد مفردات داریم به این مسئله کم توجهیم.

عضو مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه مشکل حوزه این است که چون در فقه بدون نظریه است در هر مسئله ای که بخواهد فقه را وارد کند به جاده خاکی می زند و فقط فتوا می دهد، افزود: فتوا خودش باید از نظریه استفاده کند ولی هرقدر جلوتر برویم به نقاط روشن تر رسیده و با ذهنیت جدید، نص برای ما زبان و بیان دیگری می گشاید و شاید فتوا را کاملا تغییر دهد، بنابراین اجتهاد همان است ولی دقیق تر و عمیق تر.

نظریه معطوف به اجرا

مبلغی بیان کرد: مرحله دوم پیوست ناظر به اجرای نظریه یعنی حکمرانی با نظریه است؛ نظریه باید پیوست داشته باشد که نظری و امری تخصصی است؛ نظریه بناست ثابت باشد ولی پیوندها متناسب با شرایط زمان و مکان متغیر است؛ حکمرانی هم منحصر به حکومت نیست و هر کسی در خانواده و مجموعه و مؤسسه خود هم می تواند حکمرانی داشته باشد؛ ما اساسا برای حکمرانی حساب خاصی باز نکرده ایم. حکمرانی، تخصصی است و با صدق نیت افراد اجرا نمی شود و قواعد خاص خود را که ناظر به میدان است می طلبد.

استاد  درس خارج فقه و اصول حوزه علمیه با بیان اینکه در تولید نظریه باید نگاهی به چالش های امروز هم داشته باشیم، گفت: بنده نظریه ای درباره آب ذیل محیط زیست داشتم و بعد با فحص بیشتر به این نتیجه رسیدم که باید به موضوعاتی چون دعوای کشورها بر سر آب و چالش های بین المللی و ... هم در تولید این نظریه توجه شود. نظریه پرداز باید نظریه خود را در آسمان تولید کند و بعد به روی زمین توجه کند.

آیت الله مبلغی تصریح کرد: مرحله دیگر شروع به اجرا و حکمرانی در میدان است و مرحله بعد هم ایجاد متمم دوم برای نظریه است؛ متمم اول همان بود که در مرحله دوم یعنی تولید پیوست نظری توضیح دادم ولی در این مرحله در حین اجرا نیازمند متمم هستیم و دائما باید به رفع خلأ بپردازیم و نظارت مستمر و عمیق داشته باشیم و متخصصان و فقها در حین حکمرانی نظارت داشته باشند و قواعد جدیدی بیرون بیاورند. گاهی اوقات ممکن است اصلا قاعده جدید ساخته شود و صرفا همان قواعد گذشته وجود ندارد.

عضو مجلس خبرگان رهبری افزود: اگر چنین چیزی پیاده شد می توان گفت ما احکام شرعی را در بانکداری پیاده کرده ایم وگرنه صرف ارائه نظریه و پیوست به بانک کار را تمام نخواهد کرد؛ حکمرانی که آغاز شد تازه باید دوربین ها و چشم های رصدکننده باز شود و نظارت دقیقی صورت بگیرد و متمم تولید شود زیرا ما معصوم نیستیم که از ابتدا هر حرفی زدیم بی خطا باشد.

بانکداری فقهی فقط ارائه نظریه نیست

مبلغی با اشاره به نظریه ریسک در بانکداری اسلامی، اظهار کرد: خطایی که وجود دارد این است که تا صحبت از بانکداری می شود ما فقط به ربا توجه می کنیم و بر حذف ربا تاکید داریم ولی بانک فقط بهره نیست با وجود اینکه خیلی مهم است ولی بانکداری نیازمند نظریات مختلف است از جمله ریسک.

عضو خبرگان رهبری اضافه کرد: دنیای امروز کارها را با ریسک انجام می دهد و باید کنترل ریسک وجود داشته باشد و خطرهای ناخواسته را مدیریت کنیم؛ پس اولا ما باید مدیریت ریسک داشته باشیم یعنی مکانیزم هایی که ریسک کنترل شده ایجاد کند در غیر این صورت معاملات مدرن را انجام نخواهیم داد و بدون این معاملات امکان زیست اقتصادی نداریم مانند بیوع آتیه و فردایی و آینده.

استاد درس خارج حوزه با اشاره به تنوع نظریه در بانکداری از جمله رابطه توسعه و بانکداری و نظریه ریسک در بانکداری، تصریح کرد: چه کنیم که بانکداری منجر به خلق پول و سفته بازی و ... نشود و به سمت تولید مدیریت شود؛ ما برای ریسک ابتدا باید نظریه فقهی داشته باشیم و نظریه ریسک هم فقط در حجره رخ نمی دهد بلکه باید یکسری آگاهی علمی تخصضی داشته باشیم و ریسک در اقتصاد و مکانیزم آن را در دنیای امروز، ابزارهای کنترل کننده و پوشش دهنده ریسک، ریسک ارز، و ... را بشناسیم و باید در این شاخه تخصص بیابیم یا از متخصص کمک بگیریم.

مبلغی بیان کرد: بازسازی مفهوم غرر فقهی از جمله کارها است؛ در فقه تا غرر به میان می آید کمترین ملایمتی نسبت به ریسک را نمی پذیرند بنابراین ابتدا باید بحث غرر را اصلاح کنیم؛ محقق اصفهانی حرف های جدید در فقه و اصول دارد و بنده برای بحث غرر سراغ فرمایشات ایشان رفتم؛ ایشان دیدگاه خاص و روشنگری دارد و آن اینکه مراد از غرر، صیانت و حفظ سرمایه است و اگر این ریسک را نپذیریم ممکن است مخاطرات شدیدی ما را در بربگیرد ولی اگر به صورت کنترل شده آن را بپذیریم خطر مدیریت خواهد شد.

عضو خبرگان رهبری با بیان اینکه اظهارنظر اجتهادی نسبت به قراردادهای ریسک از دیگر اقدامات لازم است، افزود: باید نسبت به قراردادهای پوشش دهنده در بحث ریسک اظهارنظر اجتهادی داشته باشیم. همچنین باید داده ها و داشته های خود را تجمیع کنیم و نسبت به آنچه نداریم موضوعی را تاسیس کنیم تا بتوانیم نظریه بدهیم  و بهترین الگو شهید صدر در این مسائل است و در مرحله نهایی هم جمع بندی و نظریه ارائه دهیم یعنی مثلا در نظریه بین ریسک سنتی و مدرن تفکیک قائل شویم؛ بین ایجاد ریسک و کنترل ریسک تفکیک کنیم و به قراردادهای اسلامی مانند مرابحه و مضاربه و بیع و ... قالب سازی کنیم آن هم با توجه به گلوگاه های اقتصادی ایجادکننده ریسک.

انتهای پیام