دلخوشی مجرمان جرائم خشن به احکام سبک

به گزارش مشرق ، "جرایم خشن و سرقت های مسلحانه" (سلاح سرد و گرم) همراه با زورگیری های خشونت آمیز، به یکی از نگرانی های بزرگ اجتماعی در ایران تبدیل شده اند.

مردم با دیدن ویدیوهای مربوط به این حوادث که به سرعت در فضای مجازی وایرال می شوند، احساس ناامنی می کنند. از طرف دیگر، قوه قضاییه با اینکه قوانین محکمی برای مقابله با این جرایم دارد اما به ندرت از احکام قاطع و بازدارنده ای مثل اعدام استفاده می کند؛ همین مسأله باعث افزایش انتقادات کارشناسان و ناظران به این رویه شده است.

در طی سال های اخیر، شاهد افزایش موارد زورگیری های خشونت آمیز با سلاح های سرد مانند قمه و چاقو در سطح شهرهای بزرگ کشورمان بوده ایم؛ در بسیاری از این موارد، مجرمان با حمله به مردم عادی در ملأ عام، سعی در ترساندن آنها و سرقت اموالشان دارند؛ با وجود اینکه اینگونه جرایم در نگاه قانون مجازات اسلامی می تواند مصداق"محاربه" باشد اما بر اساس رویه ای در دستگاه قضایی، قضات به دلایل مختلف از صدور حکم اعدام برای این موارد که عملا امنیت روانی را عموم افراد جامعه سلب کرده، خودداری می کنند.

محاربه و افساد فی الارض؛ تعاریف قانونی و کاربردها

"محاربه" یکی از مفاهیمی است که در قانون مجازات اسلامی ایران به جرایم شدید مرتبط با امنیت عمومی اختصاص دارد؛ مطابق ماده 279 قانون مجازات اسلامی، محاربه به معنی کشیدن سلاح (سرد و گرم) علیه مردم به قصد ایجاد ترس و وحشت یا آسیب به جامعه است.

بر این اساس، افرادی که با سلاح سرد یا گرم در خیابان ها به مردم حمله می کنند، می توانند به عنوان "محارب" معرفی شوند و تحت مجازات های سنگینی از جمله اعدام یا قطع دست و پا قرار بگیرند.

با این حال، در عمل، بسیاری از قضات در تشخیص مصادیق محاربه تردید دارند. برخی معتقدند که استفاده از سلاح سرد در همه شرایط نمی تواند محاربه تلقی شود، مگر آنکه شرایط خاصی از جمله تکرار جرم، شدت خشونت، یا ایجاد ترس عمومی در جامعه به اثبات برسد. همین برداشت ها باعث شده که بسیاری از موارد سرقت های خشن با احکام سبک حبس های کوتاه یا در نهایت، تبعید به پایان برسد.

تأثیر مرگبار جرایم خشن بر احساس امنیت عمومی

طی سالیان اخیر، انتشار ویدیوهایی از زورگیری های خشونت آمیز در فضای مجازی، به طور قابل توجهی باعث ایجاد ترس و نگرانی در میان شهروندان شده است؛ این گونه تصاویر که اغلب نشان دهنده حمله مستقیم مجرمان به افراد بی دفاع در خیابان هاست، احساس عدم امنیت را به شکلی واقعی به افراد القا می کند.

هرچند که قوه قضاییه و نیروی انتظامی در چند سال گذشته اعلام کرده اند که برخوردهای جدی تری با این موارد خواهند داشت اما مردم هنوز شاهد کاهش چشمگیری در این جرایم نبوده اند؛ افزایش این جرایم باعث شده است که توده مردم به این باور برسند که احکام قضایی صادره برای این دسته از مجرمان قادر به ایجاد بازدارندگی کافی نیست و مجرمان در نهایت با مجازات های خفیف مواجه می شوند که نمی تواند مانع از ارتکاب دوباره این جرایم شود.

رویکرد قضات در برخورد با جرایم خشن

یکی از مهم ترین عوامل در کاهش یا افزایش جرایم، نحوه برخورد قضات با این نوع پرونده هاست. اگرچه قانون مجازات اسلامی امکان صدور احکام سنگینی همچون اعدام را برای جرایم محاربه و افساد فی الارض فراهم کرده است اما بسیاری از قضات به دلایل مختلف از این گونه احکام خودداری می کنند.

از جمله دلایلی که باعث می شود قضات از صدور حکم اعدام در این گونه موارد صرف نظر کنند، عدم تحقق کامل شرایط محاربه است. مثلاً در مواردی که زورگیری تنها با سلاح سردی مثل قمه انجام شده و آسیب جدی جسمی به قربانی وارد نشده است، برخی قضات معتقدند که این جرم باید با مجازات های سبک تری نظیر حبس طولانی مدت یا تبعید برخورد شود.

البته در نظر داشته باشید که بسیاری از همین گروه از مجرمان سابقه دارانی هستند که اتفاقاً سابقه مؤثر کیفری دارند و قبلاً همین جرم را مرتکب شده بودند که به دلایل مختلف توانسته اند از ارفاقات قانونی بهره ببرند و آزاد شوند.

چرا در پرونده مجرمان جرائم خشن، احکام سبک و غیربازدارنده صادر می شود؟!

یکی از مهم ترین نقدهایی که در سال های اخیر به سیستم قضایی ایران وارد شده، این است که قوه قضاییه به اندازه کافی از احکام بازدارنده در برابر جرایم خشن استفاده نمی کند. بسیاری از مردم و کارشناسان معتقدند که در صورت صدور احکام قاطع، نظیر اعدام برای سارقان مسلح و زورگیران خشن، این جرایم به طور چشمگیری کاهش پیدا می کند.

در عین حال، برخی از منتقدان نیز بر این باورند که قضات با توجه به پیچیدگی های پرونده های محاربه، از صدور چنین احکامی خودداری می کنند. این امر به نوعی منجر به ایجاد نوعی سردرگمی شده است که به طور مستقیم به افزایش جرایم خشن و احساس ناامنی عمومی دامن می زند.

برای حل این مسئله، چندین پیشنهاد مطرح شده است

نخست، نیاز به بازنگری در قوانین مرتبط با محاربه و افساد فی الارض وجود دارد تا بتوان شرایط صدور حکم اعدام برای جرایم خشن و مسلحانه را تسهیل کرد همچنین، آموزش بهتر قضات برای شناخت دقیق تأثیرات اجتماعی این جرایم می تواند به صدور احکام بازدارنده تر کمک کند.

رفتار دستگاه های قضایی، انتظامی و امنیتی با مجرمان جرایم خشن موضوعی پیچیده و حائز اهمیت در هر جامعه ای است. در ایران ما به طور کلی، نهادهای مربوطه تلاش می کنند تا با مجرمان جرایم خشن به طور مؤثری برخورد کنند اما در این زمینه چالش هایی نیز وجود دارد.

برای نمونه دستگاه قضایی و پلیس به طور معمول مجرمان جرایم خشن را با جدیت مورد پیگرد قرار می دهند و طبق گزارش های موجود، در مواردی که جنایات شدید و خشن رخ می دهد، برخوردهای سریع و قاطع صورت می گیرد و بسیاری از مجرمان به مجازات های سختی محکوم می شوند.

با این حال، برخی انتقادات به نحوه برخورد این نهادها وجود دارد. در بعضی موارد، منتقدان معتقدند برخی از مجرمان به دلایلی مانند نفوذ یا کمبود شواهد به طور مناسب مجازات نمی شوند همچنین، مسائلی چون عدم وجود امنیت کافی در محلات و افزایش جرایم خشن نیز به چالش های موجود افزوده است.

برخی از تحلیلگران اجتماعی بر این باورند که افزایش جرایم خشن در ایران به عوامل اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی دیگر مرتبط است و تنها با برخورد قضایی نمی توان این معضل را حل کرد؛ بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی و ایجاد فرصت های شغلی و آموزشی ممکن است به کاهش این نوع جرایم کمک کند.