پایان ماه عسل دولت استارمر نخست وزیر انگلیس

به گزارش ایرنا، یافته های موسسه معتبر «یوگاو» حاکیست که از هر 10 انگلیسی، 4 نفر معتقدند که وضعیت انگلیس نسبت به پیش از انتخابات سراسری در این کشور، بدتر شده است. نیمی از کسانی که در انتخابات تیرماه به حزب کارگر رای دادند می گویند که انتظارات آن ها محقق نشده و از این جهت احساس سرخوردگی می کنند.

تحقیقات موسسه ایپسوس هم نشان می دهد که بیش از نیمی از انگلیسی ها (52 درصد) از عملکرد استارمر راضی نیستند. این پایین ترین میزان نارضایتی از سال 2020 است که استارمر سکان حزب کارگر را برعهده گرفت.

بر اساس نظرسنجی های صورت گرفته انگلیسی ها از برخی سیاست های دولت جدید از جمله محدود کردن فروش سلاح به رژیم اسرائیل حمایت می کنند. با این حال اختلاف محبوبیت حزب کارگر نسبت به محافظه کاران به عنوان حزب اپوزیسیون، نسبت به سه ماه پیش کمتر شده است. بر اساس آمارها این اختلاف از محدوده 20 واحد درصد به یک درصد رسیده که یک خطر جدی برای قدرت دولت استارمر بشمار می رود.

در کل نتایج نظرسنجی های متعددی که طی روزهای اخیر در انگلیس صورت گرفته نشان می دهد که محبوبیت حزب کارگر بعد از انتخابات بشدت افت کرده است. یافته های موسسه یوگاو حاکیست که فقط 18 درصد مردم از عملکرد حزب کارگر طی 100 روز نخست دولت رضایت دارند.

اصلی ترین عامل این نارضایتی، تصمیم دولت برای حذف کمک هزینه مصرف انرژی برای اقشار بازنشسته و طرح آزادی زودهنگام زندانیان عنوان شده است. شاخص های اقتصادی نیز بهبود ملموسی نداشته و دولت هم قصد دارد تا بر خلاف وعده های پیش از انتخابات، مالیات ها را افزایش دهد.

مقامات لندن ادعا می کنند که مشکلات اقتصادی کشور، ناشی از حفره مالی به ارزش 22 میلیارد پوند در بودجه عمومی است که از دولت سابق محافظه کار به ارث رسیده است. البته مستندات این ادعا ارائه نشده و حزب محافظه کار نیز این مساله را رد کرده است.

حزب کارگر در انتخابات 14 تیرماه 1403 موفق شد تا با کسب اکثریت قاطع کرسی های مجلس عوام سکان دولت را به دست بگیرد. کی یر استارمر با کسب یک نتیجه تاریخی در انتخابات، شکست سنگینی را به حزب محافظه کار تحت رهبری ریشی سوناک تحمیل کرد و به حکومت 14 ساله این حزب پایان داد.

با این حال نتایج نظرسنجی 3 ماه گذشته این واقعیت را نشان می دهد که ماه عسل این حزب سریع تر از آنچه پیش بینی می شد به پایان رسیده است. مقامات لندن امیدوارند که با ارائه متمم بودجه دولت در پایان ماه جاری میلادی (اکتبر)، دیدگاه افکار عمومی تغییر کند. بر اساس گزارش ها دولت قصد دارد تا با افزایش مالیات بر سود سرمایه، کیفیت خدمات عمومی را تقویت کند.