اورونوف نیم فصل از پرسپولیس جدا می شود؟
هافبک تهاجمی ملی پوش ازبکستانی تیم پرسپولیس همچنان از یک تیم قطری پیشنهاد دارد و ظاهرا می خواهد از این تیم جدا شود.
به گزارش خبرنگار ایکنا، حجت الاسلام والمسلمین نجف لک زایی، مدیر گروه حکمرانی اسلامی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس عصر پنجشنبه 19 مهرماه در نشست مشترک با رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس اظهارکرد: باید نظریه حکمرانی اسلامی و دولت اسلامی بر اساس رویکرد امامین انقلاب اسلامی استخراج و ارائه شود.
وی ادامه داد: مشکل قانونگذاری صرفا با عدم مغایریت حل نمی شود بلکه برای اقامه دین در جامعه باید از طریق قانون تلاش شود، سیاست های ابلاغی رهبر معظم انقلاب که ظرفیت تقنینی دارد باید به قانون تبدیل شود.
مدیر گروه حکمرانی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس گفت: رهبر معظم انقلاب تاکنون 56 بسته سیاستی را ابلاغ کردند و قانونگذاری باید براساس این سیاست ها باشد ولی متاسفانه هنوز مکانیسم آن در کشور وجود ندارد.
لک زایی بیان کرد: یک نهاد به تنهایی نمی تواند موضوع حکمرانی را دنبال کند و حکمرانی زمانی اسلامی می شود که در جامعه دین اقامه شود و شرط اقامه دین هم وحدت است یعنی مردم، دولت، نهاد های مختلف همه و همه باید پای کار باشند.
در ادامه حجت الاسلام والمسلمین علی نهاوندی، رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس ارائه طرح جامع حکمرانی اسلامی در حوزه قانونگذاری را یک ضرورت دانست و گفت: مرکز تحقیقات اسلامی مجلس نیز می تواند متناسب با ماموریت خود در عرصه حکمرانی تقنینی، ورود جدی کند.
وی که در جمع گروه مطالعات بنیادی حکمرانی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس سخن می گفت، افزود: پیشنهاد شورای عالی حکمرانی، تشکیل فراکسیون حکمرانی اسلامی و استخراج نظام تقنینی برای حکمرانی دینی از ضرورت هایی است که نظام باید به سمت آن حرکت کند و مرکز تحقیقات نیز متناسب با نیاز ها و امکانات خود در این عرصه ها تلاش خواهد کرد.
وی با اشاره به اهمیت موضوعاتی مانند بررسی ارتباط پارلمانی و نظام حکمرانی و همچنین نسبت بین قوانین موجود مجلس شورای اسلامی با سیاست های ابلاغی رهبر معظم انقلاب در حوزه تقنین پرداخت.
رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس ادامه داد: فعالیت های گروه حکمرانی اسلامی مرکز باید بر اساس ماموریت های کلیدی مرکز تحقیقات مجلس شورای اسلامی تعریف و دنبال شود.
نهاوندی خاطرنشان کرد: اگر بخواهیم در عرصه قانونگذاری ارائه طریق کنیم لازم است برخی قوانین امتداد اجتماعی پیدا کند، و تحول در ساختار تقنینی در راستای حکمرانی اسلامی به عنوان یک ضرورت مورد توجه باشد.
مشرق نیوز
{{name}}
{{content}}