بازگشت 18 هزار میلیارد ریال فرار مالیاتی و معرفی 21 نفر در سمنان به محاکم قضایی

به گزارش خبرنگار ایرنا، حجت الاسلام علی اکبر رشید زاده روز چهارشنبه در نشست خبری به مناسبت ۱۹ مهر سالروز تاسیس سازمان بازرسی کل کشور افزود: ۲۲۰ مورد گزارش اصلاح امور در پی نظارت و بازرسی ها از ابتدای سال 1402 تا پایان نیمه نخست امسال به دستگاه های اجرایی ارسال شد که پیشنهادهای اصلاحی آن لازم الاجرا بود و مدیران حق استنکاف از آن را ندارند؛ به طوری که قانون ضمانت اجرا برای مجازات مدیرانی دارد که از اجرای آن خودداری کنند.

وی با اشاره به اینکه 15 گزارش کیفری از مدیران و کارکنان دولتی دستگاه های اجرایی استان سمنان طی این مدت به دادسرا و محاکم قضایی ارسال شد، ادامه داد: 52 مورد گزارش تخلفاتی نیز به هیات های رسیدگی به تخلفات ارسال شد.

این مسوول مجموع افرادی را که از سال گذشته تاکنون به محاکم قضایی و هیات های رسیدگی به تخلفات اداری در استان معرفی شدند 86 نفر برشمرد و بیان کرد: از این تعداد 21 نفر به محاکم قضایی و 65 نفر به هیات های رسیدگی به تخلفات معرفی شدند.

وی تاکید کرد که حدود 70 درصد از این دست پرونده ها در استان سمنان منجر به محکومیت قضایی و اداری افراد می شود.

وی خاطرنشان کرد: در زمینه ابطال مصوبات غیرقانونی برخی شوراهای اسلامی شهرهای استان نیز 32 مورد از دیوان عدالت درخواست شد که برخی مصوبه های شوراها ابطال شد و برخی در دست بررسی است.

اقدام های اثربخش در بخش حقوق عامه

حجت الاسلام رشیدزاده جمع میزان فرار مالیاتی شناسایی شده در استان از ابتدای سال 1402 تاکنون را 18 هزار میلیارد ریال عنوان کرد که برای بازگشت آن برگ تشخیص صادر شد و اگر منجر به وصول شود، نتیجه اقتصادی خوبی برای استان به همراه دارد.

وی با اشاره به شناسایی حدود یک هزار و 290 میلیارد ریال حقوق دولتی معادن بازنگشته به استان، یادآور شد: مطالبه اصلی در این بخش این است که طبق قانون باید 15 درصد حقوق دولتی باید در استان و در همان شهرستان دارای معدن هزینه شود و بررسی ها حاکی از فقدان بازگشت این حقوق عمومی به استان است.

وی میزان حقوق دولتی معادن سمنان بازگشت خورده به استان را سال 1401 به میزان 37 هزار میلیارد ریال و سال 1492 به میزان 47 هزار میلیارد ریال برشمرد و افزود: برآوردها حکایت از این دارد که سهم استان از این حقوق به میزانی حدود بیش از چهار برابر از میزان پرداختی است.

این مسوول با اشاره به یکی از اقدام های اداره کل بازرسی سمنان در حوزه معدن، گفت: یکی از شرکت ها براس یافتن محدوده های ماده معدنی بوکسیت حدود 25 درصد مساحت استان را به نوعی بلوکه کرده بود که با ورود اداره کل بازرسی، در تعیین محدوده های امیدبخش اقدام شد و بقیه محدوده استان از حالت بلوکه آزادسازی شد.

وی میزان اراضی آزادشده استان در حوزه معدنی را یک میلیون 854 هزار هکتار عنوان و تصریح کرد: این اراضی آزادسازی شده برای بهره برداران جدید مهیا شد و فرصتی مناسب برای سرمایه گذاری جدید فراهم است و در این زمینه تاکنون 9 محدوده معدنی استان تعیین تکلیف و برای بهره برداران جدید آماده شد.

ورود اداره کل بازرسی برای کمک به معدنکاران طزره

حجت الاسلام رشیدزاده یکی از مطالبه های معدنکاران طزره را اجراشدن طرح طبقه بندی مشاغل دانست و گفت: با مشاور ذیصلاح طرحی تهیه و شرکت البرز شرقی ملزم به اجرای طرح طبقه بندی مشاغل برای کارگران شد که نتیجه آن، افزایش حقوق معدنکاران از هفت تا 30 میلیون ریال است.

وی تبعیض بین کارگران پیمانکاری و با کارگران دارای قرارداد مستقیم با شرکت ذوب آهن را دیگر مساله کارگران معادن طزره بیان کرد و ادامه داد: کارگران دارای قرارداد مستقیم از بیمه تکمیلی برخوردار بودند و با پیگیری های لازم، اکنون بیمه تکمیلی برای تمام کارگران با خانواده هایشان از سوی کارفرما به ارزش 50 میلیارد ریال برقرار شد.

فقدان صدور بموقع آرا کمیته سخت و زیان آور، کوتاه کردن فرایند بررسی تقاضاها، و حذف واریز وجه از سوی کارگران برای صدور آرای دادخواست، از دیگر مطالبه های کارگران معادن طزره بود که با حمایت اداره کل بازرسی سمنان به آن رسیدگی شد.

حمایت از تولید

مدیرکل بازرسی سمنان گفت: در مسیر حمایت از تولیدکنندگان استان از سال گذشته تاکنون 60 مورد بازدید میدانی از صنایع انجام شد که مشکلات 40 واحد صنعتی در چارچوب قانون رسیدگی شد.

وی خاطرنشان کرد: با ابطال برخی مصوبه ها در مسیر حقوق شهروندی، در مجموع در یکی از شهرداری های استان 17 میلیارد ریال در حال بازگشت است و اقدام های اولیه برای شناسایی شهروندان صاحب حق انجام شد. در شهرداری دیگری نیز برای ارسال پرونده به کمیسیون ماده پنج چک هایی از مردم در مجموع به ارزش 87 میلیارد ریال اخذشده بود بیشتر آن مسترد شد.

مسیر فعالیت سازمان بازرسی

این مسوول درباره فعالیت سازمان بازرسی بر اساس اصل 174 قانون اساسی، حُسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین معرفی کرد و هدف از بازرسی و نظارت ها را دستیابی به حاکمیت قانون، گسترش عدل، ارتقای سلامت اداری و تامین حقوق دولت و مردم به ویژه با مبارزه با مفاسد اداری برشمرد که بازرسی های مستمر و بهنگام از ابزارهای آن است.

وی بیان کرد که دستیابی به عدالت و حاکمیت قانون مهمترین هدف سازمان بازرسی است و امروزه بیشترین ضرورت به اصلاح فرایندها، ساختارها و شیوه ها احساس می شود. تردیدی نیست که مهمتر از کارگذار متعهد و متخصص، ایجاد ساختاری است که فرد در آن به درستی انجام وظیفه کند.

وی تاکید کرد: اگر شیوه های اجرا آلوده باشد، تلاش برای برخورد با این افراد که در این فرایندها فاسد شده اند، بی اثر یا کم اثر خواهد بود. پس اصلاح ساختار و فرایندها اگر انجام نشود، هر فرد سالم یا حذف یا حصر می شود و اصلاح ساختارها اجتناب ناپذیر است.

حجت الاسلام رشیدزاده ادامه داد: سازمان بازرسی در مسیر اصلاح همین ساختارها از سال گذشته و امسال راهبردهای خود را اصلاح نظام برنامه ریزی قرار داد، به طوری که در این مسیر از جزیی نگری به کلان نگری توجه داشته است. اداره کل بازرسی سمنان سال گذشته در 22 پرونده کلان محوری کشوری شرکت داشت و امسال 25 برنامه حوزه کلان محور با نگاه بستن گلوگاه های فساد ابلاغ شد.

وی شناسایی 213 گلوگاه فسادخیز را برنامه کشوری سازمان بازرسی از سال گذشته معرفی کرد که از طریق سه نوع بازرسی موردی، برنامه ای و فوق العاده، و یا با همکاری نهادهای مرتبط پیگیری می شود.

مدیرکل بازرسی سمنان اضافه کرد: این اداره کل در مشورت دادن به دستگاه های اجرایی با حضور در نشست های تصمیم ساز برای افزایش خطرپذیری مدیران و جلوگیری از تصمیم های غیرکارشناسی و برون رفت از تنگناهای مدیریتی به عنوان مشاور امین کمک کرده است. اساس کار مچ گیری نیست و مدیران یا کارگزارانی که به فساد آلوده شدند یا دغدغه رشد کشور را ندارند، در چتر امن قرار ندارند و با مدیران خارج شده از مدار قانون برخورد می شود.