عدم صدور مجوز کسب به بهانه اشباع بازار تخلف است

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی دسینه با بیان اینکه دستگاه های صادرکننده مجوز موظف به رعایت قانون در اعطای مجوزها هستند، اظهار کرد: مواردی از قبیل مطالبه شرط، مدرک یا هزینه ای بیشتر از آنچه در درگاه ملی مجوزها اعلام شده از متقاضی مجوز، مطالبه مجوز کاغذی از فردی که شناسه یکتا دارد و نامش در بانک اطلاعات کسب وکار هست، فراخوان حضوری متقاضی مجوز برای تحویل مدارک، صادر نکردن مجوز به بهانه اشباع بازار، محدودیت ظرفیت، حدود صنفی، فاصله یا هر بهانه دیگری که در درگاه ملی مجوزها ذکر نشده است، رد درخواست متقاضی بدون ارائه دلیل و ثبت نام از متقاضی دریافت مجوز خارج از درگاه ملی مجوزها جرم و یا تخلف محسوب می شود و مدیر دستگاه اجرایی باید به مرجع قانونی که در استان مشخص شده است پاسخگو باشد.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی هرمزگان بیان کرد: درگاه ملی مجوزهای کسب و کار، بستری اینترنتی تحت مدیریت دبیرخانه «هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار» است که برای همه کسب و کارهای موجود در کشور، شرایط، مدارک، مجوزهای پیش نیاز، هزینه و زمان صدور مجوز را شفاف و قابل فهم ارائه می کند.

وی افزود این درگاه، تنها مرجع رسمی اعلام شرایط صدور مجوزهای کسب و کار و معرفی مرجع قانونی صادرکننده همه مجوزهای کسب و کارها در کشور محسوب می شود.

دسینه در بخش دیگری از سخنان خود گفت: بر اساس ماده 7 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و اصلاحات بعدی، «هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار» به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی موظف است شرایط، مراحل و هزینه های صدور مجوزهای کسب و کار را شفاف و سهل کند تا هر شهروند بتواند در این سایت به راحتی از شرایط و مراحل دریافت مجوز کسب و کار مورد نظرش مطلع شود و در صورت درخواست، از درگاه تخصصی، مجوز مورد نظرش را به سهولت و در کوتاه ترین زمان ممکن، دریافت کند.

دسینه در پایان گفت: از ابتدای راه اندازی سامانه ملی مجوزها در سال 1401 تا کنون در سطح استان، تعداد 342 هزار و 194 درخواست مجوز تقاضا شده است که از این تعداد برای 232 هزار 252 مورد، مجوز صادر شده است، وی افزود 7 هزار 704 مورد نیز در دست بررسی قرار دارند که بعد از اتمام مراحل، وضعیت آن ها مشخص خواهد شد.