اشغالگران از هزینه حکومت نظامی در غزه می ترسند

به گزارش ایسنا، روزنامه یدیعوت آحارونوت امروز -جمعه- به پیچیدگی های پیش روی این روند، از جمله موارد مربوط به تحمیل حکومت نظامی، وجوه هنگفت مورد نیاز برخی از وظایف و مشکلات مربوط به جنبه های لجستیکی، علاوه بر این احتمال اینکه سربازان ارتش اشغالگر در معرض خطر بزرگی قرار گیرند، به طوریکه آنها باید در مجاورت ساکنان نوار غزه کار کنند، همانطور که نیاز به نیروهای بزرگ برای به دست گرفتن کنترل دارند و این امر تأثیری بر انجام وظایف امنیتی خواهد داشت، اشاره کرد.

اشغالگران ادعا می کنند که تمایل برای واگذاری وظیفه توزیع کمک ها به ارتش اشغالگر در شرایطی مطرح شده که مبارزان حماس کنترل آن را در دست گرفته اند، اما بسیاری از حوادث در طول جنگ ثابت کرده اند که این هرج و مرج بخشی از طرح اسرائیل است. زیرا اشغالگران بارها توزیع کنندگان کمک و کارمندان آژانس های ملل متحد را که در زمینه امدادرسانی کار می کنند، هدف قرار داده اند.

به نوشته این روزنامه عبری، سازمان امنیتی رژیم صهیونیستی به زودی سه گزینه خود را که در سطح سیاسی فرموله کرده است، ارائه خواهد کرد و به نظر می رسد که برخی از آنها ممکن است بهای گزافی را برای اشغالگران به همراه داشته باشند در حالیکه سازمان ملل متحد، سازمان های بین المللی مختلف و بخش خصوصی در حال حاضر توزیع کمک های انسانی را برعهده دارند.

به گزارش این روزنامه، ارتش اشغالگر از طریق هماهنگ کننده فعالیت های دولت در سرزمین های اشغالی، در حال حاضر مسؤولیت هماهنگی کمک ها با همکاری سازمان های امدادی و جامعه بین المللی را بر عهده دارد، در حالی که سازمان ملل متحد و دیگران بیش از یک بار به دشواری ورود کمک های بشردوستانه به دلیل موانع تحمیل شده توسط اسرائیل اشاره کرده اند.

بنا به ادعای اشغالگران، نهاد امنیتی این رژیم پیشنهاد می کند که میزان کالاهای دریافتی از طریق بخش خصوصی را کاهش داده و میزان واردات سازمان ملل و سازمان های بین المللی را افزایش دهد تا از کنترل حماس و دیگر گروه ها جلوگیری شود.

با توجه به امکان فعالیت یک شرکت امنیتی بین المللی در نوار غزه برای تامین امنیت خطوط و نقاط توزیع سازمان ملل متحد، «اما در سطح سیاسی به این امر راضی نیستند، بنابراین به نهاد امنیتی دستور دادند تا روش های توزیع جایگزین را تدوین کند».

بر اساس روش پیشنهادی اول، توزیع توسط طرف های مشابه باقی خواهد ماند، اما سربازان ارتش اشغالگر وظیفه نظارت بر خطوط ورود کمک ها را بر عهده خواهند گرفت، نه بر نقاط توزیع.

به نوشته این روزنامه، این امر مستلزم افزایش نیروی انسانی است و البته سربازان را در تامین امنیت محورها در معرض خطر قرار می دهد. روش دوم مستلزم رساندن کمک های توسط ارتش اشغالگر به نقاط توزیع است. این به معنای اجاره یک ناوگان کامیون (در حال حاضر - به گفته روزنامه عبری - حدود 200 کامیون در روز که به طور متوسط ​​وارد نوار غزه می شود)، استخدام رانندگان از طریق شرکت های پیمانکاری و استخدام سربازان برای ایمن سازی خطوط توزیع تا نقاط توزیع است؛ جایی که کارمندان سازمان ملل یا سازمان های بین المللی مستقر خواهند شد.

مقامات امنیتی اشغالگر بر این باورند که سازمان ملل متحد با این روش همکاری نخواهد کرد، زیرا این بدان معناست که عملاً دوشادوش ارتش اشغالگر که سازمان ملل آن را طرف جنگ می داند، کار می کند. گزینه سوم که ارتش اشغالگر با آن مخالف است، برقراری حکومت نظامی در بخشی از نوار غزه یا در تمام اراضی آن است که اسرائیل باید کالاها را تامین و در نقاط توزیع پخش کند. این بدان معناست که اسرائیل کل زنجیره کمک را در منطقه ای که شهروندان را کنترل می کند تحت نظارت خواهد داشت و این پیامدهای امنیتی، حقوقی و بودجه ای گسترده ای را تحمیل می کند.

ارتش اشغالگر پیش از این تخمین زده بود که هزینه های این چنینی سالانه به ده ها میلیارد شکِل می رسد. به این ترتیب، اسرائیل طرفی است که محصولات را خریداری می کند، انبارهای بزرگی برای ذخیره سازی در نوار غزه می سازد، سیستمی از کامیون ها و رانندگان را برای توزیع در مناطق مختلف مدیریت و ایستگاه های توزیع را ایجاد می کند. علاوه بر این، کسانی که توزیع کمک ها را انجام خواهند داد، سربازان ارتش اشغالگر هستند که آنها را در برخورد دائمی با ساکنان نوار غزه و در نتیجه در معرض خطر واقعی قرار می دهد.
 
این روزنامه به نقل از یک منبع امنیتی اشغالگر که نامش فاش نشده است، نوشته است: «ارتش اسرائیل نمی تواند جنگ را در هفت جبهه مدیریت کند و همچنین مسؤولیت توزیع کالا بین غیرنظامیان در نوار غزه را بر عهده بگیرد.»

روزنامه عبری گزارش داد که کسی که برای برقراری حکومت نظامی در نوار غزه فشار می آورد، وزیر دارایی یعنی، «بتسلئیل اسموتریچ» است که همچنین بر توزیع کمک های اسرائیل فشار می آورد و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر را متقاعد کرده است. اسموتریچ به طور کامل با ادغام تشکیلات خودگردان فلسطین «روز پس از» جنگ نسل کشی در نوار غزه مخالف است و در نتیجه به دنبال تحمیل حکومت نظامی است. اما وزیر دارایی اسرائیل در این مورد تنها نیست، زیرا روزنامه به طور علنی به آن اشاره کرد که تعداد زیادی از اعضای دولت اشغالگر تسلط بر غزه و شهرک سازی در آن و کوچاندن ساکنانش را تایید می کنند.

انتهای پیام