رسیدگی به پرونده روزنامه جهان صنعت در دادگاه مطبوعات

به گزارش ایرنا، اکبر نصراللهی روز دوشنبه اظهار داشت: محمدرضا سعدی به اتهام «تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی موضوع اعلام جرم دادستان عمومی و انقلاب تهران» در تاریخ 26 فروردین 1403 این روزنامه محاکمه شد.

وی ادامه داد: در بخشی از مطلب روزنامه جهان صنعت با تیتر «بمباران رسانه ای بازارها» که چند روز پس از حمله رژیم صهیونیستی به کنسولگری ایران در دمشق و همزمان با پاسخ ایران به این رژیم در عملیات وعده صادق منتشر شد، آمده است: «ایران زمانی می توانست اسرائیل را با موشک ها و پهپادهای پیشرفته اش شخم بزند که یک تیم کارآمد مستقل بر کرسی های سیاسی خارجی و سیاست گذاری اقتصادی کشور تکیه میزدند و گرنه که زرادخانه های ایران هم اکنون پر از تسلیحاتی است که از پس این کار برمی آیند اما بازار بورس شکننده و بازار ارز و طلای بسیار آسیب پذیر کشور باعث ناکارآمدی قدرت نظامی چشمگیر کشور می شوند...»

سخنگوی هیات منصفه دادگاه های سیاسی و مطبوعاتی گفت: اعضای هیات منصفه بعد از شنیدن دفاعیات و بحث و بررسی مدیرمسئول روزنامه «جهان صنعت» را با اکثریت آراء مجرم اما مستحق تخفیف دانستند.

نصراللهی گفت: رأی دادگاه رسیدگی به پرونده اتهام سعدی که به ریاست قاضی جواهری در شعبه یک دادگاه کیفری یک برگزار شد، متعاقبا صادر خواهد شد.

به گزارش ایرنا، بر اساس اصل 24 قانون اساسی جرم مطبوعاتی عبارت است از انتشار مطالب مخل به مبانی اسلام و یا حقوق عمومی به وسیله مطبوعات، تفصیل و مصادیق آنها را قانون معین می کند.

مطابق ماده 34 قانون اصلاح قانون مطبوعات مصوب 1379 رسیدگی به جرایم مطبوعاتی با توجه به قوانین مربوط به صلاحیت ذاتی در محاکم عمومی یا انقلاب یا سایر مراجع قضایی است که در هر صورت علنی بودن و حضور هیئت منصفه در آن الزامی است.

تبصره ماده 4 اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 1381 بیان می دارد رسیدگی به جرایم مطبوعاتی و سیاسی در دادگاه کیفری استان به عمل خواهد آمد که طبق ماده 20 قانون مذکور رسیدگی به جرایمی که مجازات قانونی آنها قصاص عضو یا قصاص نفس یا اعدام یا رجم یا سلب و یا حبس ابد باشد و نیز رسیدگی به جرایم مطبوعاتی و سیاسی ابتدا در دادگاه تجدید نظر استان به عمل خواهد آمد و در این مورد دادگاه مذکور دادگاه کیفری استان نامیده می شود.

دادگاه کیفری استان در رسیدگی به جرایم مطبوعاتی و سیاسی با حضور هیئت منصفه تشکیل خواهد شد و این دادگاه اکنون صلاحیت رسیدگی به جرم مطبوعاتی را نیز دارد.