اتوبان جرم خیز فیلترشکن ها

به گزارش ایسنا، شرق نوشت: حدودا یک ماه قبل شامگاه روز شنبه، سوم شهریورماه دستگاه قضائی فرانسه پاول دوروف، مدیرعامل روس تبار پیام رسان تلگرام را در فرودگاه لوبورژه دستگیر کرد. بازداشت دوروف به سرعت به موضوع روز شبکه های اجتماعی تبدیل شد و برخی از چهره های سرشناس مثل ایلان ماسک، مالک شبکه اجتماعی ایکس (توییتر سابق) اقدام دولت فرانسه را محکوم کردند. دستگاه قضائی فرانسه 12 عنوان اتهامی در حوزه جرائم سایبری را برای دوروف مطرح کرد که مربوط به پیام رسان تلگرام است. هم دستی در اداره یک بستر آنلاین برای انجام معاملات غیرقانونی گروه های سازمان یافته، امتناع از ارائه اطلاعات یا اسناد به مقامات مجری قانون، مواد مخدر و جرائم سایبری، از جمله اتهاماتی بود که علیه مدیرعامل تلگرام مطرح شد. پس از بازداشت چندروزه، دوروف به صورت موقت از بازداشت آزاد شد.

فراهم کردن بستری برای وقوع جرائم سایبری یکی از عناوین اتهامی اوست. مدیرعامل تلگرام در بیانیه ای که پس از آزادشدن از بازداشت دولت فرانسه منتشر کرد، منکر صحت اتهامات واردشده به پیام رسان تلگرام شد. در این بیانیه آمده بود: «ادعاهایی که در برخی رسانه ها مبنی بر اینکه تلگرام نوعی بهشت آنارشی و هرج ومرج است، کاملا نادرست است. ما روزانه میلیون ها پست و کانال مضر را حذف می کنیم». نوع برخورد با مدیرعامل تلگرام توسط دولت فرانسه، منجر به بحث های متعددی به ویژه درباره راه حل برخورد با جرائم سایبری شده است. نحوه تعامل دولت ها با پیام رسان ها و اعتماد کاربران به حفظ حریم شخصی آنها توسط پیام رسان ها نیز از دیگر مباحثی است که این روزها درباره آنها صحبت می شود.

جرائم سایبری چیست؟

برای جرائم سایبری تعاریف متعددی وجود دارد. شاید بتوان گفت جرائم سایبری به فعالیت های غیرقانونی ای اطلاق می شود که از طریق اینترنت و فناوری های مرتبط با آن انجام می شود. این نوع جرائم شامل فعالیت هایی مانند هک کردن سیستم های کامپیوتری، سرقت اطلاعات شخصی و مالی، کلاهبرداری آنلاین، انتشار بدافزار و ویروس و فعالیت های مجرمانه در بستر شبکه های اجتماعی است. به عبارت دیگر، جرائم سایبری به هر نوع فعالیت غیرقانونی که با استفاده از فناوری های دیجیتال و اینترنت انجام می شود، گفته می شود. با گسترش و رشد خارق العاده فناوری های ارتباطی و دیجیتال و ورود اینترنت به تمام بخش های زندگی بشری، فضا برای وقوع جرائم سایبری نیز نسبت به دوره های گذشته بیشتر شده است. جرائم سایبری در بسیاری از کشورها به معضلی خطرناک تبدیل شده است و روزبه روز به تعداد قربانیان این جرائم در جهان افزوده می شود. ایران نیز از این قائده مستثنا نیست. شاید بتوان ادعا کرد میزان جرائم سایبری در ایران در نسبت با برخی دیگر از کشورها بسیار اسفناک تر و جدی تر است.

دامنه مخاطبان جرائم سایبری به گروه خاصی محدود نمی شود. از دولت ها تا شرکت ها و بانک های بین المللی، تا کاربران عادی شبکه های اجتماعی و نرم افزارهای مختلف، بارها و بارها قربانی این قبیل جرائم شده اند. در سال های اخیر برخی از سامانه های فراگیر داخلی مثل سامانه توزیع بنزین هک شده اند. در جدیدترین مورد نیز هکرها به مجموعه ای از بانک های ایرانی دستبرد زدند و درنهایت توانستند باج میلیارددلاری دریافت کنند. با وجود گستردگی این قبیل جرائم در کشور، هنوز اقدام چشمگیری برای برخورد و کاهش آمار جرائم سایبری از نهاد یا دستگاهی انجام نشده است و مجرمان با استفاده از ترفندهای مختلف، کاربران را به دام می اندازند.

فیلترشکن های پرمخاطره

محدودسازی دسترسی کاربران شبکه های اجتماعی خارجی در ایران، باعث شده است بیشتر کاربران ایرانی برای دسترسی به پلتفرم های محبوبی همچون اینستاگرام و تلگرام، دست به دامان انواع و اقسام فیلترشکن ها شوند. بازار خرید و فروش فیلترشکن حسابی گرم است و از تراکنش پنج همتی فروش فیلترشکن در کشور صحبت می شود. حامد بیدی، کارشناس اینترنت و از منتقدان اجرای فیلترینگ، باور دارد استفاده از فیلترشکن ها به طرق مختلف موجب گسترش جرائم سایبری در کشور شده است. بیدی در همین زمینه می گوید: «بحث آسیب ها و چالش هایی که فیلترشکن ها می توانند برای کاربران اینترنت و شبکه های اجتماعی به وجود بیاورند بسیار مفصل و از جنبه های مختلف قابل بررسی است. پرواضح است که فیلترشکن ها به طرق مختلف به رشد و گسترش جرائم سایبری کمک می کنند. یکی از مهم ترین کاربردهای فیلترشکن ها برای کاربران اینترنتی، ویژگی ناشناس ماندن در فضای اینترنت است. در واقع در سایر کشورها بیشتر برای ناشناس ماندن از VPN ها استفاده می شود؛ به همین دلیل مجرمان سایبری با استفاده از این قابلیت فیلترشکن ها، برای ناشناس ماندن و گریز از پیگیری های قضائی استفاده می کنند».

او در ادامه صحبت خود می گوید: «یکی از روش ‎های بررسی فعالیت های کاربران در اینترنت، بررسی IP آنهاست. در واقع با بررسی IP مجرمان، دستگاه قضائی می تواند آنها را شناسایی کند. ساده ترین کار VPN این است که IP کاربر را تغییر می دهد. این مسئله فرصت شناسایی و برخورد با فرد مجرم را توسط دستگاه قضائی در ابتدای مسیر از بین می برد. فیلترینگ نه تنها به مصون ماندن کاربران اینترنتی از خطرها و چالش های موجود در فضای سایبری کمک نمی کند، بلکه قدرت برخورد دستگاه های قضائی و انتظامی را برای برخورد با مجرمان سایبری به چالش می کشد. از دیگر خطرهای استفاده از فیلترشکن ها توسط کاربران عادی، ایجاد فضایی برای دسترسی مجرمان سایبری به اطلاعات کاربران است؛ مسئله ای که فرصت انواع سوءاستفاده های مادی و معنوی را برای مجرمان به وجود می آورد. متأسفانه در سال های گذشته و بدون توجه به آسیب های استفاده از فیلترشکن به صورت گسترده در جامعه، پلتفرم های کاربردی و محبوب خارجی به دلایل مختلف از دسترس کاربران ایرانی خارج شده اند. استفاده گسترده کاربران ایرانی از پلتفرم های خارجی و بی علاقگی به پلتفرم های داخلی، نشان می دهد فیلترینگ در کشور با شکست مواجه شده و جز آسیب دستاورد دیگری نداشته است».

بیدی با اشاره به افزایش قدرت پلتفرم های اینترنتی در مواجهه با دولت ها، معتقد است پلتفرم های بین المللی درحال حاضر در بسیاری از زمینه ها به این میزان از توانایی دست پیدا کرده اند که بتوانند با دولت ها بر سر موضوعات مختلف چانه زنی کنند. مسئله ای که به یکی از مهم ترین دغدغه های دولت های مختلف تبدیل شده است و به دنبال راهی هستند تا پلتفرم ها را در کشور خود حکمرانی پذیر کنند. بازداشت مدیرعامل تلگرام توسط دستگاه قضائی فرانسه را نیز ذیل همین نگاه باید بررسی و تحلیل کرد. البته از نظر این کارشناس اینترنت به نظر می رسد این موضوع می تواند ابعاد سیاسی هم داشته باشد. بیدی دراین باره می گوید: «قدرت و توان پلتفرم ها در دنیا روزبه روز در حال افزایش است. پلتفرم ها از نظر اعمال نفوذ، قدرت مالی یا تعداد کاربران از بسیاری از دولت ها قوی تر شده اند. در آمریکا هم به عنوان کشوری که بسیاری از پلتفرم‎ های بین المللی در آن ثبت شده اند، پلتفرم هایی که در حال رشد و افزایش دامنه کاربران خود هستند، نسبت به دولت آمریکا چندان حکمرانی پذیری مطلق ندارند. به طور مثال، می بینیم پلتفرم توییتر اکانت رئیس جمهور آمریکا را در این شبکه اجتماعی مسدود می کند. یا در موارد دیگر پلتفرم ها در بیانیه های خود اعلام می کنند به دنبال ایجاد یک جامعه جهانی بدون مرز هستند. این ادعا نگرانی های جدی برای حکمرانی ایجاد می کند».

او معتقد است بازداشت دوروف برای تحت فشار گذاشتن پلتفرم تلگرام توسط دولت فرانسه امری غیراصولی و اشتباه است. او در همین زمینه می گوید: «برخورد دستگاه قضائی فرانسه با پاول دوروف، مدیرعامل پلتفرم تلگرام که درحال حاضر صدها میلیون کاربر دارد، هیچ نسبت خاصی نمی تواند با عملکرد یک شرکت حقوقی که یک پلتفرم را مدیریت می کند داشته باشد. همچنین باید توجه داشت برای بعضی از مسائل اساسا با در نظر گرفتن گستردگی موضوعات، راهکار قطعی وجود ندارد. اینها نکته های مهمی است که باید در نظر گرفت. ما با پدیدهای جدیدی مواجه هستیم. در دنیای پلتفرم ها که نمی توانیم برای آنها قانون تعریف کنیم! این مسئله در دنیا و به ویژه در کشور آمریکا پذیرفته شده است که مسئولیت محتوا با مدیر پلتفرم نیست. کمااینکه مسئولیت محتوای تماس هایی که از طریق تلفن های همراه منتقل می شود نیز با اپراتور ارائه دهنده سرویس نیست. برای اولین بار است که یک کشور اروپایی اقدام به بازداشت مدیرعامل یک پلتفرم می کند که بیش از چند صد میلیون کاربر دارد».

بیدی معتقد است با وجود پیچیدگی های متعدد برای برخورد با جرائم سایبری، دستگاه های متولی این امر در کشور می توانند با استفاده از راه هایی با متخلفان برخورد و حقوق قربانیان را احصا کنند. این کارشناس اینترنت در پاسخ به این پرسش که دستگاه های متولی در حوزه برخورد با جرائم سایبری تا چه اندازه خوب عمل کرده اند، می گوید: «در این بخش دو رویکرد وجود دارد: نخست رویکرد اقتصادی و دیگری رویکرد پلتفرم به مثابه رسانه و ابزار اطلاع رسانی است. ما می توانیم پلتفرم ها و پیام رسان ها را به عنوان زیرساخت های رسانه ای ببینیم. همچنین می توانیم آنها را به عنوان زیرساخت اقتصادی که می تواند منجر به تبادلات تجاری اعم از تبادلات تجاری غیرقانونی شود در نظر بگیریم. در ایران بخش رسانه ای بسیار پررنگ تر و مطرح تر شده است. از نظر دولت ها در این بخش پلتفرم های خارجی حکمرانی پذیر نیستند و دولت ها نمی توانند از طریق پلتفرم ها کاربرانی را که محتوای امنیتی و سیاسی تولید می کنند، شناسایی کنند. اما از نظر اقتصادی، زیرساخت قانونی یک سری از تراکنش های غیرقانونی تحت نظارت بانک مرکزی و درگاه های پرداخت آنلاین است و کاملا شفاف، می شود هر تراکنشی را رهگیری کرد. به عنوان مثال، تراکنش های مالی پدیده هایی مثل خریدوفروش مواد مخدر یا شرط بندی و قمار در فضای اینترنت از طریق شبکه شتاب کشور و بانک ها انجام می شود. در واقع شاید بستر فعالیت در پلتفرم ها باشد ولی بستر تراکنش مالی و درآمدزایی مجرمان از طریق شبکه های پرداخت داخلی انجام می شود. بنابراین در این قسمت زیرساخت لازم برای پیگیری و برخورد با متخلفان وجود دارد، اما نهادهای متولی این امر در کشور نتوانسته اند به درستی از ظرفیت های آن استفاده کنند و از وقوع جرائم سایبری جلوگیری کنند. اگر دستگاه مسئول واقعا به دنبال برخورد با این دست از جرائم است، در ابتدا باید باید بررسی کنیم تا چه اندازه در استفاده از ظرفیت های داخلی موفق بوده اند و سپس از پلتفرم های خارجی توقع همکاری و همراهی در این مورد را داشته باشیم».

در قانون گذاری چقدر موفق بوده ایم؟

فناوری های نوظهور باسرعت در حال رشد و گسترش هستند و هر روز با پدیدهای جدیدی در حوزه فناوری و دیجیتال مواجه هستیم؛ فناوری های که خیلی زود همه گیر می شوند و حذف آنها از زندگی غیرممکن می شود. برخلاف سرعت سریع رشد فناوری های نوظهور، سرعت تغییر قوانین بسیار کند است. در واقع قوانین به دلیل نوع کارکردشان در جوامع، قابلیت همگام شدن با فناوری ها را ندارند. مسئله ای که چالشی مهم برای برخورد با جرائم مرتبط با فناوری های نوین به ویژه در حوزه اینترنت به وجود آورده است. همگام کردن این دو مقوله به یکی از مهم ترین دغدغه های دولت ها در سراسر جهان تبدیل شده است.

هوشنگ پوربابایی، وکیل دادگستری باور دارد وضعیت قانون گذاری در زمینه سایبری در ایران مناسب نیست و باید در این روند تجدیدنظرهای جدی انجام شود. او دراین باره می گوید: «از دو منظر می توان این موضوع را بررسی کرد: یکی از منظر تقنینی و یکی از منظر قضائی و اجرائی. از منظر تقنینی بیشتر کشورهای دنیا تلاش می کنند با پدیدهای نوظهور و تکنولوژی که به سرعت در حال پیشرفت است و قابل تسریع و انتقال به تمام دنیاست، به شیوه ای مدرن و پیشرفته برخورد کنند. سیستم قانون گذاری آنها به نحوی مسیر را طی می کند که مردم در ارتباطات با پیشرفت هایی که هر روز پدیده های جدیدتری را به وجود می آورند دچار معضل و مشکل اساسی نشوند. در واقع تلاش دارند حداقل اگر جلوتر از سیستم تکنولوژی حرکت نکنند، از آن عقب تر نیز نباشند. با وجود این، در کشور ما و بعد از ظهور سامانه های اینترنتی و اپلیکیشن ها، این شیوه در مجلس شورای اسلامی مغفول مانده است و به شدت از سرعتی که تکنولوژی مسیر خود را طی می کند، عقب افتاده است. قوانین مدون و منظمی که بتواند مشکلات مردم را در حوزه سایبری و دیجیتال رفع کند، یا اصلا وجود ندارد یا بسیار قدیمی و ناکارآمد است. بنابراین متأسفانه وضعیتی به وجود آمده که مشکلات زیادی برای مردم ایجاد کرده است و ما با خلأهای قانونی متعددی روبه رو هستیم».

او در ادامه افزود: «قانون گذار نتوانسته سرعت قانون گذاری خود را با این وضعیت هماهنگ کند. اما اگر از منظر قضائی نگاه کنیم، قوه قضائیه بعضا چون نمی تواند از راهکارهای قانونی استفاده کند، با مشکلات متعددی مواجه است و سعی دارد از سایر قوانین موجود به گونه ای تفسیر کند که بتواند بخشی از خلأهای قانونی را تکمیل کند. به دلیل چالش های موجود، نیروی پلیسی که در این زمینه تشکیل شده است نیز نتوانسته با قدرت و به نحوه احسن کار خود را انجام دهد. همچنین مرجع قضائی توانایی این را نداشته است تا از همه اهرم هایی که در جامعه وجود دارد از منظر قانونی استفاده کند. بنابراین باید بپذیریم در این فضا مجرمان زیادی وجود دارد و به وجود خواهد آمد».

پوربابایی با اشاره به قوانین موجود در کشور می گوید: «قوانین فعلی در کشور برای مقابله با جرائم سایبری مفید نیستند و قدرت بازدارندگی ندارند. بازدارندگی زمانی می تواند معنا پیدا کند که دستگاه قضائی براساس قانون مصوب عمل کند و پس از اجرا، میزان بازدارندگی قوانین را بررسی کنیم. در این حوزه چون خلأ قوانین داریم، نمی توانیم درباره بازدارندگی صحبت کنیم. قوه مقننه باید به سرعت و به ویژه در زمان حال که عصر توسعه هوش مصنوعی است، قوانین جدید را براساس داده های فناورانه و با استفاده از تجربیات سایبری کشورها تنظیم کند. ما به دلیل خلأ قوانین راه حل را در فیلترینگ دیده ایم. درحال حاضر متوجه شده ایم که فیلترینگ برای برخورد و کاهش این قبیل جرائم راهگشا نیست. فیلترینگ به راحتی در جامعه ما توسط اقشار مختلف دور زده می شود و تقریبا در هیچ زمینه ای کارگشا و عامل بازدارنده نبوده است».

این وکیل دادگستری معتقد است ضعف در قانون گذاری منجر به تضعیف دستگاه های اجرائی و انتظامی در برخورد با جرائم سایبری شده است. او می گوید: « دستگاه ها تابع مقررات و قوانین هستند و تا زمانی که این بستر در مجلس مهیا نشود تا کارشناسان خبره حوزه فناوری و سایبری، قوانین خوب و متقنی تدوین کنند، نباید از دستگاه اجرائی توقع فعالیت باکیفیتی در زمینه برخورد با این جرائم داشته باشیم. درحال حاضر انواع جرائم رایانه ای در کشور به وجود می آید که قانون جرائم رایانه ای جواب گوی آنها نیست. دراین باره هشدارهای لازم توسط پلیس پیشگیری اجتماعی به صورت مداوم داده می شود با وجود این، دستگاه ها نیز برای برخورد با این جرائم عملکرد خیلی ممتازی نداشته اند».

انتهای پیام