اورونوف نیم فصل از پرسپولیس جدا می شود؟
هافبک تهاجمی ملی پوش ازبکستانی تیم پرسپولیس همچنان از یک تیم قطری پیشنهاد دارد و ظاهرا می خواهد از این تیم جدا شود.
یک قاضی دادگستری درباره مزایای رسیدگی خارج از نوبت به درخواست های حفظ جان محکومان به اعدام را شرح داد.
به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام دیوان عالی کشور در راستای اجرای تبصره ماده 478 قانون آیین دادرسی کیفری و صدور دستور توقف اجرای حکم، درخواست های اعاده دادرسی ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری که شامل مجازات های برگشت ناپذیر است، در دبیرخانه دیوان عالی کشور خارج از نوبت ثبت و بدون فوت وقت جهت رسیدگی خارج از نوبت به شعب دیوان عالی کشور ارجاع شود.
بر پایه این گزارش؛ توقف اجرای حکم در راستای ماده 478 قانون آیین دادرسی کیفری به منظور تحقق عدالت و رعایت کرامت و جان زندانیان محکوم به اعدام و همچنین جلوگیری از تضییع حقوق مردم در احکام غیرقابل بازگشت از قبیل قلع و قمع و.... موضوعی است که در دیوان عالی کشور و توسط رئیس این دیوان مورد توجه قرار گرفته است.
حجت الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری رئیس دیوان عالی کشور 17 شهریور ماه سال جاری در ابتدای جلسه شورای معاونین دیوان عالی کشور، اظهار کرد: در راستای تحول در دیوان عالی کشور و در جهت اجرای دقیق تبصره ماده 478 قانون آیین دادرسی کیفری تقاضاهای اعاده دادرسی ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری با موضوع مجازات های برگشت ناپذیر (مجازات های سالب حیات، مجازات های بدنی، قلع و قمع) در دبیرخانه دیوان عالی کشور خارج از نوبت ثبت و بدون فوت وقت جهت رسیدگی خارج از نوبت به شعب دیوان عالی کشور ارجاع گردد و معاون قضایی در امر ارجاع عنایت لازم را در این خصوص داشته باشند.
وی افزود: البته در این خصوص رأی وحدت رویه شماره 742 مورخ 6 مرداد ماه 1394 نیز قبلاً صادر شده و این نشان از اهمیت حرمت دماء مسلمین و رعایت حدودالله دارد که باید مورد اهتمام جدی باشد و رأی وحدت رویه فوق الذکر برای شعب دیوان عالی کشور لازم الاتباع است.
این تصمیم به همراه اجرای دقیق تبصره ماده 478 و رأی وحدت رویه شماره 742 مورخ 6 مرداد ماه 1394 نشان دهنده توجه جدی به حقوق محکومان و حفظ عدالت در موارد حیاتی است.
در همین رابطه حسین جوانمرد یکی از قضات دادگستری استان آذربایجان شرقی مزایا و معایب این امر را بررسی کرده است.
ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 به موضوع رسیدگی مجدد به احکام قطعی پرداخته است. طبق این ماده، اگر پس از صدور حکم قطعی، دلایلی مبنی بر اشتباه در رای کشف شود یا شرایط جدیدی پدید آید که می تواند حکم قبلی را تحت تأثیر قرار دهد، امکان درخواست رسیدگی مجدد وجود دارد. این ماده به افراد محکوم شده یا وکلای آنها این امکان را می دهد تا در صورت کشف دلایل جدید یا نقض آشکار قوانین در رسیدگی قبلی، درخواست تجدیدنظر کنند.
مزایای رسیدگی خارج از نوبت به پرونده های ماده 474
1- حفظ جان و حقوق محکومان: احکام مربوط به مجازات های سالب حیات (اعدام) و مجازات های بدنی به دلیل ماهیت غیرقابل برگشتشان، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. تسریع در رسیدگی به این پرونده ها از بروز خطاهای قضایی و اجرای اشتباه احکامی که نمی توان آن ها را جبران کرد، جلوگیری می کند. این امر به ویژه در مواردی که دلایل جدیدی مبنی بر اشتباه در صدور حکم کشف می شود، حیاتی است.
2- اجرای دقیق عدالت و رعایت حدودالله: اشاره رئیس دیوان عالی به رأی وحدت رویه شماره 742، بیانگر اهمیت حرمت دماء مسلمین و رعایت حدودالله است. تسریع در رسیدگی به پرونده هایی که جان و کرامت افراد در آن ها مطرح است، مطابق با اصول عدالت اسلامی است و از حقوق انسانی محافظت می کند. در این راستا، اجرای دقیق ماده 478 و وحدت رویه، الزاماً برای همه شعب دیوان عالی لازم الاتباع است.
3- افزایش اعتماد عمومی به نظام قضایی: رسیدگی به موقع و منصفانه به پرونده ها، به ویژه در مواردی که جان انسان ها در معرض خطر است، اعتماد مردم به عدالت دستگاه قضایی را تقویت می کند. این موضوع می تواند تأثیر مثبتی بر روحیه اجتماعی داشته باشد و اطمینان بیشتری نسبت به سیستم قضایی کشور ایجاد کند.
4- کاهش خطاهای قضایی: با توجه به امکان درخواست اعاده دادرسی طبق ماده 474، رسیدگی دقیق و خارج از نوبت به پرونده ها از وقوع اشتباهات قضایی جلوگیری می کند. چنین رویکردی به ویژه در پرونده هایی که مجازات های سنگین و غیرقابل برگشت مطرح است، ضروری است تا از بی عدالتی جلوگیری شود.
معایب و چالش های احتمالی
1- افزایش بار کاری بر دیوان عالی: رسیدگی خارج از نوبت به درخواست های اعاده دادرسی ممکن است بار کاری دیوان عالی را افزایش دهد و فشار مضاعفی بر قضات و کادر قضایی وارد کند. این امر ممکن است به کاهش دقت در بررسی پرونده ها منجر شود.
2- احتمال سوءاستفاده از روند اعاده دادرسی: برخی افراد ممکن است با استفاده از درخواست های مکرر برای اعاده دادرسی، تلاش کنند تا اجرای حکم را به تأخیر بیندازند. اگرچه این حق قانونی است، اما می تواند به شکل ابزاری برای طولانی کردن فرآیند قضایی مورد استفاده قرار گیرد.
3- کاهش فرصت برای رسیدگی به سایر پرونده ها: رسیدگی سریع و خارج از نوبت به پرونده های خاص ممکن است زمان و منابع دستگاه قضایی را از سایر پرونده ها منحرف کند و به تأخیر در دادرسی های دیگر منجر شود. این موضوع ممکن است تأثیر منفی بر تعادل در اجرای عدالت داشته باشد.
یک قاضی دادگستری: رسیدگی خارج از نوبت به درخواست های اعاده دادرسی در پرونده های ماده 474 اقدامی در جهت تقویت عدالت و رعایت حقوق بشر است
موضوع اعدام و قلع و قمع:
احکام اعدام و قلع و قمع به دلیل غیرقابل برگشت بودنشان، حساسیت ویژه ای دارند. اجرای این مجازات ها پس از صدور حکم نهایی و بدون امکان بازنگری می تواند به اشتباهاتی منجر شود که قابل جبران نیستند. بر این اساس:
- تأخیر در اجرای حکم تا رسیدگی مجدد: اجرای این مجازات ها باید تا زمانی که درخواست اعاده دادرسی به طور کامل بررسی نشده، به تعویق بیفتد. این رویکرد از اجرای ناعادلانه و اشتباه جلوگیری می کند و فرصتی برای بازنگری دقیق تر ایجاد می کند.
- تأکید بر حقوق بشر و کرامت انسانی: در مواردی که اعدام یا قلع و قمع مطرح است، رعایت کرامت انسانی و جلوگیری از وقوع ظلم یا بی عدالتی بیش از پیش مهم است. تصمیم رئیس دیوان عالی در مورد رسیدگی خارج از نوبت به این پرونده ها، تلاشی است برای جلوگیری از اجرای ناعادلانه مجازات های سالب حیات.
تبصره ماده 478 قانون آیین دادرسی کیفری و رأی وحدت رویه 742
طبق تبصره ماده 478 در مواردی که درخواست اعاده دادرسی برای پرونده های سنگین و حساس مطرح می شود، مانند اعدام یا قلع و قمع، این درخواست باید به سرعت و با دقت بررسی شود. رأی وحدت رویه 742 نیز تأکید بر رعایت حقوق افراد و حرمت جان انسان ها دارد و از تمامی شعب دیوان عالی خواسته شده است که در این موارد حساسیت و دقت بیشتری به خرج دهند.
نتیجه گیری: تصمیم رئیس دیوان عالی کشور مبنی بر رسیدگی خارج از نوبت به درخواست های اعاده دادرسی در پرونده های ماده 474، به ویژه در مواردی که مجازات های غیرقابل برگشت مطرح است، اقدامی مثبت در جهت تقویت عدالت و رعایت حقوق بشر است. این تصمیم می تواند از وقوع اشتباهات قضایی جلوگیری کند و به حفظ جان و کرامت انسانی کمک کند.
با این حال، باید به چالش های احتمالی از جمله بار کاری اضافی بر دیوان عالی و سوءاستفاده های احتمالی از روند اعاده دادرسی توجه داشت.
{{name}}
{{content}}