نیاز 1875 میلیارد دلاری برای ساخت 12 هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر

به گزارش ایسنا، داوود مددی امروز در نشست خبری با اشاره به ناترازی برق و برنامه تجدیدپذیرها برای توسعه و کمک به این ناترازی اظهار کرد: با توجه به این که ارزبری پروژه های تجدیدپذیر براساس برآورد ساتبا 70 درصد است، از رقم 1875 میلیارد دلار منابع مالی مورد نیاز برای تحقق توسعه تجدیدپذیرها در برنامه هفتم توسعه نزدیک به 1.3 میلیارد دلار منابع باید به واردات پنل و اینورتر خورشیدی و توربین بادی اختصاص یابد.

وی با بیان این که حل مشکل تخصیص زمین اولین قدم برای احداث نیروگاه است، گفت: در همین راستا تجدیدپذیرها پیشنهاد راه اندازی سازوکار توسعه گری برای شناسایی پهنه های مستعد و دریافت مجوزات مورد نیاز آنها از قبل توسط شرکت های خصوصی را دارند.

به گفته رئیس هیات مدیره انجمن انرژی های تجدیدپذیر در شرایط فعلی بسیاری از سرمایه گذارانی که مناقصات خورشیدی و بادی را برنده شده اند، در دریافت زمین برای ساخت نیروگاه و اتصال به شبکه به مشکل برخورده اند به طوری که از پهنه های در نظر گرفته شده برای ساخت نیروگاه ها به صورت میانگین بیشتر از 30 درصد ابلاغ زمین تاکنون صورت نگرفته است، این مساله حتی انجام مطالعات اولیه خاک و آماده سازی زمین را مختل و پروژه ها را متوقف کرده است.

مددی با بیان این که در پیک مصرف سال 1403 رقم کمبود برق به 17 هزار و 500 مگاوات رسید، تصریح کرد: میزان توان عملی تولید همواره کمتر از ظرفیت نصب شده اسمی است، برای جبران این میزان کمبود نیاز به احداث 25 هزار مگاوات نیروگاه جدید بوده که این به معنای نیاز به سرمایه گذاری 15 میلیارد دلاری تنها برای جبران کمبود برق در شرایط امروز کشور است.

به گفته وی بیشتر از 10 هزار مگاوات قرارداد سرمایه گذاری نیروگاه خورشیدی و بادی منعقد شده است و از سرمایه گذار ضمانت حسن اجرا و ضمانت مالی دریافت شده است که در صورت آورده 30 درصدی سرمایه گذار، تامین 70 درصد دیگر منابع مالی نیازمند 5.25 میلیارد دلار منابع است که این میزان به اندازه 77 درصد کل تسهیلات پرداختی سیستم بانکی به طرح های سرمایه ای کل بخش صنعت و معدن است.

رئیس هیات مدیره انجمن انرژی های تجدیدپذیر با بیان این که قرارداد بیش از 70 درصد پروژه های تعریف شده برای احداث در بخش تجدیدپذیر براساس قانون اصلاح الگوی مصرف و ماده 12 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی است، گفت: حل مشکل قراردادهای ماده 12 قانون رفع موانع تولید در اجرای این پروژه ها ضروری بوده است، در غیر این صورت این پروژه ها به بهره برداری نخواهد رسید. همانطور که تاکنون نیز میانگین وزنی پیشرفت این پروژه ها کمتر از 5 درصد بوده است.

به گفته وی برای حل مشکل تامین مالی ماده 12 باید منابع پایداری در بودجه سنواتی برای بازپرداخت سوخت صرفه جویی این نیروگاه ها تعریف شود و بانک مرکزی تضمین کند که در ازای این منابع ریالی برای بازپرداخت اقساط ارزی مسدودی ارزی صادر می کنند. در این شرایط، صندوق توسعه ملی نیز زمانی که از بازپرداخت ارزی خود مطمئن باشد به پروژه های نیروگاهی ورود پیدا می کند.

وی با بیان این که پیش فروش گواهی های سوخت صرفه جویی نیروگاه های تجدیدپذیر یکی از راهکارهایی است که می تواند گره گشا باشد، اظهار کرد: علاوه بر این ارائه ضمانت نامه دولتی به پروژه های توجیه پذیر بخش خصوصی که در قانون تامین مالی تولید و زیرساخت های ظرفیت های قانونی آن مطرح شده است، از دیگر راهکارهایی که توانایی تامین مالی خارجی و دریافت فاینانس را برای پروژه های نیروگاهی فراهم می کنند.

به گفته رئیس هیات مدیره انجمن انرژی های تجدیدپذیر به همت انجمن انرژی های تجدیدپذیر طی دو سال گذشته 8500 میلیارد تومان از محل سوخت صرفه جویی شده را توانستیم دریافت کنیم. اکنون مطالبه ای وجود ندارد اما جرائم از سال 97 به بعد پرداخت نشده که اگر ساتبا زیر بار آن برود نیز بسیاری از مشکلات حل خواهد شد.

انتهای پیام