بازپرس ویژه برای حادثه معدن طبس تعیین شد/ تا زمان اعلام نظر قطعی هیچ نهادی حق اظهار نظر ندارد

حجت الاسلام و المسلمین محمد موحدی آزاد، امروز شنبه 7 مهر در دیدار با نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی با اشاره به حادثه معدن طبس گفت: اظهار نظر درباره چگونگی قضیه اینکه قصور بوده یا خیر و تا چه حد و چه کسی مقصر است به هیج وجه امکان پذیر نیست، بنابراین اظهار نظر قطعی را بازپرس پرونده خواهد داد که عهده دار بررسی مدارک و نظرات است.

دادستان کل کشور با اشاره به اینکه در یک سال اخیر در بحث معادن کشور پنجمین یا چهارمین مورد حادثه رخ داده که حادثه معدن مازندران، سمنان، شاهزند اراک و از همه مهمتر در طبس بوده است، گفت: باید ابعاد این حوادث دقیق بررسی شود تا بدانیم چه علتی باعث چنین اتفاقاتی می شود.

وی اظهار کرد: کارگرانی که برای اداره زندگی مشغول کار در معدن هستند دچار حادثه می شوند، لذا همه مسوولیت داریم و بررسی، علت یابی و پیشگیری از تکرار این حوادث مهم است پس اگر علت آن طبیعی و فیزیکی است باید فکری کرد چون برخی خاک ها دوام ندارد.

وی ادامه داد: به دستور رئیس کل قوه قضائیه تیم مشورتی برای مشاوره حقوقی به بازپرس پرونده، تشکیل شده و همواره در پرونده های مهم این تیم مشاوره ای وجود دارد.

دادستان کل کشور تاکید کرد: حقوق قانونی و شرعی جانباختگان به هر کیفیت باید به طور تمام رعایت شود و برخی اظهار نظرها صحت ندارد.

وی با بیان اینکه پیشگیری تنها از ناحیه قوه قضائیه قابل تحقق نیست، گفت: این موضوع یک امر علمی و پژوهشی است که نیاز به ابزار و امکانات دارد و باید همه بخش ها اعم از دولتی و خصوصی، معلمان، مربیان، ائمه جمعه و اساتید دانشگاه همراهی داشته باشند.

حجت الاسلام والمسلمین موحدی آزاد با بیان اینکه در چنین پرونده هایی بازپرس از متخصصان مشورت می گیرد و اگر نیاز به ارجاع کارشناس باشد ارجاع می دهند، یادآورشد: بعد از اتمام تحقیقات، اظهارنظر بازپرس قابلیت استناد دارد گرچه بعد از صادر شدن رای قطعی دادگاه می توان قصور را اعلام کرد لذا هرگونه اظهار نظری به مصلحت نیست بلکه اخلال در امر تحقیقات بازپرس است.

حادثه معدن طبس شامگاه شنبه (31 شهریور 1403) ساعت 21، به دلیل تصاعد آنی گاز متان در محل یکی از تونل های معدن زغال سنگ به وقوع پیوست. 

انتهای پیام