بایسته های حقوقی حکمرانی قانونمند در فضای مجازی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز ملی فضای مجازی، هادی طحان نظیف عضو حقوقدان - سخنگوی شورای نگهبان و دانشیار دانشگاه امام صادق علیه السلام طی یادداشتی به بایسته های موضوع حکمرانی قانونمند در فضای مجازی پرداخت.

متن کامل این یادداشت به شرح ذیل است:

پیرو بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار با اعضای هیئت دولت چهاردهم، در خصوص تبدیل شدن تهدید فضای مجازی به فرصت، از طریق استقرار نظام حکمرانی قانونمند، ابعاد مختلف این مسئله بیش از پیش فراروی دولت و عموم دستگاه های ذی ربط قرار گرفت. از منظر حقوق عمومی نیز جهاتی برای استقرار مطلوب حاکمیت قانون و در نتیجه حکمرانی قانونمند در این حوزه قابل توجه است که در ادامه به آن می پردازیم.

با توجه به سیطره بیگانگان در اداره فضای مجازی در سطح جهان، به ویژه دولت ایالات متحده آمریکا که تاکنون در دشمنی با ملت ایران از هیچ تلاشی مضایقه نکرده است و در رده اول قدرت کنترل فضای مجازی در دنیا قرار دارد، در درجه اول شاید مهمترین چالش استقرار حکمرانی قانونمند در فضای مجازی را بتوان مجاب کردن سطوح مختلف نهادهای خصوصی و عمومی خارجی ارائه دهنده خدمات در حوزه فضای مجازی برای تبعیت از قوانین جمهوری اسلامی ایران دانست.

مطالعه تجربه کشورها و مناطق مختلف نشان می دهد، کشورها در حوزه منطقه ای نظیر اتحادیه اروپا که از ساختار منسجم بین المللی و سازکارها و ضمانت اجراهای بین المللی با مشارکت سایر کشورهای منطقه مربوطه در این حوزه برخوردار هستند، توانسته اند در پرونده های مختلفی با وضع مجازات لازم در قوانین و معاهدات و اعمال جریمه های قانونی، شرکت های بزرگ فناوری به ویژه در ایالات متحده آمریکا نظیر متا را مجاب به تن دادن به قوانین این کشورها کنند.

کما اینکه اخیرا طبق گزارش ناظر رقابت اتحادیه اروپا، شرکت متا برای ایجاد شرایط تجاری ناعادلانه با جریمه 13.4 میلیارد دلاری یا 10 درصد درآمدش در سال 2023 از جانب کمیسیون اتحادیه اروپا محکوم خواهد شد. البته در برخی موارد، هماهنگی نظام های حقوقی دو کشور بدون به کارگیری ضمانت اجرای منطقه ای در این حوزه ها منجر به محکومیت و تبعیت از قانون در کشور آسیب دیده شده است، چنان که در پرونده هایی نظیر رسوایی داده های فیس بوک-کمبریج آنالیتیکا-1- در انگلستان نسبت به سوءاستفاده از داده های میلیون ها کاربر توسط فیس بوک در زمینه یک کمپین تبلیغات سیاسی، محکومیت فیس بوک در سال 2018 اتفاق افتاد.

بنابراین به نظر می رسد با توجه به افتراق نظام حقوقی ایران از کشورهای نظیر آمریکا، ضرورت دارد مذاکراتی در حوزه کشورهای منطقه جنوب غرب آسیا به ویژه بین کشورهای اسلامی که اشتراکات فرهنگی بیشتری دارند، صورت پذیرد و یک معاهده بین المللی در این زمینه منعقد گردد تا قدرت لازم برای اعمال قانون بر شرکت های بزرگ در فضای مجازی ایجاد گردد.

در حوزه داخلی نیز به نظر می رسد انجام اقداماتی در عرصه های قانون گذاری، سیاست گذاری و تنظیم گری ضرورت دارد تا حکمرانی قانونمند، فضای مجازی را تبدیل به فرصتی برای پیشرفت اقتصادی و فرهنگی نماید. با توجه به تکثر نهادهای سیاست گذار در این حوزه اولین بایسته تحقق این هدف، تعیین تکلیف نسبت به جایگاه مصوبات شورای عالی فضای مجازی در درجه اول نسبت به قوانین مصوب مجلس و در رتبه بعد نسبت به مصوبات نهادهای ذی ربط دیگر نظیر شورای عالی انقلاب فرهنگی است.

تعیین تکلیف نسبت به این مسئله مستنبط از بند (5) سیاست های کلی نظام قانون گذاری، می تواند حدود اختیارات نهادهای هنجارگذار در حوزه فضای مجازی را شفاف نماید که اولین مقدمه تحقق حکمرانی قانونمند در فضای مجازی است.

پس از روشن شدن رابطه نهادهای قانونگذار و سیاست گذار می توان به ضرورت قانون گذاری برای اجرای سیاست هایی که توسط شورای عالی فضای مجازی و احیاناً شورای عالی انقلاب فرهنگی و همچنین برخی الزامات ناشی از سیاست های کلی نظام ابلاغی مقام معظم رهبری مانند بندهای (19) و (20) سیاست های کلی برنامه هفتم پیشرفت، سیاست های کلی «علم و فناوری»، سیاست های کلی در بخش امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات و سیاست های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران در مورد «شبکه های اطلاع رسانی رایانه ای» اشاره کرد. به ویژه در مورد سیاست های کلی نظام مبتنی بر بند (4) سیاست های کلی نظام قانون گذاری، طرح ها و لوایح تقنینی باید با هدف انطباق با این سیاست ها تنظیم گردد.

به علاوه برخی اصول قانون اساسی نظیر اصل 22 در مورد حیثیت، مال، حقوق و شغل اشخاص در فضای مجازی، اصل 24 در مورد آزادی بیان نشریات و مطبوعات با رعایت مبانی اسلام و حقوق عمومی در فضای مجازی، اصل 25 در مورد رعایت حریم خصوصی در فضای مجازی و به علاوه اصول اقتصادی قانون اساسی مانند بند (5) اصل 43 و اصل 46 در مورد رقابت در فضای مجازی و اصل 44 و 45 در مورد اموال عمومی، ثروت های عمومی و انفال در حوزه فضای مجازی و بند (9) اصل 3 و اصل 20 در مورد برابری افراد در داخل فضای مجازی و برابری در برخورداری از دسترسی به فضای مجازی نیز از طریق قانون گذاری باید تضمین بشود.

برای اجرا شدن قانون اساسی در حوزه فضای مجازی با توجه به تحولات سال های اخیر فضای مجازی به ویژه با پدیده هایی مانند هوش مصنوعی، علاوه بر قوانین سالانه بودجه و قوانین پنج ساله برنامه پیشرفت، حکمرانی قانونمند بر اساس بند (9) سیاست های کلی قانونگذاری، نظام حقوقی ایران نیازمند قانونگذاری در قالب قوانین جامع و دائمی با ایجاد ضمانت اجراهای لازم برای تضمین این اصول در سطح فضای مجازی است.

در نهایت فرهنگ سازی برای احترام به قانون در فضای مجازی در سطح جامعه بر اساس بند (17) سیاست های کلی نظام قانونگذاری و بندهای (1) و (2) اصل سوم قانون اساسی به عنوان تکلیف دولت، اعم از دستگاه های اجرایی در قوه مجریه و یا سازمان های مؤثر در فرهنگی عمومی کشور نظیر صدا و سیما، مکمل اقدامات سیاستی، تقنینی و اجرایی است. اهمیت این مسئله نیز تا جایی است که بدون تحقق آن، بخش زیادی از هزینه های صرف شده در سطح حاکمیت بدون همراهی جامعه را می تواند بی اثر نماید.