ثبت 2300 گزارش فساد در بازرسی کرمانشاه طی سال گذشته

به گزارش خبرنگار مهر، حسین مرادی وحدت ظهر یکشنبه در نشست خبری با خبرنگاران اظهار کرد: حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه های اداری، 2 وظیفه نظارتی مهم برای دستگاه اجرایی از طریق سازمان بازرسی کل کشور است.

وی با اشاره به افزوده شدن راه های ارتباطی با مجموعه بازرسی، افزود: سامانه تلفنی 136، سامانه الکترونیک، مراجعه حضوری و سامانه گزارشگران فساد راه های ارتباط و ارائه گزارش و شکایت به مجموعه بازرسی است.

رئیس سازمان بازرسی و بازرس کل استان کرمانشاه تصریح کرد: در سال گذشته با پیگیری دولت شهید رئیسی قانون گزارشگران فساد در مجلس به تصویب رسید و در حال اجرا است.

وی ادامه داد: در این قانون چند دستگاه شامل دادستانی ها، مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه، سازمان بازرسی کل کشور، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و فرماندهی انتظامی به عنوان نهاد پذیرنده گزارش ها مشخص شده اند.

مرادی وحدت خاطرنشان کرد: در سال 1402، 2 هزار و 300 گزارش فساد در استان کرمانشاه به ثبت رسید که فقط 210 مورد آن قابل پیگیری بوده و منجر به تشکیل پرونده شده است.

وی یادآور شد: یکی از وظایف اصلی سازمان بازرسی نظارت است که در این راستا روی فعالیت و عملکرد 300 دستگاه در استان نظارت و بازرسی می شود.

رئیس سازمان بازرسی استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: طی سال گذشته از محل اقدامات سازمان بازرسی، 229 میلیارد تومان از تضییع بیت المال جلوگیری و صرفه جویی مصارف مالی در استان انجام شده که نزدیک به 166 میلیارد تومان از آن فقط مختص ابطال مناقصه و مزایده های دولتی بوده است.

مرادی وحدت اضافه کرد: طی سال گذشته یک هزار و 637 فقره ثبت معاملات دستگاه های دولتی و اجرایی داشتیم که 73 مناقصه از آن لغو و تجدید شده و طی 6 ماه سپری شده امسال هم 728 مورد معامله ثبت شده که 292 فقره از آن لغو شده است.

وی در ادامه با معرفی درگاه های ارتباطی مردم با سازمان بازرسی به سامانه 136 و گزارش فساد قوه قضائیه https://.136.ir و در خصوص گزارش گران فساد (سوت زنی)، اظهار کرد: جایگاه قانونی برای حمایت قضائی از گزارشگران فساد با پاداش های مالی سال گذشته به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.

بازرس کل استان کرمانشاه تصریح کرد: همچنین در این قانون برای گزارشگران فساد پاداش های مالی نیز در نظر گرفته شده است، به گونه ای که سقف پاداش برای گزارش های فساد مالی حدود 20 میلیارد تومان و اگر در خصوص گزارش فساد مالی نبود حدود 20 میلیون تومان است.