64 پرونده قصور پزشکی در کهگیلویه و بویراحمد تشکیل شد

کامروز امینی روز چهارشنبه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا اظهار کرد: در بحث پرونده های کمیسیون پزشکی 176 پرونده در 6 ماهه نخست امسال تشکیل، بررسی و اعمال نظر شد که از این تعداد 64 پرونده قصور پزشکی بوده است.

کامروز امینی روز چهارشنبه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا اظهار کرد: در بحث پرونده های کمیسیون پزشکی 176 پرونده در 6 ماهه نخست امسال تشکیل، بررسی و اعمال نظر شد که از این تعداد 64 پرونده قصور پزشکی بوده است.

وی افزود: از 64 پرونده پزشکی 31 پرونده منجر به رأی محکومیت و 33 پرونده منجر به رأی برائت شد.

مدیرکل پزشکی قانونی کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد: بیشترین شکایت در حوزه پزشکی مربوط به زنان و زایمان، دندانپزشکی و اقدامات زیبایی است.

امینی در خصوص بررسی پرونده مرگ دو نوزاد دوقلو در بیمارستان امام سجاد(ع) یاسوج، عنوان کرد: در این خصوص پرونده تشکیل شده و آزمایش ها و نمونه برداری ها انجام گرفته و منتظر جواب هستیم که آیا قصوری انجام شده یا نه.

پیامدهای افزایش محکومیت های قصور پزشکی:

افزایش محکومیت های قصور پزشکی پیامدهای منفی متعددی برای بیماران، سیستم مراقبت های بهداشتی و جامعه به طور کلی دارد. برای بیماران، این امر می تواند به معنای آسیب های جسمی و روحی دائمی، بار مالی قابل توجه و مشکلات در دریافت غرامت باشد. برای سیستم مراقبت های بهداشتی، این امر می تواند به معنای افزایش هزینه های دعاوی حقوقی و از دست دادن اعتبار باشد. برای جامعه به طور کلی، این امر می تواند به معنای از دست رفتن اعتماد به سیستم مراقبت های بهداشتی و افزایش ترس از مراجعه به پزشک باشد. کارشناسان معتقدند این معضل ریشه در عوامل متعددی دارد و حل آن نیازمند اقدامات جامع و برنامه ریزی بلندمدت است.

نقص عضو، از دست دادن بینایی یا شنوایی، و حتی مرگ از جمله پیامدهای جبران ناپذیر قصور پزشکی است که به گفته کارشناسان علاوه بر درد و رنج طاقت فرسا، بار سنگینی را بر دوش بیماران و خانواده هایشان می گذارد.

عواقب روحی و روانی مانند اضطراب، افسردگی، ترس، و بی اعتمادی، کیفیت زندگی بیماران را به شدت تحت تاثیر قرار می دهد و کارشناسان معتقدند حتی منجر به مشکلات روانی بلندمدت می شود.

به گفته کارشناسان هزینه های سنگین درمان ناشی از قصور پزشکی، شامل هزینه های اولیه درمان، توانبخشی، داروهای خاص، و مراقبت های طولانی مدت، می تواند وضعیت مالی بیماران و خانواده هایشان را به شدت تحت فشار قرار دهد.

کارشناسان معتقدند فرایندهای پیچیده و زمان بر حقوقی، کمبود شواهد کافی، و عدم همکاری برخی از مراکز درمانی و متخصصان، موانعی بر سر راه دریافت غرامت توسط بیماران هستند.

افزایش دعاوی حقوقی علیه پزشکان و مراکز درمانی، علاوه بر صرف هزینه های هنگفت دادرسی، به افزایش حق بیمه ها و سایر هزینه های مرتبط با سیستم مراقبت های بهداشتی منجر می شود و کارشناسان هشدار می دهند در نهایت این هزینه ها به جیب بیماران و مردم منتقل خواهد شد.

انتشار اخبار قصور پزشکی، اعتماد مردم به سیستم مراقبت های بهداشتی را سلب می کند و به گفته کارشناسان این موضوع می تواند منجر به کاهش تمایل مردم به مراجعه به پزشک و دریافت خدمات درمانی شود که در نهایت به ضرر سلامت جامعه خواهد بود.

نظرات

captcha