کمبودکادر قضایی و اداری درآذربایجان غربی/لزوم پیشگیری از وقوع جرم

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر عتباتی پیش از ظهر دوشنبه در جلسه پیگیری برنامه های معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری آذربایجان غربی، با اشاره به کمبود کادر قضائی و اداری در استان افزود: با وجود جذب های خوب صورت گرفته در سه سال اخیر باید فکر اساسی برای حجم زیاد پرونده و کار قضائی کرد و بهترین شیوه و درمان، پیشگیری از وقوع و ورود است و باید در این خصوص از ظرفیت های غیر قضائی و واحدهای صلح و سازش و متولی امور استفاده کرد.

وی ادامه داد: در بحث پیشگیری به طور مثال در جرم سرقت آسیب شناسی شد و ملاحظه شد بخشی از این جرم توسط معتادین متجاهر صورت می گیرد که با پیگیری های دستگاه قضائی کمپ نگهداری معتادان متجاهر افتتاح و تجهیز گردید و در حال حاضر 700 نفر از این افراد در این کمپ نگهداری می شوند و با این اقدام به تناسب سرقت های خرد کاهش یافته است.

عتباتی در ادامه تاکید کرد: باید اقدامات پیشگیری از وقوع جرم واقع بینانه و در مقام عمل مؤثر باشند، از این رو معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم به صورت مستمر فکر و ایده تولید کند و با نشست با صاحب نظران ضمن ریشه یابی مشکلات، دنبال اتخاذ تدابیر پیشگیرانه باشد و از ظرفیت نهادها و ادارات استفاده و تکالیف قانونی آنها را در امر پیشگیری از جرایم خواستار شود.

رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی ادامه داد: بیت المال برای دستگاه قضائی بسیار اهمیت دارد و باید تدبیر برای حفظ حقوق بیت المال در تمامی دستگاه ها صورت پذیرد و ترک فعل در این خصوص پذیرفتنی نیست.

عتباتی تاکید کرد: استفاده از ظرفیت تمام نهادها، مراجع علمی و سمن ها در امر پیشگیری از وقوع جرم ضرورتی اجتناب ناپذیر است.

وی از دادستانی و رئیس کل محاکم استان خواست تا انسجام و ارتباطات خود را با معاونت اجتماعی و پیشگیری تقویت کنند و با تشکیل کارگروهی در نشست های مشترک با جامعه دانشگاهی، حوزه های علمیه و افراد صاحب نظر، آسیب ها را شناسایی، احصاء و برای پیشگیری از آنها تدبیر کنند.

حسین مجیدی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان نیز در این جلسه گفت: آنچه که در فرآیند پیشگیری ها آفت است پراکندگی اقدامات و عدم استمرار در کار است چراکه در ذات و ماهیت اقدامات پیشگیری هدفمند و مستمر بودن آنهاست که نیاز به ورودهای جدی دارد.

وی در ادامه به لزوم اصلاح برخی قوانین در حوزه جرایم سایبری نیز پرداخت و گفت که در حوزه این جرایم بر اساس تجربیات و نشست هایی که با صاحبنظران برگزار شده قوانینی که نیاز به اصلاح و یا تقنین دارند به مرکز منعکس شده است.