جدال حریم مصوب قلعه تاریخی مارکوه با بلندمرتبه سازی

به گزارش ایرنا، آذر 1400 بود که عملیات ساخت ایرنا می گوید: مالک ساختمان به استناد این که پیش از تصویب ضوابط عرصه و حریم قلعه، فعالیت کوه بُری و برداشت، رای کمسیون ماده5 استان و همچنین پروانه ساختمانی شهرداری کتالم و ساداتشهر را دریافت کرده بود دوباره عملیات ساختمانی در این محوطه را آغاز کرد.

او که نخواست نامش فاش شود و وجهه کارشناسی اش برای خبرنگار ایرنا محرز است در توضیح بیشتر می افزاید: مالک ساختمان مکاتباتی در سطح ملی و استانی انجام داد و در نشست هایی که با کمیته فنی استان انجام شد، استعلام های لازم مبنی بر آغاز فعالیت ساختمانی با رای مثبت همراه بود.

به گفته این منبع آگاه، اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مازندران نیز در چند نامه متفاوت و متناقض شرایط را به نفعِ مالک ساختمان پیش برد. به گونه ای که در نهایت اعلام کرد به دلیل اینکه ضوابط عرصه و حریم قلعه پس از صدور پروانه ساختمانی ابلاغ شده فعالیت ساختمانی بلامانع است.

وی می افزاید: در واقع مراجع بالادستی استان به استناد این که در گذشته در این مکان یک ویلای قدیمی قرار داشت و ویلا تخریب شده است، تخریب ویلا را به منزله آغاز فعالیت ساختمانی محسوب کردند. در صورتی که واضح است مالک این زمین در تمام این مدت مشغول حفاری بدنه سنگی-آهکی فضای پیرامونی قلعه مارکوه بود.

این کارشناس میراث فرهنگی با بیان این که چنین اقداماتی خلاف ضوابط منظری و بصری این منطقه تاریخی است، تصریح می کند: فارغ از تعرض و خدشه بر سیما و منظر قلعه مارکوه، استفاده از دستگاهی که سبب ایجاد لرزه در پای قلعه شود برابر ضوابط عرصه و حریم، خلاف قانون است و فقط همین مورد کافی بود که وزارت میراث فرهنگی با عملیات ساختمانی مخالفت کند که تا این لحظه چنین اتفاقی رخ نداد.

ناتوانی قوانین میراث فرهنگی در برابر بلندمرتبه سازی

نارضایتی از ساخت این سازه 11 طبقه تا جایی پیش رفت که فرماندار رامسر نیز 24 شهریور در نشست با سیدرضا صالحی امیری وزیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری از ناتوانی قوانین میراثی از جمله حریم مصوب این قلعه در برابر بلند مرتبه سازی ابراز نارضایتی می کند و می گوید: حریم های میراثی تاثیر زیادی در حفظ منظر طبیعی و تاریخی دارند، این درحالی است که قلعه تاریخی مارکوه واقع در منطقه کتالم رامسر با وجود داشتن حریم مصوب توانِ ایستادگی در مقابل بلندمرتبه سازی را ندارد که باید در این زمینه قوانین الزام آوری تدوین و عملیاتی کند.

ابراهیم شیرود عشوریان اظهارکرد: با وجود اینکه این قلعه تاریخی حریم مصوب دارد، تا امروز موفق نشدیم از ساختِ یک ساختمان بلندمرتبه در حریم بصری این قلعه جلوگیری کنیم.

وی بلندمرتبه سازی در این منطقه را موجب نارضایتی عمومی اعلام و اظهار کرد: وزارت میراث فرهنگی باید در این مورد چاره اندیشی کند.

پیگیری قضایی سطح ملی در جریان است

نارضایتی عمومی و مسوولین رامسری از ساخت این برج درحالی در حالی مطرح می شود که در این بین شهرداری کتالم و ساداتشهر مجوز ساخت سازه را صادر کرده و به نظر ساخت بنا از نظر این نهاد مانعی ندارد.

در همین پیوند سرپرست میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری رامسر در توضیح این موضوع به خبرنگار ایرنا می گوید: ساخت این سازه پیش از این به دستور دادستان مازندران متوقف شده بود، اما طی یک سال گذشته مالک بنا عملیات ساختمانی ساخت سازه 11 طبقه را آغاز کرد.

ابوطالب علی پناه با اشاره به پیگیری های این نهاد برای توقف پروژه می افزاید: در حال حاضر دادستان کل کشور به این موضوع ورود کرده است. بر اساس مکاتبات انجام شده قرار شد طی 10 روز آینده حریم درجه یک، درجه دو، عرصه و دیگر نقشه های درخواست شده این قلعه تاریخی را به این نهاد ارسال کنیم.

وی با بیان اینکه پیوست نامه دادستان کل کشور به شهردار کتالم و ساداتشهر ارسال شد یادآور می شود: طی دیداری که با شهردار کتالم وساداتشهر داشتیم قرار شد طی روزهای آینده این نقشه ها برای ارسال به دادستانی کل کشور در اختیار ما قرار گیرد تا وضعیت ساخت و ساز این برج در حاشیه این قلعه تاریخی تعیین تکلیف شود.

به گفته علی پناه شهرداری کتالم و ساداشهر سه ماه گذشته پروانه ساخت این سازه را صادر کرده است.

به گزارش ایرنا، قلعه مارکوه که در 6 کیلومتری شرق شهر رامسر و سه کیلومتری ساحل دریا شهر کتالم واقع است، سال 79 با شماره 3484 به عنوان یک اثر تاریخی در فهرست آثار ملی کشور ثبت شد. باستان شناسان بر اساس کاوش هایی که سال 82 روی این قلعه انجام دادند، معتقدند که قدمت آن به دوره اسلامی و احتمالا قرن سوم هجری قمری باز می گردد.

بررسی ها در روند تولید گزارش ها پیرامون بلندمرتبه سازی در فضای پیرامونی قلعه مارکوه نشان می دهد که افکار عمومی این شهر نه مخالف برج سازی، بلکه مخالف آسیب جبران ناپذیر بر پیکره این بافت تاریخی هستند. به این معنی که آنچه موجب نارضایتی شده اعطای مجوزهای غیرمتعارف است. صدور مجوزهایی که مغایر طرح جامع و تفصیلی شهر و مهم تر از حفظ هویت و یکپارچگی این بافت تاریخی است که سالیان در کنج شهر خودنمایی می کند.

چنین ساخت و سازهایی ضربه تمام کننده به منظره این منطقه محسوب می شود. خدشه ای که یک بار قلب این بافت تاریخی را نشانه رفته است و تکرار آن برای جامعه محلی قابل تحمل و چشم پوشی نیست، زیرا نما و منظر این بافت کهن متعلق به تمام مردم ایران است و نباید در تسخیر عده ای خاص قرار گیرد.