رفع ناترازی 18 هزار مگاواتی برق با کمک انرژی های تجدیدپذیر

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، «داودی مددی» امروز (شنبه) در نشست خبری افزود: کشور در زمینه برق و انرژی با کسری شدید روبه رو است که همین امر خسارت های زیادی به بخش صنعت وارد کرده است.

وی ادامه داد: براین اساس، انجمن انرژی های تجدیدپذیر قصد دارد با برگزاری همایشی به بررسی ابعاد مختلف این ناترازی و نیز کمکی که انرژی های تجدیدپذیر به رفع ناترازی می کند، بپردازد.

رئیس هیات مدیره انجمن انرژی های تجدیدپذیر با بیان اینکه فعالان انرژی های تجدیدپذیر با مشکلات متعددی درگیر هستند، گفت: در این همایش تلاش می شود راهکارهای کمک به رفع این مشکلات بررسی شود.

مددی با بیان اینکه سال 1402 ناترازی برق به 12 هزار و 443 مگاوات رسیده بود، گفت: امسال این میزان به 18 هزار مگاوات رسید که رفع آن نیاز به 20 میلیارد دلار سرمایه گذاری دارد.

وی افزود: حدود 15 میلیارد دلار برای توسعه نیروگاه ها و پنج میلیارد دلار نیز برای توسعه شبکه و ایجاد تجهیزات نیاز است.

رئیس هیات مدیره انجمن انرژی های تجدیدپذیر اضافه کرد: این در حالی است که توسعه انرژی های تجدیدپذیر نه نیاز به چنین سرمایه گذاری های سنگینی و نه زمان زیادی نیاز دارد.

در ادامه این نشست، «آرش نجفی» رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: پیش بینی شده سال آینده اگر اقدامی انجام نشود، ناترازی برق به حدود 24 هزار مگاوات برسد.

وی افزود: همچنین زمستان امسال هم باتوجه به ناترازی در گاز با ناترازی نسبی در برق روبه رو خواهیم بود و حدود 60 تا 70 روز صنایع پتروشیمی و فولاد کشور به دلیل تامین گاز بخش خانگی با مشکل روبه رو خواهند بود.

رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی به توسعه انرژی های تجدیدپذیر در جهان اشاره کرد و گفت: اکنون بسیار از کشورهای جهان در تلاش هستند تا 50 درصد انرژی موردنیاز خود را محل انرژی های تجدیدپذیر تامین کنند.

نجفی خاطرنشان کرد: این در حالی است که کل ظرفیت تجدیدپذیر کشورمان به یک هزار و 200 مگاوات رسیده است و بر اساس برنامه باید سالی 2 هزار و 400 مگاوات اضافه می شد تا امروز به 20 هزار مگاوات می رسیدیم.

وی به اقدام های خوبی که در چند سال اخیر انجام شده اشاره کرد و گفت: دولت چهاردهم باید 10 هزار مگاوات ظرفیت انرژی های تجدیدپذیر را محقق کند.

رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی افزود: بخش خصوصی سرمایه گذار برای تحقق این هدف دارد فقط باید دولت واقعاً بری رفع مشکلات موجود اقدام کند.

نجفی مشکلات تأمین مالی و تأمین زمین را مهم ترین مسائل برای توسعه تجدیدپذیرها دانست و خاطرنشان کرد: دولت باید در توسعه تجدیدپذیرها به صورت ید واحده عمل کند.

وی خواستار ایجاد رگولاتوری برق شد و گفت: ایجاد این رگولاتوری به توسعه تجدیدپذیرها کمک می کند.

رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی با بیان اینکه انرژی های تجدیدپذیر مشمول هیچ تحریمی نیست افزود: بخش خصوصی می تواند با رفع مشکلات ورود کرده و توسعه این بخش را محقق کند.

در ادامه این نشست دبیر انجمن انرژی های تجدیدپذیرها گفت: اگر تدابیر لازم اندیشیده نشود و نیروگاه های تجدیدپذیر نتوانند توسعه یابند، تا پایان برنامه هفتم توسعه شاهد ناترازی 30 هزار مگاواتی برق خواهیم بود.

ناترازی برق معادل تامین برق 3 کشور همسایه

«محمدامین زنگنه» درباره نقش تجدیدپذیرها در رفع ناترازی های برق در سال آینده، ادامه داد: در سال جاری 18 هزار مگاوات ناترازی برق در کشور وجود داشت و پیش بینی می شود که اگر تولید و توزیع برق رشد نکند، میزان ناترازی برق به 30 هزار مگاوات برسد

وی به ناترازی گاز در کشور اشاره کرد و گفت: نهایت میزانی که می توان نیروگاه حرارتی را وارد مدار کرد، تنها 20 هزار مگاوات است؛ بنابراین باید روی نیروگاه های تجدیدپذیر حساب باز کنیم.

دبیر انجمن انرژی های تجدیدپذیر با بیان اینکه ناترازی 18 هزار مگاواتی معادل تأمین برق سه کشور همسایه است، خاطرنشان کرد: برای این که بتوانیم این میزان ناترازی را برطرف کنیم، به 20 میلیارد دلار منابع مالی نیاز داریم و این در شرایطی است که رشد سالانه نیاز مصرف پنج تا هفت درصد را لحاظ نکنیم.

زنگنه افزود: منابع کافی برای این مساله وجود ندارد، بنابراین دولت باید روی تأمین منابع مالی برای احداث نیروگاه ها کار کنند. علاوه بر این برای تجهیزات نیروگاهی نیز نیاز به واردات داریم که باتوجه به کاهش ارزآوری دولت باید ارز موردنیاز این بخش نیز تأمین شود.

به گفته، وی بر اساس برنامه هفتم توسعه سالیانه باید 2 هزار و 400 مگاوات نیروگاه احداث کنیم که به 1.5 میلیارد دلار سرمایه گذاری نیاز دارد که از این میزان یک میلیارد دلار آن باید ارزی باشد.

دبیر انجمن انرژی های تجدیدپذیر با بیان اینکه مشکل دیگری که صنعت برق با آن دست وپنجه نرم می کند، مساله چندبعدی بودن دولت است، گفت: باید یک تصمیم واحد برای توسعه صنعت برق گرفته شود و دولت از عملکرد جزیره ای پرهیز کند.