یک تا 10 سال حبس در انتظار تخریب کنندگان میراث فرهنگی، تاریخی و مذهبی

در کشورمان کمتر اثر فرهنگی و در معرض دید عموم می توان نام برد که تا‎به حال بر روی آن یادگاری ننوشته باشند. نوشتن یادگاری جزو کوچک ترین گونه های تخریب به شمار می آید. براساس شواهدی که هم اکنون در پل ها و اماکن فرهنگی و تاریخی گوناگون عیان است، می توان گفت که طی سال های اخیر برخی بناها حتی مورد اصابت ترقه هم قرار گرفته اند یا در مجاورت و محلشان آتش به پا کرده اند. تخریب یک اثر لزوماً به معنی از کار انداختن یا نابودی کامل آن نیست. درواقع، ایجاد هرگونه نقش و نگار و نوشته بر روی اثر که با هدف احیا و حفاظت نباشد، حتی به صورت جزئی اقدامی غیرفرهنگی و مجرمانه تلقی می شود.

در قانون ایجاد هر نوع خرابی بر روی این آثار جرم انگاری شده است. لفظ «خرابی» در متن ماده استفاده شده است و مقید به وصف خاصی نیست. اما از نگاه قانونی پیشگیری از وقوع جرم به چه معناست؟ پیشگیری از وقوع جرم، در قانون پیشگیری از وقوع جرم، مصوب 1394 شمسی، تعریف شده است. در ماده 1 این قانون چنین می آید: پیشگیری از وقوع جرم عبارت است از پیش بینی، شناسایی و ارزیابی خطر وقوع جرم و اتخاذ تدابیر و اقدامات لازم برای از میان بردن یا کاهش آن.

نقش قوای سه گانه نیز اهمیت دارد؛ به بیان دیگر، پیشگیری از وقوع جرم وظیفه هریک از قوای سه گانه است. مطابق ماده 6 این قانون هریک از قوای سه گانه موظف هستند با استفاده از سازوکارها و ساختارهای خود نسبت به تحقیق و مطالعه درباره علل وقوع جرم و راه های پیشگیری از آن اقدام و نسخه ای از نتایج به دست آمده را برای شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم ارسال کنند.

علاوه بر قانون پیشگیری از وقوع جرم می توان همسو با جلوگیری از تخریب آثار فرهنگی به وظیفه مهم و قانونی دادستانی کل کشور نیز اشاره کرد. بر این اساس، در ماده 290 قانون آیین دادرسی کیفری، مصوب 1392 شمسی، چنین می گوید: دادستان کل کشور مکلف است در جرایم راجع به اموال، منافع و مصالح ملی و خسارت وارده به حقوق عمومی که نیاز به طرح دعوی دارد، از طریق مراجع ذی صلاح داخلی، خارجی یا بین المللی پیگیری و نظارت کند.

ثبت ابنیه در فهرست آثار ملی و مسئله برخورد قانونی

مطابق ماده 558 قانون مجازات اسلامی تعزیرات مصوب 1375 تخریب آثار فرهنگی جرم انگاری شده است. ماده 558 قانون مجازات اسلامی چنین تبیین می کند: هرکس به تمام یا قسمتی از ابنیه، اماکن، محوطه ها و مجموعه های فرهنگی _ تاریخی یا مذهبی که در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است، یا به تزیینات، ملحقات ، تأسیسات، اشیا و لوازم و خطوط و نقوش منسوب یا موجود در اماکن مذکور که واجد به طور مستقل هم حیثیت فرهنگی _ تاریخی یا مذهبی داشته باشند، خرابی وارد کند، علاوه بر جبران خسارات وارده، از یک الی 10 سال به حبس محکوم می شود.

با توجه به اینکه میراث فرهنگی سرمایه ارزشمند هر کشوری است، قانون گذار نیز به منظور حفظ این آثار مجازات سنگین یک تا 10 سال حبس تعزیری را برای آن ها در نظر گرفته است. شخص مرتکب ملزم به جبران خسارت وارده است. همچنین بدیهی است که اگر اثر تخریب شده در فهرست آثار ملی ثبت نباشد، مشمول عنوان مجرمانه تخریب موضوع ماده 558 قانون تعزیرات نمی شود. چون این جرم، قابل گذشت نیست و دارای جنبه عمومی مستند به ماده 11 قانون آیین دادرسی کیفری، مصوب 1392 شمسی است، می توان گفت: تعقیب متهم و اقامه دعوی از جهت حیثیت عمومی به عهده دادستان است.

رسانه های جمعی از جمله ظرفیت هایی هستند که در فرهنگ سازی حقوقی و پیشگیری از وقوع جرم اثرگذارند و قطعاً بستری مناسب برای طرح این موضوعات میراث فرهنگی به شمار می آیند. چنان که خبرگزاری ایسنا منطقه اصفهان نیز به موضوع مسجد کازرونی وارد شد. درخصوص این بنا، می دانیم که دادستان اصفهان دستور توقف تخریب مسجد کازرونی را صادر کرد، اما این مسجد تاکنون در فهرست آثار ملی به ثبت نرسیده است. درواقع، با نظر به ثبت نشدن مسجد کازرونی در فهرست آثار ملی و باتوجه به حساسیت این موضوع در افکار عمومی باید گفت که دادستان عمومی و انقلاب شهرستان اقدامی شایسته و در خور تحسین از خود نشان داده، آن هم درخصوص مسجدی که گنجینه ای از معنویت و هویت ایرانی ـ اسلامی ما است.

اینکه چرا تا این لحظه مسجد کازرونی در فهرست آثار ملی به ثبت نرسیده، درخور تأمل است. همچنین این سؤال را می توان طرح کرد که آیا امکان ثبت این بنا در فرآیندی سریع تر و ویژه وجود دارد؟ چراکه اگر این ثبت محقق شود می توان از ظرفیت قانون مجازات اسلامی به منظور پیشگیری از وقوع جرم در این مکان بهره جست. یا حداقل می توان با عاملان و مرتکبین این رفتارها برخورد قاطع قانونی کرد.

به نظر می رسد که متولیان فرهنگی و مدیران میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به منظور پیشگیری از جرم تخریب آثار فرهنگی باید در تمامی اماکن مدنظر دوربین های نظارتی نصب کنند. به بیانی دیگر، در این اماکن نظارت و مراقبت مستمر اهمیت بسیاری دارد. به نظر می آید که شناسایی عاملان هر نوع تخریب و برخورد قانونی با متخلفان باید بیش از گذشته مورد توجه باشد. به طورکلی، باید گفت که نصب دوربین های نظارتی، نصب اعلانات مبنی بر جرم بودن عمل تخریب و آگاه کردن شهروندان از مجازات های قانون تخریبی در پیشگیری از جرم تخریب مؤثر و راهگشا است.

یادداشت از میلاد مهدوی، خبرنگار ایسنا، کارشناس حقوق و وکیل دادگستری

انتهای پیام